الشعب يموت ومنظومة الحكم تتفرّج

الشعب يموت ومنظومة الحكم تتفرّج

تعرف الأوضاع الوبائية في بلادنا منعرجا كارثيا وضعها اليوم في صدارة بلدان العالم من حيث عدد الأموات. ولئن أعلن مسؤولون سامون في وزارة الصحة انهيار المنظومة الصحية التي باتت عاجزة عن استيعاب المصابين الجدد، فإن الوزارة نفت ذلك لدواعي سياسوية في الوقت الذي يتواصل تصاعد عدد الإصابات وعجز الفضاءات الصحية العمومية على القبول والتدخل. وفيما يعيش الشعب تمددا غير مسبوق للوباء وارتفاع لعدد الضحايا، تواصل منظومة الحكم لامبالاتها وكأنّ الأمر يجري في بلد آخر غير تونس.

فصراع الديكة بين مكونات المنظومة يتواصل بغاية التموقع وإعادة تشكيل المشهد الحكومي من الأغلبية البرلمانية الرجعية بقيادة حركة النهضة، فيما يواصل رئيس الدولة خطاباته المبهمة وقراراته الشعبوية وعلى رأسها الزج بالجيش في كل معاركه مع الحكومة والبرلمان وآخرها إسناد ملف مكافحة الكورونا لإدارة الصحة العسكرية، فيما تواصل الحكومة ووزارة الإشراف مزيد العبث واللامبالاة والخضوع للوبيات الفساد ومافيات الاقتصاد والسياسة وذلك بشكل مفضوح ويشمل كل إجراءاتها.

إنّ حزب العمال الذي يعتبر ما يجري في بلادنا جريمة دولة، والذي يعتبر أنّ الانهيار لم يطل المنظومة الصحية فحسب، بل طال أساسا المنظومة السياسية الحاكمة التي فقدت كل المشروعيات للائتمان على تونس وشعبها، فإنه:

– يعتبر أنّ إدارة المنظومة الحاكمة للأزمة الصحية الحالية تؤكد عجزها وفشلها ومسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية على ما تشهده بلادنا من تصاعد الوباء وانتشار الموت في أغلب جهات تونس.

– يؤكد أنّ كل الإجراءات المتخذة هي بأمر وتوجيه من رؤوس الأموال ولوبيات النفوذ والسيطرة على مفاصل الاقتصاد والسياسة، لذلك كانت إجراءات طبقية ضحيتها الفئات الهشة والمهمشة والكادحة.

– يذكّر مرّة أخرى بمقترحاته السابقة حول سلسلة الإجراءات العاجلة التي يفرضها الوضع اليوم والتي من دونها سيبقى شعبنا يتجرع الرعب ويتنفس الموت وعلى رأس هذه الإجراءات إعلان تونس بلدا منكوبا بما يستوجب:

• إعلان الحجر الصحي الشامل للمدة التي يقتضيها علميا كسر حلقة العدوى دون اعتبارات سياسوية. ولا يُستثنى من هذا الإجراء القطاع الخاص، أين تتكدس أفواج العمال دون أدنى حماية، مع وجوب اتخاذ إجراءات اجتماعية حمائية لكل الفئات الهشة والمتضررة وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

• الشروع الفوري في حملات التلقيح المكثفة للشعب التونسي بكامله.
• إعلان التسخير الشامل للقطاع الصحي الخاص (مصحات، مخابر، تصنيع الأدوية…)

• سن “ضريبة الكورونا” فورا على المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى.

• دعوة كل المتقاعدين وخريجي وطلبة الشعب الصحية إلى الانخراط في مجهود مكافحة الكورونا والنأي بالمؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسوية بين مكونات منظومة الحكم لما يمكن أن يكون لذلك من انعكاسات في المستقبل.

دون هذه الإجراءات ستبقى بلادنا وشعبنا فريسة للوباء الصحي والسياسي الذي يفتكّ بهما، لذلك على القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية تحمّل مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق بتعبئة الشعب للدّفاع عن نفسه وحياته ضد منظومة الموت والقتل العمد.

حزب العمال
تونس في 12 جويلية 2021