الحرية للرفيق ع العالي باحماد “بودا” ولكافة المعتقلين السياسيين
اتساع دائرة التضامن مع الرفيق “بوذا” المعتقل بخنيفرة على خلفية تدوينات فايسبوكية
النيابة العامة بخنيفرة ترفع من مستوى المحاكمات!
وضعت النيابة العامة بخنيفرة “مشكورة”، ملف الرفيق بودا في مكانه الصحيح والسليم: الإعتقال السياسي!
وبهذا التكييف الجنائي الواضح والجريئ للتهم الموجهة للرفيق بودا، يكون الصراع بين المواطنين والدولة، على الأقل على مستوى خنيفرة ،قد اتضح بشكل جلي ولم يعد فيه غموض ولا تحايل!
الرفيق بودا، وحسب منطوق التهم الموجهة له، فهو متابع بسبب تدوينات فيسبوكية ليس فيها قدف للأشخاص، ولا نشر للأخبار زائفة ولا تعبير عن الكراهية ولا تحريض على الارهاب..!
هي تهم تضع الرفيق في مواجهة مباشرة مع الدولة في شخص نيابتها العامة! أي الجهاز المدافع عن الحق العام.
لقد تم التحقيق مع الرفيق بودا حول “المقدسات” و”والعلم الوطني” وحول ما يقصده بكلمة “نظام” في تدوينات فيسبوكية افتراضية ..!
فهل أصبح فعل الكتابة، والتعبير عن الرأي، واستعمال كلمات معينة، وهي كلمات غير عنصرية، غير محرضة على الكراهية ولا على الإرهاب ولا على ارتكاب جرائم ،فعلا جرميا بتابع عليه صاحبه؟!
الا يدخل فعل الكتابة هاته في مجال حرية الرأي والتعبير التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان و التي تسمو على جميعا القوانين المحلية؟!
ألم يضمن الدستور المغربي الأخير، في ديباجته وفصوله، حرية الرأي والتعبير؟
أعود مرة اخرى واعتبر أن، تكييف التهم الموجهة إلى رفيقنا بودا وفق المشار إليه أعلاه، هو تكييف سيجعلنا كمناضلين، وكحقوقيين، وكسياسيين، وكيهئة دفاع وكقضاء، وكمجتمع مدني… نتابع أطوار محاكمة سياسية بامتياز، وهو ما افتقدناه في السنين الأخيرة بسبب تهم “الميكا” و”الإجهاض” “والجنس” وما شابهها!
فيا جماهير الحقوقيين والسياسيين والمحامين والمناضلين، هلموا الى خنيفرة لنعيد كتابة الدستور من جديد!
اتمنى ألا يكون في هذا المونولوك الشخصي، السلمي والمهادن، ما يجعل النيابة العامة تعلن النفير العام وتحرك أجهزة الشرطة القضائية محليا وجهويا!
عزيز عقاوي
خنيفرة بتاريخ 21 دجنبر 2019.
الحرية للرفيق بودا ولكافة المعتقلين السياسيين
اتساع دائرة التضامن مع الناشط “بوذا” المعتقل بخنيفرة على خلفية تدوينات فايسبوكية
- أحمد بيضي
اختفت كتابات، بوذا غسان من الفضاء الأزرق على غير عادته اليومية، كما كان من أبرز الغائبين في الوقفة التي شهدتها ساحة ابتدائية خنيفرة، ذلك منذ أن أضحي في عداد معتقلي الرأي، وقد تم تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة خنيفرة، يوم الجمعة، بمؤازرة عدد من المحامين المتطوعين، مباشرة بعد إعادته من ولاية أمن بني ملال التي كان قد أحيل عليها، في ظروف ملتبسة، وتم استفساره بخصوص مجموعة من التدوينات الفيسبوكية، قبل قرار متابعته في حالة اعتقال، وتحديد جلسة يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 أول جلسة لمحاكمته، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه ساحة المحكمة وقفة احتجاجية، شارك فيها عدد من الفاعلين والمناضلين السياسيين والحقوقيين، من خنيفرة، أجلموس، مريرت، زاوية الشيخ، بني ملال، تادلة وغيرها، إلى جانب أفراد العائلة المكلومة المفجوعة.
