بيان الجمع العام لفرع النهج الديمقراطي بالجديدة والنواحي

النهج الديمقراطي بالجديدة والنواحي
بيان الجمع العام للفرع

إن الجمع العام لفرع النهج الديمقراطي بالجديدة والنواحي، المنعقد يوم السبت 26 فبراير 2022 بعد تداوله لأهم مستجدات السياق الوطني والمحلي وكذا المهام السياسية والتنظيمية للفرع. وبعد استكماله لجدول أعماله، فإنه قرر تبليغ الرأي العام، بصفة خاصة، ما يلي:
* *على الصعيد الوطني : اشتداد الهجوم الرأسمالي المخزني الممنهج على القدرة الشرائية للشعب المغربي من خلال الزيادات المهولة والمتسارعة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات والأدوية والماء والكهرباء، وكذا على الحريات العامة عبر قمعه للنضالات والحركات الشعبية واعتقال ومحاكمة المناضلين/ات ونشطاء التواصل الاجتماعي وحصار القوى المناضلة وضمنها حزبنا النهج الديمقراطي وخاصة في الظروف الحالية التي تشهد استعادة النضال الشعبي والعمالي زخمه وحيويته في مواجهة الغلاء والقمع ومخططات النظام المخزني التصفوية.

**على الصعيد المحلي:
تفاقم تدهور أوضاع الجماهير الشعبية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية حيث تعمقت مظاهر البؤس الاجتماعي من بطالة وفقر وتهميش وتسول وتشرد وتسريح فردي وجماعي للعمال والعاملات والتضييق على حرية العمل النقابي، وانتشرت مظاهر الإجرام والعنف والمخدرات التي يؤدي ثمنها المواطنون/ت وخاصة في الأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية؛ وضعف وتدهور البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية كالطرق والإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي في جل أحياء المدن والمراكز الحضرية والقروية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور إقليمي، وتفاقم التلوث البيئي وانتشار النفايات والروائح الكريهة وخاصة بمدينة الجديدة وهو ما يعكس فشل وعجز تدبير شؤون الإقليمين من طرف السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس الجماعية الخاضعة لأجندات ومصالح اللوبي الصناعي المالي والفلاحي والعقاري المسيطر في الاقليمين.

إن الجمع العام وبناء على ما سبق:

**يدين، بشدة، الهجوم المخزني على مكتسبات وحقوق الشعب المغربي وعلى الحريات العامة، ويعتبر أن النضال الواعي والمنظم هو السبيل الأنجع لمواجهة هذا الهجوم وتحقيق التغيير الديمقراطي الحقيقي.

**يعلن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وينوه بالنضال الوحدوي بين القوى المناضلة وخاصة في الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، ̜ويدعو إلى تقويته وتوسيعه.

**يدين حملات الاعتقالات والمحاكمات الصورية في حق المناضلين/ات والصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعتقلو حراك الريف وكافة الحراكات الاجتماعية.

**يندد بمنع النظام المخزني للنهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس في القاعات العمومية، ويؤكد أن كل أشكال المنع والحصار والتضييق التي تستهدف تنظيمنا الصامد لن تثني مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي عن الاستمرار في النضال، وبكل قوة، ̜من أجل انتزاع حقه المشروع في عقد مؤتمره في القاعات العمومية، في أفق إعلانه عن بناء حزب الطبقة وعموم الكادحين/ات، الذي سيقود النضال الثوري ببلادنا تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي.

**يندد كذلك، باستمرار تدهور أوضاع الجماهير الشعبية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، ويعتبر أن السبيل لمواجهة هذا الوضع هو تنظيم وتأطير الجماهير الشعبية للنضال من أجل انتزاع حقوقها في العيش الكريم، وفي هذا الإطار يدعو كافة القوى المناضلة بالإقليمين إلى توحيد وتنسيق جهودها على أساس ما هو مشترك بينها، كما يدعو كافة الجماهير الشعبية إلى التضامن فيما بينها وبناء أدوات نضالها والانخراط في كافة المعارك النضالية التي تهم مصالحها ومطالبها ومنها نضالات الجبهة الاجتماعية بالجديدة.

الجمع العام
بتاريخ 26 فبراير 2022