مرافعة الأستاذ آيت بناصر في جلسة اليوم بمحاكمة عمر الراضي



من مرافعة الأستاذ أحمد آيت بناصر في آخر جلسة بمحاكمة عمر الراضي

لا وجود لأي دليل مادي على واقعة الاغتصاب، وحتى الشهادة الطبية المدلى بها والتي حررت بعد 27 يوما من الوقائع المدعى حصولها، حين عرضناها على مختصين في الطور الابتدائي أفادوا أن الندوب الموصوفة يستحيل قطعا أن تعود لاعتداء مرت عليه 27 يوما.

لا وجود لأي شهود عاينوا الاغتصاب أو سمعوا ما يفيد ذلك في منزل كان يوجد به ازيد من عشرة أشخاص باعتراف المشتكية، والواقعة حسب تصريحها وقعت في صالون مفتوح وليس في غرفة معزولة.

لا وجود لأي دليل على التخابر، فليس هناك تحديد للدولة التي قامت به، ولا للمعلومات السرية التي تم تقديمها، وحتى الأعمال الاستشارية والصحفية التي قام بها عمر واعتبرها المحكمة اعمالا استخباراتية بدون أي منطق، وبدون أي دليل سوى التعويضات التي كان يتلقاها، والتي كانت تمر لحسابه البنكي المعروف،، فكيف يستقيم عقلا أن جاسوسا يتلقى تعويضات من جهات استخباراتية عبر حسابه البنكي العادي والمراقب، وهو يعرف انه مراقب منذ الكشف عن أن هاتفه كان مخترقا؟

إن كل القرائن والأدلة لا تقود سوى لبراءة عمر إلا إذا كانت المحكمة واقعة تحت ضغط جهة ما، كما كانت النيابة العامة وقاضي التحقيق وهيئة الطور الابتدائي، وهو ما تثبته المحاضر وقرار الإحالة وتعليل الحكم الابتدائي الذي نتمنى أن ينشر للعموم حتى يتبين سخافة ما حدث.

إن المغاربة مثل كل شعوب العالم يستحقون قضاء مستقلا ونزيها وجريئا، ولا يخضع لأي إملاءات.