وأكدت مصادر عليمة أن الناشط عبد العالي باحماد، المعروف ب بوذا غسان قد، تمت متابعته بتهم، المس بالمقدسات وإهانة العلم الوطني والتحريض على المس بالرموز الوطنية، وتم الاستماع إليه بشأن خمس تدوينات تتعلق بما يعنيه بعبارة النظام، وتعاليقه إزاء، ، عملية حرق العلم المغربي بباريس”، و”معنى إشادته بها، حيث تم التركيز على تعليقاته بخصوص العلم الوطني، وباقي التعاليق التي اعتبرها المحامون المؤازرون ل بوذا غامضة وفضفاضة، فيما لم يفت مصادرنا الكشف عن نفسية المعني بالأمر بالقول إنها كانت مرتفعة ولا أثر فيها لأي شعور بالارتباك، رغم مواجهته بعدة أسئلة محرجة لم تغفل حتى سبب معانقته لعلم تشي غيفارا ومناصرته للاحتجاجات، حيث رفض كل التهم المنسوبة إليه مقابل دفاعه عن براءته بقوة.
الوقفة الاحتجاجية التي عرفتها ساحة ابتدائية خنيفرة، يوم الجمعة، وجرى تطويقها بش تلاوين العناصر الأمنية، تم التذكير فيها بسيناريو اعتقال بوذا، منذ استدعائه من طرف درك أجلموس، وإشعاره، بصورة غريبة، بضرورة الاستجابة لأمن بني ملال الذي نفي أول الأمر علمه بأي استدعاء، ليعود الأمن خنيفرة، يوم الأربعاء، حيث جرى احتجازه لمدة خمس ساعات، قبل تحويله الولاية أمن بني ملال للتحقيق معه، والاحتفاظ به قید تدابير الحراسة النظرية، لتتم إعادته لخنيفرة، حيث عرض على النيابة العامة، ووقتها تم تنظيم الوقفة التي لم تتوقف فيها حناجر المتظاهرين عن التنديد بانتهاكات حرية الرأي والتعبير، وبمظاهر الفساد والاستبداد والحيف وسياسة التهم الجاهزة وتكميم الأفواه وتكبيل الأصوات الحرة، مقابل المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ولم يمر ملف بوذا في صمت، حين انتشر خبره بسرعة واسعة بالنظر لشخصيته المعروفة، وحضوره في كل الوقفات الاحتجاجية، الحقوقية منها والشعبية والاجتماعية، وعلاقاته الإنسانية بأبناء قريته أجلموس، وتقاسمه لحياته الخاصة مع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بدء من جولاته بين مرافق السوق وأباريق الشاي وصحون السمك وموائد محبيه، وانسجامه مع الفقراء والمستضعفين والمهمشين، إلى نحو التعبير الصريح والواضح عن موقفه من المفسدين والمنتخبين والمنافقين، وبينما يعتز بجمال لونه الأسمر، يؤكد معارفه مدی بیاض قلبه، وفي خضم حروبه يخشى على نعومة خاطر والدته من الكسر، حتى أنه خشي أن يصلها خبر استدعائه للأمن، وقد فات للموت أن خطف ابنها الأصغر، ولم يبق لها من رحمها سوى عبد العالي باحماد (بوذا) الولد الوحيد.
وفي ما وصفه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالوضع الوطني المتسم بالتراجعات الخطيرة في كل مناحي الحياة، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، أسرع إلى تعميم بيان له في قضية عبد العالي باحماد (بوذا) منذ استدعائه من أجل الاستماع إليه، واعتقاله، بعد تحقيق دام لأزيد من عشر ساعات موزعة بين مخافر الشرطة القضائية، بكل من خنيفرة وبني ملال، في ترهيب وتعذيب نفسي متعمد، و”حرمان من النوم واستنطاق رهيب، قبل نقله لبني ملال، وهو يتضور جوعا، ليتم استكمال استنطاقه وإعادته مرة أخرى لتقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، في أجواء مطوقة بشكل مهول لقمع الوقفة الاحتجاجية التضامنية وفق نص البيان.
