القنيطرة: جريمة التلاعب بحق المواطنين في خدمة النقل الحضري

النهج الديمقراطي – القنيطرة

إلى السادة:
ـ وزير الداخلية وعامل إقليم القنيطرة ورئيس المجلس البلدي بالقنيطرة

ـ الموضوع: رسالة مفتوحة في شأن جريمة التلاعب بحق المواطنات والمواطنين في خدمة النقل الحضري بالقنيطرة

يؤسفنا في فرع النهج الديمقراطي بالقنيطرة أن نخاطبكم عبر رسالة مفتوحة أمام الرأي العام المحلي والوطني بخصوص جريمة التهاون والتراخي في معالجة ملف من الملفات الأساسية، هو حق من حقوق المواطنة بمدينة القنيطرة وضواحيها كخدمة عمومية.

إنها تبدو جريمة في حق الساكنة امتدت لسنوات كما بلغ إلى علمكم من خلال عديد من البيانات والبلاغات، ومن خلال نداءات المواطنات والموطنين واحتجاجاتهم التي كنا في صلبها، فضلا عن التقارير حول محنة النقل مع حافلات النقل الحضري، التي من المفترض أنكم تتلقونها .

أيها السادة؛ إن صمتكم طوال سنوات محنة الساكنة مع “الطوبيسات” في القنيطرة، تستدعي مصارحتكم بافتقاركم للإرادة العملية لانقاد المواطنات والمواطنين، خصوصا منهم كادحي الأحياء الشعبية وساكنة ضواحي المدينة، والتلاميذ والطلبة الذين تحملت أسرهم تسديدات مقابل خدمة لم تكن آمنة ولا مضمونة ولا كريمة .

نكاتبكم اليوم لعلكم تتحملون مسؤوليتكم، بعد هروب الشركة التي كانت تستفيد من ريع التدبير المفوض لخدمة عمومية ترهن مسار يوم المواطنين ومستقبلهم أحيانا .. نكاتبكم لنحملكم المسؤولية ونذكركم أنكم كنتم تعلمون أن :

ـ الشركة المستفيدة من ريع التدبير المفوض خالفت العقد، من حيث عدد الحافلات ووضعيتها الكارثية وتلاعبها بمسارات الخطوط.
ـ إن المفاوضات مع الشركة وصلت للباب المسدود منذ عدة شهور، وأنها كانت فقط فرصة لربح الوقت تم منحها للشركة في ظروف بذريعة تعديل عقد التفاوض ثلاثة مرات بقصد تجويد الخدمات وهو ما لم يحصل أبدا، مما أتاح للشركة مزيدا من الوقت لإهانة المواطنين والكشف عن عدم مهنية وتورط الجهات، التي يفترض فيها تتابع تنفيذ بنود العقد في فك الخناق الذي وضعه المواطنون حول الشركة .
ـ أن تحكيم وزارة الداخلية واللجوء للقضاء ما كانا ليردعا الشركة أو ليحميا حقوق المواطنين في خدمة عمومية توفر الكرامة.
ـ إن الشركة قامت “بتهريب” العشرات الحافلات خارج مدينة القنيطرة على مرأى ومسمع من الجميع تحت حماية البلطجية وذوي السوابق، وبطرق هوليودية لا تراع القانون ولم تحترم بنود عقد التدبير المفوض .
ـ إن الشركة شردت المئات من العمال بأساليب ملتوية وبتهم ملفقة انطلت للأسف على القضاء الذي اصدر أحكاما ضاعت معها حقوق الأجراء وتم تشريدهم وتجويع أسرهم بعد سنوات من العمل بالشركة بل مع الشرك السابقة
وفي هذا الإطار إننا في النهج الديمقراطي بالقنيطرة ومن منطلق مسؤوليتنا كتنظيم سياسي ملتزم بالقضايا العادلة للجماهير، ومن منطلق معرفتنا ومعايشتنا الميدانية اليومية كمناضلين وكضحايا مباشرين لهده الجريمة في حق المدينة والأحواز؛ نطالبكم ب :
ـ بإيجاد حل عاجل لنقل المواطنين بوصفها مسؤوليتكم المباشرة، وباعتباركم طرفا موقعا على العقد أو وصيا ملزما بتتبع سير عملية تفويض هده الخدمة وضامنا مؤسساتيا لاستمرارها في جميع الأحوال والظروف .
ـ بمعالجة تداعيات هروب الشركة على المواطنين المهددين بفقدان لقمة عيشهم بسبب غياب حافلات النقل من والى مراكز عملهم كعمال وتجار وحرفيين … وكدا حماية حقوق التلاميذ المهددين بعدم اجتياز امتحانات لنفس السبب .
ـ بتقديم توضيحات كافية، رسمية وعلنية تكشف الحقيقة كاملة حول ما حصل مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والقضائية على الشركة وعلى الجهات المفترض فيها السهر على سير الصفقة في وزارة الداخلية والعمالة والمجلس البلدي وغيرها
ـ بالتعجيل بتقديم البدائل العملية لنقل المواطنين والتي تتوفر على شروط الصحة والسلامة والكرامة للمواطنين وتقديم الضمانات القانونية والإدارية لكي لا تطول الأزمة أكثر ولكي لا تتكرر هده الكارثة.
ـ إنهاء العمل بالتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي الحضري بما هي تجربة مفلسة تشكل مرتعا للفساد وفرصة لترسيم الريع على حساب صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبوابة مشرعة لنهب المال العام ومجالا لجعل المواطن رهينة في يد البورجوازية الطفيلية وخدامها في الوزارة الوصية وفي المجالس التي يفرض فيها تمثيل الساكنة.
__________
الكتابة المحلية
النهج الديمقراطي – القنيطرة