في بيان مشترك نقابات عالمية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

في بيان مشترك طالبت نقابات العمال العالمية بتوفير “الحماية الدولية والعدالة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة”.

ودعت النقابات العالمية (الاتحاد الدولي لعمال النقل، الاتحاد العالمي UNI، والمنظمة الدولية لعمال البناء، ورابطة الخدمات العامة الدولية، والاتحاد الدولي للصحفيين، والدولية للتربية، والنقابة العالمية industriALL)، والتي تمثل مئات الملايين من العمال حول العالم عبر معظم القطاعات، (دعت) الأمم المتحدة والدول الأعضاء بها والمجتمع الدولي بأكمله، إلى اتخاذ اجراءات متعددة الأطراف نحو السلامة في فلسطين و”إسرائيل”.

وثمنت النقابات في بيانها دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في “وضع حد للتصعيد غير المنطقي للعنف والإكراه، ففي 3 يوليو 2023 أطلقت “إسرائيل” هجومًا عسكريًا في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة جنين، وجاء الهجوم بعد أشهر من تصعيد العنف وقتل مئات الفلسطينيين، حيث تعتبر هذه السنة الأكثر فتكًا على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005، فهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.

كما جاء في البيان المشترك: “إننا ندين أي استخدام متعمد للقوة المميتة من قبل الحكومة “الإسرائيلية” دون مراعاة للقيود التي وضعها القانون الدولي، فالعنف لا يمكن ولا يجب أن يكون السبيل لحل الصراع، فنحن نؤمن بأن السلام والاستقرار ضروريان لرفاهية العمال وعائلاتهم وللتنمية المستدامة للمنطقة وباقي أنحاء العالم، ونشعر بقلق بالغ إزاء الأثر الإنساني للنزاع، وندعو إلى حماية المدنيين بما في ذلك الحق في العمل والحق في الصحة والحق في التنقل والحق في التعليم”.

وأضافت النقابات في نفس البيان: “مرة أخرى، نرى تصعيدًا للعنف يتجلى بشكل واضح في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة، لذلك يجب على الحكومة “الإسرائيلية” إيقاف استغلال العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل “إسرائيل” في المستوطنات غير الشرعية وفي الأراضي المحتلة، إذ يتسمر الاحتلال ونشاطات الاستيطان في إعاقة الاقتصاد الفلسطيني وتقليص قدرة السلطة الفلسطينية على توفير عمل لائق”.

وأردف البيان: “ومن منطلق احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، قدّمنا في 23 فبراير 2023 رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نطالب فيها بقيادة إجراءات محددة ومتعددة الأطراف لتهدئة الوضع، وتسهيل مشاركة العمال في “إسرائيل- فلسطين” كأصحاب مصالح متساويين في إنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان الأساسية، والحفاظ على وتحديث قاعدة بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن المؤسسات التجارية المشاركة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما ركز ذات البيان على أن النقابات، “ستطالب الحركة العمالية العالمية، تحت قيادة النقابات العالمية للنظر والسعي وراء جميع الخيارات الممكنة لاستهداف والضغط على الشركات وأصحاب العمل والمستثمرين المساهمين في ألا يعملون على تسهيل توسعة واستمرار المستوطنات “الإسرائيلية” غير الشرعية في الأراضي المحتلة”.

وشددت النقابات المذكورة “على أنه يجب معالجة هذه المطالب والوفاء بها بشكل عاجل من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم البيان الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال حول الوضع الراهن في فلسطين، فنحن ندعم حل الدولتين تماشيًا مع القرارات رقم 242 و338 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومستقبل اقتصادي حقيقي ومستقل لفلسطين، ونؤمن بأن الهجوم العسكري يظهر نية الحكومة “الإسرائيلية” الواضحة في وضع حدٍ لأي أمل في سلام وعدالة دائمة في فلسطين و”إسرائيل” وهذا يتطلب استجابة قوية وواضحة من جميع المؤسسات العالمية، بما في ذلك الحركة العمالية العالمية، وبالتالي نحن كنقابات عالمية تمثل ملايين العمال حول العالم ستطالب أن تتدخل الأمم المتحدة لحماية حياة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال استخدام قوات حفظ السلام”.