بيان المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي
عقدت شبيبة النهج الديمقراطي مجلسها الوطني الثالث، يوم الأحد 12 يونيو 2022 بالمقر المركزي بالرباط، تحت شعار: “شبيبة في قلب النضال من أجل فرض حق النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الخامس واحترام الحقوق والحريات”، وبعد تداوله بالتحليل والنقاش اللازمين لمضامين التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني، واستحضارا للأوضاع التي تعيشها الشبيبة المغربية، يهم المجلس الوطني إبلاغ الرأي العام ما يلي:
على المستوى الدولي والإقليمي:
استمرار أزمة النظام الرأسمالي العالمي ودخوله مرحلة فريدة تتميز بالركود والتضخم في الوقت نفسه؛ فبفعل الأزمة التي يعرفها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا، تجتاح العالم موجة غلاء كبيرو لمجموعة من المواد الطاقية والاستهلاكية، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية لشعوب العالم وتفقير الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم الكادحين.ات.
استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية ودخولها مرحلة الاستنزاف خصوصا مع الدعم الذي يقدمه الغرب وأمريكا للنازيين الجدد بأوكرانيا وما يوازيه من عقوبات اقتصادية على روسيا.
فيما يخص القضية الفلسطينية، لا زال الكيان الصهيوني ماض في سياسته الاستيطانية وانتهاكه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله، ويشجعه على ذلك سياساته التقتيلية والعنصرية هرولة الأنظمة الرجعية لتطبيع علاقاتها معه ومن ضمنها النظام المخزني، مما يفرض ضرورة وحدة المقاومة الفلسطينية أولا، وتقوية تضامن ودعم شعوب المنطقة للقضية الفلسطينية والنضال من أجل إسقاط اتفاقيات التطبيع المذلة.
ولا زال الشعب السوداني وقواه الحية يواجهون مخططات الإنقلابيين ومحاولاتهم المستمرة لوأد الثورة السودانية المتقدة والالتفاف على مطالبها.
على المستوى الوطني:
– بؤس الحقل السياسي الرسمي وتعفنه، وصلت فيه درجات الانحطاط الدرك الأسفل، ومن أبرز تجلياته نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة والتي عمل خلالها النظام على قفل قوس حركة 20 فبراير وأخرج حزب العدالة والتنمية المنبطح مذلولا، ونصّب بالمقابل أحزابه الإدارية الموالية لسياساته الليبرالية المتوحشة في التحالف الحكومي، في حين انبرى النظام المخزني بالقمع والتنكيل في وجه النهج الديمقراطي الذي نزل للشارع في مختلف مناطق بلادنا للتعبير عن الموقف الشعبي من المهازل الانتخابية وعبّر عن موقف الجماهير المقاطعة لها.
– إمعان النظام المخزني في تطبيق سياساته النيولبرالية التي تستهدف خوصصة القطاعات الاجتماعية وتسليعها (ضرب مجانية التعليم وتشريع الهشاشة به، الصحة، الشغل…) وتكثيف هجومه على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية (التسريحات الجماعية، الهجوم على الحق النقابي، تخريب صناديق التقاعد، التعاقد…)، وتعتبر الشبيبة المغربية في طليعة الفئات المستهدفة والمتضررة.
– الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين) حيث عمد النظام المخزني سابقا إلى تصفية صندوق الموازنة وتحرير أسعار المحروقات، وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين، وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية.
– هزالة نتائج الحوار الاجتماعي الأخير كما كان منتظرا باعتبار وضعية جل مكونات الحركة النقابية المغربية التي تخلت عن دورها الأساسي في النضال والدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة، هذا الاتفاق الذي يفتح الباب على مصراعيه للحكومة والباطرونا لمراجعة مدونة الشغل واعتماد “إصلاحات مقياسية” لصناديق التقاعد وسن قانون تكبيلي للإضراب…
– قمع النظام المخزني لكل القوى المعارضة والمناضلة وفي مقدمتها تنظيمنا السياسي النهج الديمقراطي، الذي يحاول النظام عبر أجهزته عرقلة حزبنا من عقد مؤتمره الوطني الخامس المقرر أيام 24-25-26 يوليوز القادم.
– استمرار تلفيق التهم وسجن الصحفيين والمدونين “المزعجين”، من بينهم سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذين قضى في حقهما بعقوبات سجنية ثقيلة لتنضاف لهم مؤخرا المدونة والناشطة سعيدة العلمي، فضلا عن استمرار اعتقاله لنشطاء حراك الريف.
إن ما تعيشه جماهير شعبنا وفي مقدمتها الشبيبة المغربية من أوضاع التهميش والهجوم على حقوقها ومكتسباتها، وغياب سياسات عمومية حقيقية تستهدف النهوض بأوضاع الشباب في مستويات التعليم والشغل بشكل أساسي، ومحدودية البدائل التي يطرحها النظام المخزني من قبيل “أوراش” وغيرها من البرامج التي أطلقها سابقا وفشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، يجعل الشبيبة المغربية في طليعة النضالات اليومية التي تخوضها الجماهير الشعبية لصد الهجوم والعدوان المخزني على حقوقها.
إن المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي إذ يحيي نضالات الشعب المغربي وفي قلبه الشبيبة المغربية يسجل المواقف التالية:
– تنديدنا بالممارسات البائدة للسلطات المخزنية في سعيها لعرقلة ومنع النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس، وهي الممارسات التي تنضاف للتضييق والمنع الذي يطال أنشطة حزبنا على مستوى الفروع والجهات والقطاعات، وشبيبتنا هي الأخرى ليست استثناء لذلك حيث لازالت محرومة من حقها في وصل الإيداع رغم سلك كافة المساطر بما فيها القضاء، كما تجابه أنشطتنا (مؤتمرات، مخيمات…) بالمنع، ونجدد عزمنا الاستمرار في النضال حتى تمكين حزبنا من حقه في عقد المؤتمر الوطني الخامس في تاريخه المحدد والمساهمة في إنجاح هذه المحطة التاريخية والإعلان عن حزب الطبقة العاملة المغربية وعموم الكادحين.ات.
– تضامننا مع نضالات الشبيبة المغربية (أساتذة المفروض عليهم التعاقد، المعطلين، الطلبة…).
– تنديده بالارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية وتدمير القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، ويعتبر أن النضال المنظم والوحدوي في إطار الجبهة الاجتماعية سبيلنا لوقف وصد الهجوم على قوت الجماهير الشعبية، وتنديدنا بالمنع والقمع الذي جوبهت به تظاهرة الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 29 ماي 2022 بساحة النصر بالبيضاء.
– تجديد رفضنا للمحاكمة الانتقامية التي يتعرض له رفيقنا محمد سعيد اغريدة مناضل شبيبة النهج الديمقراطي بالعرائش ونسجل اعتزازنا بحجم التضامن معه والذي تم تجسيده في الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع محاكمته يوم 23 ماي 2022 بالعرائش.
– دعمنا للنضالات البطولية التي تخوضها عاملات وعمال “سيكوميك” بمكناس وعمال وعاملات شركة SUDAPHI بانزكان ايت ملول.
– تجديد دعوتنا لكافة القوى الشبيبية المناضلة المناهضة للفساد والاستبداد إلى الوحدة ورص الصفوف في إطار مبادرة شبيبية لمواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الشباب المغربي.
– إدانتنا الشديدة لجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل والتي ومن أبرزها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة. واستنكارها لهرولة النضال المخزني نحو التطبيع مع نظام الفصل العنصري الصهيوني.
عن المجلس الوطني
الرباط في 12 يونيو