الجامعة الوطنية للتعليم بشأن الخروقات في عملية انتخابات مناديب التعاضدية

الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي تجدد مراسلة وزير الصحة خالد آيت الطالب في شأن الخروقات المتواصلة لعملية انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، إثر توصلها برد الوزارة المعنية في نفس الموضوع وفي ما يلي نص الرسالة:

ضربا لكل المبادئ التي يجب أن تؤطر محطة انتخاب الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، المزمع تنظيمها الأربعاء 29 يونيو 2022، وتذكيرا بما سجلناه من خروقات حول هذه العملية، بلغناك بها في حينه برسالتنا في المرجع أعلاه، بصفتكم السلطة الوصية المشرفة، من خلال وزارتكم، على تنظيم عملية انتخاب المناديب لوضع حد لأي تلاعب وإفساد للعملية…؛

وإذ نعيد تذكيركم بخروقات رافقت العملية منذ البداية، والتي ما زالت تتواصل إلى حدود الآن، تتحدد في وضع العراقيل والإقصاء الممنهج، نجملها فيما يلي:

– عدم نشر لوائح الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح الوضعيات التي تتطلب ذلك؛

– إقصاء فئة واسعة من المنخرطين والمنخرطات (خاصة: “المفروض عليهم التعاقد”) من الهيئة الناخبة من التصويت والترشيح بحجة عدم الترسيم وهو شرط لا يتضمنه القانون الأساسي للتعاضدية، إذ ينص الفصل السادس من “النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية” على أن “القبول في التعاضدية بصفة عضو مساهم مفتوح: للموظفين الرسميين أو المتعاقدين، أو المساعدين أو المؤقتين الدائمين، والعاملين المدرجين في عداد ميزانية وزارة التربية الوطنية؛

– كما ينص الفصل التاسع على: “… ويَنتخِب الأعضاء المساهمون والشرفيون بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية على صعيد كل فرع انتخابي مندوبين للجمع العام الوطني”…

– وضع شروط تعجيزية لقبول الترشيح مثل:
● ضرورة الادلاء بشهادة إبراء الذمة والتي تُسلم وجوبا، وفقط بالدار البيضاء، من المصالح المركزية للتعاضدية، وعدم تمكين نساء ورجال التعليم من نموذج الطلب الخاص بشهادة إبراء الذمة بالموقع الإلكتروني للتعاضدية، مما يدفع بالعديد من نساء ورجال التعليم إلى العدول عن الترشيح بسبب البعد عن مدينة الدار البيضاء؛

● ضرورة توفير السجل العدلي، رغم أن الفئة المعنية فئة تنتمي للوظيفة العمومية ومهامها التربية والتعليم؛

● عدم السماح لحضور ممثلين عن المرشحين/ت بمكاتب التصويت، مما يفتح الباب على كل الاحتمالات إلا احتمال انتخابات نزيهة؛

● الاقتصار على مكتب تصويت واحد فقط بكل دائرة انتخابية (مديرية إقليمية أو أكثر)، مما يقصي أعدادا كبيرة من نساء ورجال التعليم من عملية التصويت؛

وبما أن هندسة هذه العملية لا تُوفر حتى الحد الأدنى من مرتكزات التدبير الديمقراطي والشفاف والنزيه للانتخابات، بل وضعها الطرف المهندس على مقاسه حتى يضمن استمرار إشرافه وتحكمه في أكبر جمعية بالمغرب تدبر الشأن التعاضدي لقطاعات التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي، رغم تذمر نساء ورجال التعليم من الوضعية التي تعيشها هذه المؤسسة والتي أُسست لأجل التضامن والتعاضد، فإن الخروقات ما زالت تتواتر، حيث تم إقصاء العديد من المترشحين، وبأغلب المديريات الإقليمية، وعدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة المترشحين رغم حصولهم على وصل إيداع الترشيح، مما يعتبر مهزلة بكل المواصفات ومحاولة بئيسة تتوخى سد الطريق أمام كل من اعتبروه معارضا للمتحكمين في دواليب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ولما يبشر بالمذبحة الانتخابية ليوم 29 يونيو 2022.

بناء على ما سبق، فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE، نحملكم، السيد الوزير، المسؤولية كاملة لما وقع ويقع من انتهاكات ممنهجة رافقت عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وما زالت، ضدا على كل القوانين والأنظمة، ونجدد لكم دعوتنا من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذه المهزلة.

عن المكتب الوطني: الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق
الرباط، في 16 يونيو 2022