حزب النهج الديمقراطي العمالي: أزمة العطش تنضاف الى أزمة الغذاء لتعمق معاناة الشعب المغربي.

حزب النهج الديمقراطي العمالي: أزمة العطش تنضاف الى أزمة الغذاء لتعمق معاناة الشعب المغربي.

حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي

cropped-Logo-7-500x500 حزب النهج الديمقراطي العمالي: أزمة العطش تنضاف الى أزمة الغذاء لتعمق معاناة الشعب المغربي.  بلاغ

أزمة العطش تنضاف الى أزمة الغذاء لتعمق معاناة الشعب المغربي

تتفاقم أزمة العطش بشكل متزايد في العديد من الدواوير و امتدت خلال الأسابيع الاخيرة إلى العديد من القرى والمدن بسبب التراجع الكبير عن تزويدها بالماء الصالح للشرب. فمن مناطق الجنوب كمدينة زاكورة إلى المنطقة الشرقية: وجدة ونواحيها مرورا بمناطق الحوز والرحامنة والأطلس ثم أخيرا أقاليم ودواوير جهة الوسط كإقليم الخميسات ونواحيه، تتوسع دائرة العطش وتدفع بالعديد من المتضررين إلى تنظيم الاحتجاجات أمام المصالح المخزنية.

وكعادته، يحاول النظام وحكومته الرجعية تبرير أزمة العطش وخطورتها على الجماهير الشعبية، كتحصيل حاصل للتغيرات المناخية المتسمة بظاهرة الجفاف، فيما السبب الرئيسي يعود إلى الاختيارات السياسية المتبعة، المملاة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، التي صنفت المغرب كبلد فلاحي في قسمة العمل الدولية. فمنذ الاستقلال الشكلي، ركز النظام على ما سمي ب “سياسة السدود”، حيث تم بناء حوالي 150 سدا كبيرا في مختلف المناطق الفلاحية، قصد تزويد الملاكين العقاريين الكبار بالتجهيزات الهيدروفلاحية الحديثة ودعمهم لإنتاج الزراعات الموجهة للتصدير: الطماطم والحوامض وهي الزراعات الأكثر استهلاكا للماء، في حين يتم استيراد حوالي نصف احتياجات الشعب من الحبوب وهي الزراعات الأقل استهلاكا للماء. وتستمر نفس الاختيارات السياسية، من خلال مخطط المغرب الأخضر، خلال العقدين الأخيرين، الذي ركز من جديد، على دعم الرأسماليين الأجانب والمحليين المستثمرين في القطاع الفلاحي، عبر تعزيز الزراعات الموجهة للتصدير والتوجه نحو حفر الآبار، مما أدى إلى استنزاف الفرشة المائية في العديد من المناطق. وقد أدت الانعكاسات السلبية لهذا الاستنزاف وتزامنها مع توالي سنوات الجفاف إلى إتلاف مساحات هامة من الخضروات الموجهة للسوق المحلي مما أدى إلى الارتفاع المهول لأثمانها واكتواء جماهير المستهلكين بنيران هذا الغلاء. بالإضافة إلى هذه الأوضاع المقلقة، ينضاف تغلغل المستثمرين الصهاينة الذين منح لهم النظام ضيعات شاسعة لزراعة الافوكا والفراولة، في إطار اتفاقيته التطبيعية مع هذا الكيان الغاصب.

تتشكل الموارد المائية في المغرب من حجم إجمالي يقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب من المياه، منها 18 مليار في السدود والبحيرات و 4 مليارات تعزز المياه الجوفية، في حين لا تمثل تحلية مياه البحر إلا نسبة 3%.

فالقطاع الفلاحي، يستهلك ما يناهز 84% من المخزون المائي، بينما يستهلك القطاع الصناعي حوالي 9%، في حين تمثل نسبة الاستهلاك للماء المشروب 7%. فمن خلال أهمية القطاع الفلاحي، وتوجهه الهيكلي، يتبين أن المغرب “يصدر الماء” عبر الزراعات التصديرية الأكثر استهلاكا لهذه المادة الحيوية. في الوقت الذي لا تتعدى فيه طاقة السدود نسبتها 28% حاليا، بسبب قلة التساقطات وأساسا بنسبة تراكم التوحل، منذ عدة سنوات. أما فيما يخص الماء الصالح للشرب، فإن 67% من الإنتاج الوطني يأتي من المياه السطحية، و 30% من المياه الجوفية، في حين لا تمثل تحلية ماء البحر إلا نسبة 3%. ويقدر معدل حصة الفرد ب اقل من 600 متر مكعب سنويا وهو ما يقل عن 1000 متر مكعب، الذي تعتبره المنظمات الدولية كحد ادني ضروري للحياة.
إن الإجراءات الصورية المتخذة للحد من تبذير الماء، ماهي الا ذر الرماد في العيون ومحاولات لإخماد التظاهرات واحتجاجات المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق التي تشكو من العطش، والمهددون/ات بهجر بلداتهم/ن.

إن المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي يعتبر:

+ أن معالجة إشكالية العطش لا يمكن فصلها عن إشكالية فك الارتباط بالدوائر المالية الإمبريالية التي باتت تحكم قبضتها على مفاصل الاقتصاد المغربي لمصالحها وإهمال مصالح السواد الأعظم من الشعب المغربي الذي يزداد تفقيره وتهميشه بشكل ممنهج.

+ لا بديل عن النضال من أجل تحقيق الأمن الغذائي بما يعني إنجاز الإصلاح الزراعي وخدمة مصالح الفلاحين المنتجين وحماية الثروات المائية والزراعية والغابوية.

+ إن الوضعية الخطيرة لندرة الماء الشروب تستلزم من الدولة التدخل العاجل قصد توفير الماء الكافي والجيد للمناطق المنكوبة.

+الضرورة المستعجلة والملحة لوضع خطة محاربة تبذير الماء، وذلك بإغلاق المسابح الخاصة للطبقة البورجوازية وملاعب الكولف المتعددة والتي تستهلك ما لا يقل عن 5000 متر مكعب يوميا، وهو ما يعادل استهلاك تجمع بشري من 12000 نسمة.

+ضرورة الكف عن الزراعات الموجهة للتصدير وإقامة زراعات تستجيب للحاجيات الغذائية الاساسية للشعب وطرد المستثمرين الصهاينة الذين يوسعون من الزراعات الحديثة المستهلكة للماء عبر بناء أحواض مفتوحة لجمع المياه وهو ما يضيف إتلاف كميات هائلة من الماء عبر التبخر، بسبب الارتفاع الحراري.

المكتب السياسي
بتاريخ 27 غشت 2023