الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تدين زيارة وزير الاقتصاد الصهيوني


الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

بيان

بعد اتفاقية التطبيع المبرمة بين النظام المغربي والكيان الصهيوني يوم 22 دجنبر 2020 وما تلاه من اتفاقيات فرعية وعلى رأسها اتفاق التعاون العسكري والامني في 24 نونبر 2021، تحل وزيرة الاقتصاد والصناعة للكيان الصهيوني وذلك للتوقيع على اتفاق تعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي.

لقد تزامن الإعلان عن التطبيع مع الكيان الصهيوني مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، واليوم تتزامن هذه الزيارة المشؤومة مع تخليد الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة التي رفعت شعار إسقاط الفساد والاستبداد وتتزامن مع تصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة سكان الشيخ جراح والاسرى في سجون العدو.

ان هذه الخطوة تؤكد ان الامور تجاوزت تطبيع العلاقات الى مستوى انخراط النظام المغربي من موقع التابع في حلف صهيوني خليجي هدفه تكريس الهيمنة الامبريالية على بلدان منطقتنا ونهب خيراتها وتأجيج الصراعات وزرع الفتن واشعال الحروب بين بلدانها وحماية الانظمة الرجعية الفاسدة والمستبدة.

لذا فإن الهدف من هذه الخطوة هو فرض هيمنة صهيونية اقتصادية على بلادنا علما أن السجل الطويل للمبادلات يوضح وجود عجز تجاري مزمن لصالح العدو بسبب الطبيعة المتخلفة للاقتصاد المغربي الأمر الذي يسفه الدعاية الرسمية حول الاستفادة من هذا التطبيع المرفوض رفضا مطلقا.

ان السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تدين باقوى العبارات هذا التوغل الخطير في التحالف مع الكيان الصهيوني المجرم والمحتل والغاصب لارض فلسطين وتدعو الى جعل التظاهرات التي تنظم اليوم مناسبة للتنديد بهذا المسار الخياني الخطير.

السكرتارية الوطنية.
20 فبراير 2022.