العدد 427 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك الأكشاك

صدر العدد 427 من جريدة النهج الديمقراطي الخاص بالاسبوع من 5 اكتوبر الى 11 منه

يتناول ملف هذا العدد موضوع البرلمان المغربي تزامنا مع تنظيم المخزن للانتخابات التشريعية، وهو سياق يفرض التساؤل عن مصداقية هذه الانتخابات في إفراز مؤسسات تشريعية تجسد الإرادة الشعبية، كما يفرض استقراء الإطار الدستوري الذي يحدد اختصاصات المؤسسات الشريعية، لاستبيان مدى ممارسة الشعب من خلال ممثليه لإراداته، والجواب عن سؤال المؤسسة الحقيقية الممارسة للسلطة التشريعية في ظل نظام المخزن، وبالتالي كيف يحد المخزن كبنية وكقواعد حكم استبدادي من ممارسة المؤسسة البرلمانية لسلطة تشريعية حقيقية سواء من خلال تكبيلها قانونيا اوعمليا. منذ بداية الاستقلال الشكلي ظلت المؤسسات التشريعية مؤطرة بنظام مخزني عتيق لا يسمح بتطور ديموقراطية حقيقية. ويبرز ذلك على ارض الواقع في الممارسة البرلمانية التي يجعلها المخزن منها واجهة ديمقراطية مصطنعة يعطي بها شرعية زائفة لقرارات تخدم مصالح الكتلة الطبقية السائدة، معتمدا على اغلبيات تتشكل من ممثلي فئات الكتلة الطبقية السائدة، وعلى معارضة أدمجت في النسق المخزني لتقتصر على معارضة شكلية بل احيانا تمثل عرابا لسياسات النظام خاصة في ظل عدم استقلالية القرار الحزبي. هذه العناصر تتعرض لها محاور الملف بالتحليل لعرض الموقع الحقيقي للمؤسسة التشريعية في نسق نظام مخزني.