الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو للاحتجاج في جميع المناطق ضد غلاء المعيشة

اجتمعت يوم الاثنين 22 نونبر لجنة المتابعة الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية تدارست خلاله تطورات الاوضاع العامة في بلادنا وسبل تطوير أداء الجبهة.

ومن أبرز المستجدات الزيادات الصاروخية في أسعار عدد من المواد الاساسية واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات والاجهاز على المكتسبات.

فبعد فرض جواز التلقيح ضدا على قرار الدولة نفسها باعتبار التلقيح اختياري، اقدمت وزارة التربية الوطنية على قرار لاشعبي وهو تسقيف سن التوظيف بهذه الوزارة وكذا انصياعها لضغط وابتزاز لوبي التعليم الخصوصي عبر رفض توظيف أساتذة التعليم الخصوصي الا بموافقة مشغليهم.

وإجمالا، فان الحكومة الحالية ماضية في تطبيق نفس السياسات الليبرالية المتوحشة كما الحكومات السابقة. فالامر يتعلق باختيارات طبقية ثابتة عابرة للحكومات، حيث الهاجس المسيطر هو مصالح الراسمال. وقد تم ترجمته على مستوى قانون المالية باجراءات عدة منها تخفيض الضريبة على الشركات مقابل تكريس هشاشة الشغل والبطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة وغياب اجراءات اجتماعية ملموسة لفائدة الجماهير الشعبية.

مقابل هذه الهجمة المسعورة تعرف بلادنا نضالات هامة: نضالات شعبية وطلابية عارمة ضد جواز التلقيح وتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم وللاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فضلا عن النضالات المستمرة للطبقة العاملة والمعطلين وساكنة الاحياء الشعبية في المدن والمناطق المهمشة في البوادي.

لهذا فان لجنة المتابعة وانطلاقا من وعيها بخطورة هذه الهجمة، فانها اذ تعبر عن رفضها لهذه السياسات وكافة القرارات الرجعية والتراجعية وعن تضامنها مع كافة الفئات والتنظيمات المناضلة،

وإذ تحيي عاليا النضالات الجارية وتثمن الطابع الوحدي لعدد منها، فانها تدعو فروعها إلى:

1. تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 2021) بوقفات احتجاجية في سائر المناطق ضد الغلاء وتغول المخزن والاجهاز على الحقوق والحريات.

2. تسطير برامج واتخاذ مبادرات نضالية محلية تستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين بما في ذلك النضال ضد الغلاء الفاحش للمعيشة الذي يعم بلادنا ويمس كافة الفئات الشعبية.

3. الانخراط في المبادرات النضالية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وعلى راسها الاحتجاجات التي ستنظمها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

لجنة المتابعة
22 نونبر2021.