بيان فاتح ماي للنهج الديمقراطي بأوروبا الغربية

النهج الديمقراطي
جهة أوروبا الغربية

بيان فاتح ماي

للمرة الثانية تخلد الطبقة العاملة عيدها الأممي لهاته السنة في ظل شروط جائحة كورونا التي أثرت ليس فقط في نظام العلاقات الإجتماعية والإنسانية، بل وأيضا في نظام الإنتاج والإستهلاك الذي يحتل فيه العمال والعاملات الدرجة الأولى بحكم موقعهم المباشر في عملية الإنتاج.

وإذا كان تخليد فاتح ماي في السنة الماضية أتى في شروط الجائحة التي فاجأت الجميع، فهذه السنة، تخلد الطبقة العاملة والشغيلة بشكل عام عيدها الأممي في وضوح تام لموقع الإنسان لدى الرأسمالية ونظامها الإمبريالي في دول الأطراف، إذ لا شيئ يعلو فوق قانون الربح وتراكم الإنتاج الموجه للتصدير لتلبية حاجيات ومتطلبات دول المركز في غياب احترام تطبيق الحد الأدنى من الإحترازات الصحية وبتواطؤ مكشوف من طرف السلطات البوليسية التي تفننت في قمع المواطنين وفرض بقائهم في المنازل دون الإكتراث لحاجياتهم ومتطلبات الحياة اليومية من تغذية وأدوية وتنقل وتمدرس الأطفال خاصة للفئات والشرائح الإجتماعية ذات الدخل المحدود أو المنعدمة الدخل، ناهيك عن إغلاق بعض المعامل وطرد ٱلاف العاملات والعمال وتشريدهم. وضوح نوايا ومرامي الأنظمة الإستبدادية في استغلال هذه الجائحة تجاوز ممارسة الحكرة ودعم شراهة الباطرونا المتعطشة للمزيد من شفط ما تبقى من قوة ودماء العاملات والعمال وعدم الإكتراث لسلامة حياتهم، بل وصل الامر بدولة الباطرونا بالمغرب إلى استصدار مشاريع قوانين تراجعية ورجعية وعلى رأسها مشروع قانون يوسع من اجراءات تكبيل حرية العمل النقابي، والإجهاز على ما تبقى من القطاعات العمومية كقطاع الصحة المهترئ أصلا ببلادنا وتفويته للخواص تلبية لمتطلبات المؤسسات المالية الدولية الدائنة كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من مؤسسات الإقراض الإستعمارية.

لكن رغم كل هذه الإجراءات والطعنات الغادرة ضد الشعب المغربي، كتمرير صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني المقاوم، ورغم استمرار تكميم الأفواه والهجوم على الحريات العامة والاعتقال بسبب الرأي والتعبير في عودة مكشوفة لسنوات الرصاص المشؤومة ،تتصدى الجماهير ومختلف قواها المناضلة لهذه الردة من أجل تكسير طوق القمع والحصار المفروض على الجميع والذي وصل إلى منع كل تململ أو تحرك احتجاجي كما وقع بالرباط، وخنيفرة ومجموعة من المدن الأخرى، وكذلك مع الإحتجاجات البطولية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وخروج ساكنة الفنيدق إلى الشارع العام في رفض صريح لسياسة الفتات ومذلة الصدقة وللمطالبة ببديل اقتصادي حقيقي يحفظ كرامة الناس ويحمي شباب المدينة من الضياع في المجهول بالارتماء في البحر.

إن كل قطاعات العمل والإنتاج تشكل الآمل الذي على ظهره سينتقل شعبنا من مجتمع منتج لغيره الى مجتمع منتج لذاته ضمن اقتصاد وطني موجه لخدمة الحاجيات الذاتية الأساسية وخلق شروط النهوض والتطور والقطع مع النظام التبعي للدولة.

ويبقى دور العاملات والعمال في الهجرة في صميم المشروع التحرري والديمقراطي والمساهمة في هذا المشروع هو إجابة على ما يعانيه المهاجرون المغاربة عامة والكادحون منهم بالخصوص كما هو حال العاملات الزراعيات الموسميات في جنوب اسبانيا على سبيل المثال اللواتي يعشن الاستغلال المكثف وغياب شروط الحماية والوقاية من الوباء والمعاناة من التحرش والاستغلال الجنسي مما يبين بالملموس ان الباطرونا الرأسمالية لا تميز في استغلالها للعاملات والعمال بين مكان تواجدهم ببلدانهم الأصلية أو بالمهجر، بل نجدها دائما مستعدة للدفع بأجنحتها اليمينية واليمين المتطرف لممارسة كافة أشكال العنصرية والكراهية ضد المهاجرين.

إن التضحيات والإنتصارات المحدودة والجزئية رغم أهميتها وضرورتها كما أبانت عنه المعركة البطولية لعاملات وعمال أمانور وانتصارهم وعودة عاملات وعمال النسيج بمعمل جيماكوف للعمل بعد طردهم من عملهم،فهي بلا شك لا تجيب على الفضائع المرتكبة من طرف المافيا المخزنية والخلل يكمن من جهة، في تواطؤ القيادات النقابية ومخزنة الأحزاب السياسية المصطفة أمام أجهزة الدولة وسلطتها في انتظار الفتات ، ومن جهة أخرى في غياب المعبر السياسي المستقل للعاملات والعمال والكادحين من أبناء الشعب، وغياب حزبهم السياسي المعبر عن مطالبهم وطموحاتهم وضعف وتشتت أدوات الدفاع الذاتي المستقلة عن الدولة والأحزاب، وبالنتيجة هذا يساهم في تابيد نظام القمع والإستغلال، فلا مناصة لنا جميعا من أجل العدالة والكرامة، والحرية والمساواة في الحقوق من توحيد الجهود وتتظيم الطاقات المناضلة وتوجيهها صوب هدف استكمال مهام التحرر والديمقراطية.

جميعا ضد القمع والإستغلال أينما حل وارتحل.
جميعا ضد الذل والمهانة.
جميعا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين ومعتقلي الراي والمدونين والصحفيين.
جميعا من أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالمغرب، المعبر السياسي عن مطامح شعبنا في التحرر والديمقراطية على طريق الإشتراكية.

30 ابريل 2021