*وبينما لم يفت فرع الجمعية اعتبار اعتقال المعني بالأمر اعتقالا سياسيا بسبب مواقفه ولجما الصوته، لكونه معروفا بديناميته وتحركه إلى جانب كافة الحركات الاحتجاجية محليا ووطنيا، أعلن بقوة عن تضامنه المبدئي ومؤازرته لهذا المعتقل السياسي وأفراد أسرته، وعن إدانته للمقاربة الأمنية التي جوبهت بها الوقفة الاحتجاجية أمام ابتدائية خنيفرة، بوصفها ضربا صارخا لحرية الاحتجاج والتظاهر السلميين، مع مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي المعني بالأمر، وحفظ ملف المتابعة المفبركة ضده، باعتبارها متابعة على المواقف السياسية وتعبير عن الرأي و وكل التهم الموجهة له تشكل خطرا على النقاش السياسي المطلوب بالبلد، ومسا خطيرا بالدستور على علاته، والتفاف على المواثيق الدولية في هذا الصدد، يضيف البيان.
وتشاء الصدف، أن يأتي اقتناص عبد العالي باحماد (بوذا)، بعد أيام قليلة من تخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا في الوقت الذي يوجد فيه صديقه، الناشط الميداني سعيد أفريد، رهن الاعتقال بالسجن المحلي لخنيفرة، بعد إدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذة، بمبرر استخدامه للأكياس البلاستيكية وإهانته لموظف من لجنة المراقبة بالسوق الأسبوعي لمدينة مريرت”، حيث يزاول مهنة بيع الخضر والفواكه، وقد أجمع الرأي العام، الإقليمي والوطني، على كون اعتقاله، اعتقالا سياسيا انتقاميا على خلفية تدويناته الفيسبوكية، ومواكبته للأشكال الاحتجاجية التي تعرفها المدينة، ما حمل العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والوقفات التضامنية المبرزة الشخصية سعيد أفريد ومواقفه النضالية.
“اعتقال حقوقي” يدفع للاحتجاج أمام محكمة خنيفرة
نظم فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، تضامنا مع الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، الملقب بـ”بوذا”، المعتقل بتهمة “المس بالمقدسات”.
وفي التفاصيل، أوضح كبير قاشا، ناشط حقوقي بخنيفرة، أن “وقفة الجمعة، حضرها العديد من النشطاء والحقوقيين والجمعويين القادمين من مختلف المدن الأطلسية، كأكلموس ومريرت وبني ملال وزاوية الشيخ وتادلة وخنيفرة، من أجل مؤازرة الناشط الحقوقي المعتقل”.
وتابع قاشا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وقفة اليوم، التي شهدت حضور والدة المعتقل باحماد إلى جانب أفراد أسرته، تزامنت مع تقديمه أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، الذي تابعه في نهاية المطاف في حالة اعتقال، وهو المستجد الذي أغضب المحتجين الذين رفعوا شعارات مناوئة للاعتقال السياسي، مع تسجيل إنزال أمني كبير أحاط بالوقفة”.
وأوضح المتحدث أن “وكيل الملك حدد أولى جلسات متابعة بوذا يوم الاثنين المقبل، الموافق لـ 23 دجنبر”، مشيرا إلى أن “النشطاء عازمون على تنظيم وقفة احتجاجية ثانية ضخمة في المقبل من الأيام، للتعريف بقضية المعتقل باحماد، والمطالبة بالإفراج عنه وعن باقي المعتقلين السياسيين”.
تجدر الإشارة إلى أن بداية أطوار هذا الملف تعود إلى الثلاثاء المنصرم، لما استمعت العناصر الأمنية بخنيفرة إلى الناشط المعتقل لأزيد من خمس ساعات، ليتقرر في ما بعد نقله إلى بني ملال لاستكمال التحقيق معه، ثم إعادته مجددا إلى خنيفرة لمواصلة الاستماع إليه حول المنسوب إليه.
