بسبب تشتيتهم لجن التضامن تحمل إدارة السجون مسؤولية الوضعية الصحية لمعتقلي الريف إثر دخولهم في إضراب عن الطعام
اطلعت لجن التضامن الموقعة على البيان التالي، “اطلعت” على بلاغ المندوبية العامة للسجون المتضمن لخبر تنقيل المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف الموجودين في سجن طنجة 2، وتفريقهم على سجون لم يذكر البلاغ ما هي، واللجن الموقعة على هذا البيان تعتبر هذا الإجراء انتقاميا من المعتقلين السياسيين المعنيين، ومن عائلاتهم، بعد دخولهم في إضرابات عن الطعام متتالية وخوض بعضها بشكل مشترك، وتطالب بالتراجع عنها واحترام حقوق المعتقلين السياسيين جميعا، وتحمل المسؤولية كاملة للمندوبية العامة للسجون على صحة وسلامة المعتقلين السياسيين المعنيين خاصة أنهم أعلنوا عن خوض إضراب لامحدود عن الطعام حسب الأخبار المتوصل بها. وستتابع اللجن الموقعة هذه المستجدات وتخبر بما ستتخذه من مبادرات بشأنها.
بيان
من أجل الحرية لمعتقلي الرأي ووقوفا إلى جانب عائلاتهم
ودعما للنضال الوحدوي ضد الاعتقال بسبب الرأي
يدا في يد ضد الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام
في سياق موسوم بالتصعيد القمعي ضد الأصوات المنتقدة، وتضييق الخناق ضد الآراء المختلفة، سبق وخاض بعض معتقلي الرأي إضرابا عن الطعام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 دجنبر من السنة الماضية، مدعومين بإضرابات عن الطعام رمزية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية. واليوم وفي ظروف تتميز بتزايد القمع وتجدد الاعتقال السياسي، وانتفاء شروط ومعايير المحاكمة العادلة للمعتقلين احتياطيا، وانتهاك الحقوق الأساسية للمحكومين تعسفا، أعلنت مجددا عائلات عدد من معتقلي الرأي، في بيان لها صدر يوم 18 يناير، دخول أبنائها في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي 20 و21 يناير 2021. وتؤكد من خلاله أن هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام،……، وتدعو الدولة المغربية ليس فقط للتعجيل بإطلاق سراح ابنائها، بل كذلك إلى القطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي.
إن لجن وهيآت التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الموقعة لهذا البيان، بعد اطلاعها على بيان عائلات المعتقلين المضربين عن الطعام يومي 20 و21 يناير 2021 :
1. تجدد مطالبتها بالإطلاق الفوري لسراح كل هؤلاء المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وغيرها من الحقوق والحريات.
2. تنضم إلى نداء العائلات الذي أدرجت قضية حرية أبنائها ضمن مطلب الديمقراطية، وطالبت في نفس الوقت المسؤولين بإطلاق سراح أبنائها وبالقطع مع السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين؛
3. تعتبر أن البيان المشترك للعائلات خطوة إيجابية تعطي قوة لنضال الحركة المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي، وتحيي المبادرة النضالية الموحدة لمعتقلي الرأي بخوض معركة رمزية مشتركة من أجل مغرب الحريات وحقوق الإنسان، لما يشكله من رد على واقع التشتت والتفرقة الذي يحجم النضال ويفتر القوى.
4. تدعو الجميع إلى توحيد الجهود ودمج مختلف مبادرات وهيئات التضامن والمساندة التي تشكلت متفرقة على إثر الاعتقالات المتتالية بسبب الرأي، خلال السنوات الماضية، والعمل على خلق جبهة موحدة من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وضد الاعتقال السياسي بالمغرب، وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية إلى دعمها وتقويتها.
5. تحيي كل الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية التي عبرت عن دعمها لعائلات معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وتشكر الهيآت الإعلامية المغربية والأجنبية التي غطت الحدث واهتمت بمطالب المضربين وعائلاتهم، وتدعوها إلى المزيد من المساندة والدعم إلى حين الإفراج عن كافة معتقلي الرأي ببلادنا.
التوقيعات
1. الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف
2. لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة
3. لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني
4. اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير
5. اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء
6. لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين
إشارة هامة جدا: والبيان ماثل للنشر، اطلعت اللجن الموقعة على بلاغ المندوبية العامة للسجون المتضمن لخبر تنقيل المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف الموجودين في سجن طنجة 2، وتفريقهم على سجون لم يذكر البلاغ ما هي، واللجن الموقعة على هذا البيان تعتبر هذا الإجراء انتقاميا من المعتقلين السياسيين المعنيين، ومن عائلاتهم، بعد دخولهم في إضرابات عن الطعام متتالية وخوض بعضها بشكل مشترك، وتطالب بالتراجع عنها واحترام حقوق المعتقلين السياسيين جميعا، وتحمل المسؤولية كاملة للمندوبية العامة للسجون على صحة وسلامة المعتقلين السياسيين المعنيين خاصة أنهم أعلنوا عن خوض إضراب لامحدود عن الطعام حسب الأخبار المتوصل بها. وستتابع اللجن الموقعة هذه المستجدات وتخبر بما ستتخذه من مبادرات بشأنها.
