عائلة المختطف عمر الوسولي: الردة الحقوقية ببلادنا تتوج بتقرير مزور مقدم إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
عائلة المختطف عمر الوسولي
بيان استنكاري وتوضيحي
الردة الحقوقية ببلادنا تتوج بالتقرير المقدم من طرف النظام المخزني وخدامه الاوفياء إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وذلك بتماديه في تزوير الحقائق لإقبار الحقيقة حول الاختفاء القسري
بعد اطلاعنا على التقرير الأولي بشأن “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري” المقدم من طرف النظام المخزني عبر خدامه الأوفياء بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية يوليوز 2021 يتأكد لنا بالملموس مر أخرى عدم وجود الإرادة السياسية للنظام المخزني في مواصلة التحريات للكشف عن الحقيقة بخصوص ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري.
إننا نعتبر هذا التقرير بمثابة العودة إلى سنوات الجمر والرصاص وإلى تكرار الجرائم ضد الإنسانية سواء في شقها الحقوقي، الساسي، الاقتصادي والثقافي. بدءا بالمحاكمات الصورية التي وصلت إلى 20سنة والاعتقالات السياسية التعسفية في حق كل من معتقلي الحراكات الشعبية وعلى رأسها حراك الريف والصحفيين والمدونين والتضييق على الحريات بالنسبة للأحزاب السياسية الجادة والجمعيات الحقوقية المناضلة، مرورا بالتقارير الصادرة عن المؤسسات المخزنية التنفيذية والاستشارية كوزارة حقوق الإنسان والمندوبية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكلها تمشي في نفس الاتجاه وهو إقبار الحقيقة حول الاختفاء القسري، تارة تدعي أن عدد الحالات العالقة هو 9 ثم انخفضت إلى 6 والآن وصلت إلى 2 حالات حسب التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مستغلا الحجر الصحي، وأخرها التقرير المقدم إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري الذي أقبر الملف نهائيا. فعوض مواصلة البحث والتحري لمعرفة الحقيقة أصبحت المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، الناطق الرسمي باسم النظام المغربي ومدافعة عنه وخصوصا أمام المحافل الدولية لتلميع صورته. إن النظام المخزني لا يكلف نفسه عناء مواصلة البحث عن الحقيقة، حقيقة الاختفاء القسري بل عمل المستحيل لطمس الحقيقة وإغلاق الملف.
إننا كعائلة نرفض جملة وتفصلا كل ما جاء في التقرير وخصوصا الشق المتعلق بالاختفاء القسري ونندد بشدة بالنظام المخزني وبخدامه الأوفياء الذين لم يدخروا جهدا لطمس وتزوير الحقائق والمحاولات اليائسة لإقبار ملف المختطفين.
أما بخصوص ما جاء في التقرير بالنسبة للمختطف عمر الوسولي فإن الاستنتاج بني على أساس التزوير والكذب. وبالمناسبة فلابد من التذكير أننا نحمل كامل المسؤولية للنظام المغربي في استمرار اختطافه لأخينا عمر الوسولي ونطالبه بإطلاق سراحه فورا، وذلك اعتمادا على تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الصادر يوم 6 يناير 2006 الذي يقر بأن عمر الوسولي اختفى وهو في ضيافة السلطات الأمنية للدولة المغربية وبالضبط السلطات الأمنية بتطوان وبالتالي نعتبر أن كل العناصر المكونة لجريمة الاختفاء القسري ثابتة، واعتمادا أيضا على التقارير الصادرة عن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (GTDF) والذي يعتبر ان حالة عمر الوسولي تنطبق عليها حالة الاختفاء القسري ويطالب الدولة للعمل على كشف مصير المختطف عمر الوسولي.
إن خدام المخزن الأوفياء يلتجئون لهذه الأعمال المدانة كالتزوير والكذب لتبرير الاستنتاج الذي يريده المخزن. إننا ندين ونستنكر بشدة هذه الأعمال والممارسات الخسيسة وأن التاريخ علمنا أن الحقيقة ستنتصر وأن الشعوب إذا استيقظت فإن الاستبداد ومعه الاسترزاق سيكون في خبر كان.
إننا نجدد دعوتنا لجميع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وبالخصوص هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى إلى عقد المناظرة الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعالة للترافع وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا ولذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
عائلة المختطف عمر الوسولي
البيضاء في 26 شتنبر 2021
