بيان قطاع المحامين للنهج الديمقراطي
البيان التأسيسي لقطاع محاميي النهج الديمقراطي
تحت إشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد في 01 ماي 2022 الجمع العام التأسيسي لقطاع محاميي النهج الديمقراطي، وبعد وقوفه على أهم مميزات الوضع المهني العام بحيث أصبحت فئات عريضة من المحامين/ات تعيش الهشاشة اقتصاديا واجتماعيا وهو الأمر الذي توضح جليا مع جائحة كوفيد 19، وتزايد الهجوم على المكتسبات المهنية من طرف السلطات بهدف المس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع وتركيع المحامين/ات، وتراجع الدور الريادي الذي لعبة المحامون/ات في نضالهم إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية ببلادنا من أجل الدفاع عن العدالة واستقلال القضاء وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، ووضعية منظومة العدالة ببلادنا، وما تعانيه من أعطاب بسبب الفساد الذي ينخرها، وعدم استقلال القضاء وضعف نزاهته.
وبعد تدقيقه في مهام قطاع محاميي النهج الديمقراطي وسط المحامين/ات قرر (الجمع العام) تسجيل ما يلي:
1) يعلن التزامه بمواقف النهج الديمقراطي المعبر عنها من مختلف القضايا الوطنية والدولية، ويؤكد انخراط أعضاء القطاع وعضواته في إنجاح المهام النضالية للتنظيم في مجال حقوق الإنسان، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية بقيادة حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
2) يشيد بالمواقف التقدمية المعبر عنها من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من مختلف القضايا الوطنية والدولية، ودفاعا عن مهنة المحاماة واستقلاليتها كما تشهد على ذلك البيانات والمقررات الصادرة عن مؤتمراتها، وبالدور الريادي الذي ظل يلعبه المحامون/ات في نضال بلادنا من أجل إقرار دستور ديمقراطي، والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان.
3) ينوه بالدور الإيجابي الذي لعبة المحامون/ات الشباب في الحراك المهني الذي شهدته بلادنا في السنين الأخيرة، ويدعو كافة المحامين/ات الشباب واطاراتهم المهنية إلى الوحدة ورص الصفوف والتعاون مع مختلف الإطارات المهنية المناضلة، من أجل صيانة المكتسبات المهنية والدفاع عن المهنة واستقلاليتها، وتحسين الأوضاع المادية وشروط الممارسة المهنية وظروفها للمحامين/ات.
4) يعتبر أن ما لم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال، وأن النضال النقابي والسياسي والحقوقي والميداني هو السبيل الوحيد للدفاع عن مهنة المحاماة واستقلاليتها وتحصين مكتسباتها، والمساهمة في التطور الديمقراطي لبلادنا، ويطالب بالإسراع في إصدار قانون جديد للمهنة يستجيب لطموحات وتطلعات المحاميين/ات.
5) يعتبر أن تردي الأوضاع المادية لفئات عريضة من المحامين/ات ناتج عن تفشي السمسرة وسط القطاع، والاحتكار غير المشروع للعديد من مجالات الممارسة المهنية نتيجة سياسة الريع المهني وتضييق مجالات الممارسة المهنية.
6) يعبر عن تشبثه بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب كأحد المكتسبات الإيجابية للمحامين/ات واستعداد عضواته وأعضائه للإنخراط في كافة الأشكال النضالية من أجل صيانتها، ويدعو إلى توسيع وتطوير أساليب التكافل الاجتماعي وسط القطاع بما يخدم مصلحة أغلبية المحامين/ات.
7) يدين كافة أشكال التطبيع المهني مع العدو الصهيوني، ويدعو إلى اليقظة ووحدة كافة القوى المناهضة للتطبيع داخل جسم مهنة المحاماة من أجل إسقاط كافة أشكال التطبيع المهني مع الكيان الصهيوني.
8) يعبر عن استعداد عضواته وأعضائه للإنخراط إلى جانب كل القوى الحية والديمقراطية في كل المبادرات النضالية الوحدوية، من أجل صيانة كافة المكتسبات المهنية والدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ورسالتها، ومن أجل النهوض بأوضاع المحامين/ات ومقاومة كافة أشكال التردي التي يشهدها قطاع المحاماة.
9) يعبر عن استعداده للمساهمة إلى جانب سائر المحامين/ات التقدميين/ات في بناء تيار المحاميين/ات التقدميين/ات وسط قطاع المحاماة ببلادنا.
عاشت مهنة المحاماة حرة ومستقلة.
عاش قطاع محاميي النهج الديمقراطي في خدمة المنظور التقدمي لمهنة المحاماة، وفي خدمة حقوق الإنسان والأهداف التحررية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
01 ماي 2022
