النهج الديمقراطي ببني ملال-خنيفرة يندد بالتضييق على مناضالي الحزب
بيان جهة بني ملال ـ خنيفرة للنهج الديمقراطي
إلى الأمام من اجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين
عقدت الكتابة الجهوية لحزب النهج الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة اجتماعا عاديا يوم السبت 9 ابريل تداولت خلاله جملة من القضايا السياسية، الجماهيرية والتنظيمية ووقفت على الأوضاع المعيشية المتردية لأوسع الجماهير الشعبية وكذا السياق الذي ينعقد فيه الاجتماع والمتسم ب:
الهجوم المخزني، عبر حكومة البورجوازية الاحتكارية، على القوت اليومي للجماهير الشعبية والفئات الوسطى من خلال الزيادات المهولة في أسعار المحروقات ومختلف المواد الاستهلاكية والخدمات كنتيجة لسياسات الدولة المتبعة منذ عقود وتنفيذ املاءات المؤسسات المالية العالمية والتبعية للإمبريالية.
الهجوم على الحقوق والحريات من خلال المحاكمات والمتابعات في حق المناضلين(ات)، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الصحفيين والمدونين والتضييق على القوى المعارضة ومنها تنظيمنا الذي تحاول السلطات المخزنية منعه من عقد مؤتمره الوطني الخامس حضوريا في قاعة عمومية للإعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين(ات) مقابل الترخيص لقوى أخرى.
تدهور أوضاع الفلاحين الفقراء جراء السياسات الطبقية المتبعة التي تخدم مصالح كبار الفلاحين المستفيدين من الإعفاءات الضريبية وميزانيات المخططات الفاشلة المفرطة في السيادة الغذائية والمستنزفة للماء. هذه الأوضاع المرشحة للتفاقم جراء الجفاف وتوجيه الدعم لملاكي الأراضي الكبار والأبناك مقابل الفتات للفلاحين الصغار والكادحين.
أمام هذا الهجوم الشامل على القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية من عمال، فلاحين صغار، مهنيين، تجار، وعموم الكادحين والتضييق على القوى المناضلة وقمع الاحتجاجات فان الكتابة الجهوية:
تدين التضييق والحصار الذي يتعرض له حزبنا ومناضليه(اته) ومحاولات منع عقد مؤتمره في قاعة عمومية وتثمن مواقف وقرارات الأجهزة الوطنية واستعدادها للنضال لمواجهة القمع المخزني.
تهنئ الرفيق قاشا اثر تبرئته من طرف القضاء بخنيفرة وتعلن تضامنها مع ضحايا مركز تصفية الدم وتطالب بتوفير خدمات صحية جيدة بمختلف مستشفيات ومراكز الجهة التي تعرف ترديا للخدمات نتيجة النقص الحاد في الأطر والتجهيزات وتقليص الميزانيات المخصصة للقطاع مقابل تغول القطاع الخاص الذي يستنزف جيوب المواطنين.
تندد بالمتابعات والمحاكمات في حق الأساتذة(ات) المفروض عليهم التعاقد وتطالب بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية ووضع حد للمخططات التي تستهدف المدرسة العمومية وحق أبناء شعبنا في تعليم عمومي جيد، مجاني وموحد.
تطالب بإعادة النظر في الدعم المخصص للفلاحين وتوجيهه للفلاحين الكادحين المتضررين من المخططات الطبقية والجفاف عوض المافيا المخزنية. كما تطالب بإنصاف الفلاحين ضحايا عائلة ايت عاشور وتمكينهم من أراضيهم التي تم الاستيلاء عليها من طرف مافيا العقار بازيلال.
تعلن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعموم المأجورين وتدعو إلى تفعيل الجبهة الاجتماعية والنضال الوحدوي لصد الهجوم على المكتسبات والدفاع عن الحقوق ومقومات العيش الكريم.
تعلن تضامنها وانخراطها في نضالات الجماهير الشعبية بمختلف مناطق الجهة (تيلوكيت، ادوز، …) التي تعاني من التهميش والخصاص الحاد في البنيات التحتية والتجهيزات (الطرق، الإنارة العمومية، النظافة، الترفيه…) في ظل عجز المجالس عن تدبير الشأن المحلي بحكم فسادها وريعها وانبثاقها عن انتخابات فاقدة للمشروعية الديمقراطية والشعبية.
تندد بتدمير البيئة من طرف المعامل (معمل الاسمنت بمنطقة اغرم لعلام نموذجا)، محطات تصفية المياه العادمة المنشاة في قلب المناطق الفلاحية (منطقة مرمان قرب مدينة القصيبة) ومافيا المقالع.
تتقدم بتعازيها الحارة لعائلات الشباب ضحايا قوارب الموت بتراب الجهة (تادلة، واد زم، أبي الجعد، افورار…) الذين تدفعهم، سياسات المخزن المنتجة للفقر البطالة والإقصاء، إلى ركوب مغامرة الهجرة وما تنطوي عليه من مخاطر و تخلفه من ماسي، علما أن الجهة تتوفر على إمكانيات اقتصادية وبشرية هامة (معادن، أراضي خصبة، موارد مائية…) وأكثر من هذا ثروة بشرية هائلة عمادها شبابها متعلم و طموح.
أخيرا تجدد إدانتها للتطبيع الخياني للنظام المخزني مع الكيان الصهيوني المجرم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة ومجالات متعددة، وهو ما من شانه تعميق التبعية والوصاية الامبريالية على بلادنا وتؤكد دمهما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من اجل الحرية والانعتاق وبناء الدولة الفلسطينية على كامل تراب فلسطين.
ختاما تثمن كل المواقف والقرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية وتعلن استعدادها لمواجهة القمع المخزني والمساهمة في بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين والنضال من اجل التغيير الديمقراطي والتحرر الوطني على طريق الاشتراكية
