الجامعة الوطنية للتعليم حول برنامج “مثير للجدل”
الجامعة الوطنية للتعليم
FNE
نعم للإسراع بحل المشاكل المطروحة وتسوية الملفات التعليمية العالقة
ولا لتزييف الوقائع ومحاولات التشويش وتغليط الرأي العام والشغيلة
وما نقوله قبل الاجتماعات نقوله داخلها ونصرح به بمختلف الوسائل بعدها
في سياق ارتفاع منسوب الإضرابات والاحتجاجات بقطاع التعليم، وفي مساء نفس اليوم الذي تم فيه اللقاء بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، الخميس 5 دجنبر 2019 بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات بالرباط؛ استضاف البرنامج التلفزي “مثير للجدل” ممثلا عن وزارة التربية الوطنية والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، وتمحور اللقاء حول نتائج الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، خصوصا ما تعلق بملف الترقية بالشهادات وتغيير الإطار ومخرجات لقاء 25 فبراير 2019 الذي يعرف تباينا واضحا في الآراء بين الوزارة والنقابات التعليمية.
وما أثار السخرية في هذه الخرجة الإعلامية لممثل الوزارة، في هذا اللقاء، ما صدر منه من اتهامات مَجَّانية ومُجانِبة للصواب، حيث صرح بالحرف بأن النقابات “في الخفاء تُوافِق على أمور وفي العلن تُخالِفها”، كما أنه استكثر على النقابات التعليمية دعمها واحتضانها لنضالات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وغيرهم…
وأمام هذه المغالطات والادعاءات المُغرضة لمسؤول إداري وجب عليه التحلي بالصدق والموضوعية، حيث استهدف من خلال تصريحه تخوين النقابات التعليمية وخلق البلبلة والتشويش وسط مناضليها ومناضلاتها وزرع الشك وفقدان الثقة في العمل النقابي بما يخدم الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية.,.؛
فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وفاءا لمواقفنا الثابتة من القضايا العامة لنساء ورجال التعليم وقضايا شعبنا الرافضة لكل التشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي وعلى المكتسبات التاريخية…، وبموجب حق الرد، نعلن ما يلي:
1. إدانتنا الشديدة لافتراءات ممثل الوزارة في هذا البرنامج التلفزي، وتحامله المجاني على النقابات التعليمية ذات التمثيلية بغرض تخوينها أمام الرأي العام ووسط نساء ورجال التعليم إلا لأنها رفضت تقديم شيك على بياض للوزارة بخصوص ملف الترقي بالشهادات وتغيير الإطار والملفات المطلبية الأخرى التي لا زالت الوزارة ترفض الاستجابة لها بخلفيات تقشفية؛
2. استنكارنا الشديد لتصريحات المسؤول الإداري ومحاولته تغليط الرأي العام والشغيلة مستغلا قناة تلفزية مغربية وتمثيله الرسمي لوزارة التربية؛ وتذكر ببلاغ الوزارة السنة الماضية بعد لقاء النقابات وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد مع الوزارة ممثلة بوفد يتقدمه الكاتب العام للوزارة والذي كان كله كذب وبهتان من أجل تشتيت وحدة التنسيقية مثالا ساطعا على مناورات الوزارة الخبيثة.
3. تأكيدنا أن مواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ثابتة، ما نقوله قبل الاجتماع نقوله داخل الاجتماع ونصرح به شفاهيا أو مكتوبا بعد الاجتماع…، وتأكيدنا اصطفافها إلى جانب الشغيلة التعليمية وكل العاملين بقطاع التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي، ولا يمكن زحزحة مواقفها والنيل منها رغم التضييق والحصار المُمنهج والمَنْع من استعمال وسائل الإعلام المتحكم فيها والعمومية المموَّلة من أموال دافعي الضرائب؛
4. دعوتنا النقابات وكل التنسيقيات الفئوية الوطنية إلى الحيطة والحذر وتجسيد أواصر التضامن، وإلى توحيد الصف على أرضية مطالب متفق عليها، وتوحيد النضالات بما يسمح بانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة؛
5. مطالبتنا بإتاحة الفرصة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي حق التعقيب وإبداء الرأي على قدم المساواة وفقا للمادة 43 من قانون 77.03 للرد على المغالطات الصادرة عن ممثل الوزارة وحقيقة مخرجات لقاء 25 فبراير 2019 والذي سبق للتنسيق الخماسي للنقابات التعليمية أن صدر بلاغا بشأنه مباشرة وفي حينه؛
6. إلحاحنا على ضرورة الإسراع بحل المشاكل المطروحة وتسوية الملفات العالقة التي عمرت طويلا والجديدة بما يضمن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، بدل المناورة والتسويف وربح الوقت والحوارات المغشوشة المُوَاجَهَة منطقيا بالمزيد من الاحتجاجات.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
الرباط في 8 دجنبر 2019
