حزب النهج الديمقراطي العمالي يحيي عاليا مقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ودعمها من طرف المقاومة

بيان المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي

عقد المكتب السياسي اجتماعه العادي يوم الإثنين 6 نونبر 2023. وبعد تداوله في أبرز المستجدات، أصدر البيان التالي:

– تزامن هذا الاجتماع مع الذكرى 38 لإستشهاد الرفيق أمين التهاني على يد جلادي المعتقل السري بدرب مولاي الشريف السيء الذكر. وبهذه المناسبة، يتقدم المكتب السياسي، مجددا، بأحر التعازي وأخلص عبارات المواساة لعائلته الكريمة ويخبر الرأي العام أن حزب النهج الديمقراطي العمالي سيحيي يوم الإثنين 13 نونبر 2023 ذكرى الشهداء كما دأب على ذلك منذ تأسيسه.

يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية واجتياح بري من طرف الكيان الصهيوني في قطاع غزة ولمجازر واعتقالات بالجملة في مختلف مدن الضفة الغربية كعقاب جماعي للفلسطينيين والفلسطينيات وفي محاولة للقضاء على مقاومته الصامدة والبطولية، وذلك بدعم لا محدود من الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعيش شعبنا هجوما مستمرا على أوضاعه الاجتماعية ويقاسي ضحايا الزلزال من أوضاع كارثية يفاقمها حلول فصل الشتاء في مناطق جبلية. ويواجه شعبنا هذا الهجوم بالنضال (الطبقة العاملة ورجال ونساء التعليم وغيرهم من الفئات الاجتماعية).
إن المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي:

– يحيي عاليا مقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ودعمها من طرف المقاومة في لبنان واليمن والعراق والتضامن الذي عبر عنه شعبنا وجل شعوب المعمور ويدعو إلى تكثيف وتصعيد هذا الدعم وتنويع أشكاله من أجل وقف الحرب الصهيونية في قطاع غزة وتوقيف التقتيل في الضفة الغربية وإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على طريق دحر الكيان الصهيوني ككيان يرتكز إلى الميز العنصري ويمارس، بشكل منهجي وهمجي، التطهير العرقي. كما يدين الدعم الامبريالي اللا مشروط للكيان الصهيوني ويدعو إلى تصعيد النضال من أجل إسقاط التطبيع.

– يناشد كل القوى الديمقراطية والحية النضال من أجل توفير الدولة لشروط العيش الكريم، وعلى رأسها السكن اللائق، لضحايا الزلزال في انتظار إعادة بناء مساكنهم التي دمرها الزلزال.

– يدعم نضالات رجال ونساء التعليم ضد القانون الأساسي للتعليم الذي يشكل خطرا داهما ضد التعليم العمومي وحلقة أساسية في تصفيته.

– يثمن الحركة النضالية التي خاضها العمال الزراعيون وطنيا ما بين 25 أكتوبر و5 نونبر بقيادة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ إ.م.ش، داعيا إلى الاستجابة لمطالبهم العادلة وفي مقدمتها توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي وتمكين العمال من حقهم في التقاعد عبر احترام الالتزام الحكومي القاضي بتمكينهم من معاش التقاعد بعد مركمة 1320 يوم عمل مع الحفاظ على 1000 درهم كحد أدنى شهري للمعاش.

– يؤكد أن البديل العملي للحوار الاجتماعي المغشوش الذي تنهجه الدولة مع الحركة النقابية والمتسم بالتنكر للالتزامات والتراجع عن المكتسبات هو الوحدة النضالية النقابية في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة.