ما هي أهداف النظام من طرح النموذج التنموي في هذا الظرف بالذات؟
ما هي أهداف النظام من طرح النموذج التنموي في هذا الظرف بالذات؟
للجواب على هذا السؤال، لابد من استحضار أهم سمات الوضع الراهن:
° أزمة اقتصادية عميقة ومستديمة أنتجت أزمات اجتماعية خطيرة.
° أزمة سياسية تتمثل في فقدان الوسائط الرسمية، السياسية والاجتماعية وغيرها، مصداقيتها وقدرتها على الضبط الاجتماعي.
° سيرورة ثورية تكتسي حاليا شكل نضالات شعبية متعددة، على رأسها حراكات شعبية عارمة وطويلة النفس لكادحي منطقة (الريف) أو مدينة (جرادة وزاكورة ووطاط الحاج وغيرها)، تركز على المطالب الشعبية الملحة ونضالات قوية وحازمة للتصدي للإجراءات الاجتماعية النيولبرالية (حركة المتعاقدين، حركة طلبة الطب، نضالات نقابية وحدوية ، خاصة في التعليم، نضالات عمالية…) وللهجوم على اراضي الجموع وضد العطش ونضالات متعددة لساكنة الاحياء الشعبية من أجل السكن والخدمات الاجتماعية العمومية…).
° عجز النظام على تلبية أبسط المطالب الاجتماعية الشعبية ولجوؤه إلى القمع في مواجهة الحركات النضالية والقوى المناضلة.
° هذه الأوضاع، ينضاف إليها تراجع الخوف وسط الشعب، تؤشر على احتمال انفجار اجتماعي وشيك.
كمحاولة لاحتواء هذا الانفجار القادم، يعول النظام على:
– أولا وأساسا القمع حيث سيتم خلق أكبر عدد من الوظائف في الدفاع والداخلية ( قانون المالية 2020).
– ثانيا الانتخابات حيث يتم القيام بحملات من طرف حزب الاحرار الذي ترشحه السلطة لتبوء الرتبة الأولى بعدما خسرت الرهان على حزب الاصالة والمعاصرة.
– ثالثا النموذج التنموي:
° إن بلورة نموذج تنموي بديل لفشل البرنامج التنموي الحالي يجب أن تنطلق من تقييم نقدي لهذا النموذج وتحديد على من تقع مسئولية فشله. ولكون “النموذج التنموي” الجديد كسابقه الذي فشل رهينة لامتلاءات المؤسسات المالية والاقتصادية والسياسية الامبريالية ولمصالح الكتلة الطبقية السائدة والمخزن وأن هذا الثالوث هو المسئول عن فشله، يتم التصريح، من أعلى مسئول في الدولة، أن المسئولية عن الفشل مشتركة وكأن ضحايا فشل هذا النموذج “التنموي” يتحملون المسؤولية في فشله كالذين استفادوا منه إلى أقصى الحدود..
كما أن تشكيل اللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي محاولة لتملص هذا الثالوث من مسئولية فشله المنتظر.
ومن خلال هذه المبادرة، يهدف النظام المخزني إلى:
° تأثيث الوقت الضائع إلى حدود إنطلاق الحملات الانتخابية المقبلة وإلهاء الرأي العام واستغلال هذا الوقت لتمرير المزيد من الإجراءات اللا شعبية.
° الظهور بمظهر النظام العصري و”الديمقراطي” الذي لا ينفرد بالقرارات ويعطي “المجتمع المدني” دورا هاما في تنمية البلاد ويأخذ بعين الاعتبار نفور الشعب من القوى السياسية التقليدية. بينما هو الذي اختار، بعناية فائقة، من يمثل “المجتمع المدني” في اللجنة الملكية الخاصة بهذا النموذج.
° لكن الهدف الأساسي والجوهري هو محاولة إرباك وعرقلة الجهود المبذولة لتوحيد الصفوف ضد المخزن باعتباره العقبة الكأداء أمام أية تنمية حقيقية لصالح الطبقات الشعبية. هذا التوحيد الضروري لإعطاء الزخم النضالي الشعبي أفقا سياسيا.
وتتمثل محاولة العرقلة تلك في خلق انتظارات وأوهام لدى البرجوازية الكبيرة المتضررة من افتراس المافيا المخزنية (حالة كريم التازي) وجزء من الطبقات الوسطى التي تعاني من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية النيولبرالية (تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، تراجع الوظيفة العمومية، تجميد الأجور…). وتصريحات بعض الشخصيات اليسارية المرحبة باللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي قد تكون تعبيرا عن ذلك.
ما العمل لمواجهة هذه المبادرة المخزنية؟
– التأكيد على أن لجنة يهندسها المخزن ويشرف عليها أحد خدامه المخلصين والمليئة بعناصر جلها من “المجتمع المدني” الموالي له لا يمكن أن تبلور سوى برنامج مناقض للتنمية الحقيقية لصالح الطبقات الشعبية، برنامج يخدم مصالح الامبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة والمخزن.
– الانخراط، أو على الأقل، دعم النضالات الشعبية والسعي بكل قوة إلى توحيدها وتطوير العمل والنضال المشترك لكل القوى الحية ولكل المتضررين من هيمنة المافيا المخزنية وافتراسها.
