حزب النهج الديمقراطي العمالي يتضامن مع نضالات المحامين وهيئاتهم

في بيان صدر يومه الأحد 8 فبراير 2026 المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي يعلن:

كل التضامن مع المحامين/ات وهيئاتهم في نضالهم/ن من أجل استقلالية المحاماة واستقلالية السلطة القضائية وفي الدفاع عن حقوق الانسان والعدل وقيم الديمقراطية الحقة.

وفي مايلي النص الكامل للبيان:

يتابع المكتب السياسي احتجاجات ومعارك المحامين/ٱت ضد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 63.23 ، والذي عرض من طرف الحكومة على البرلمان لمناقشته، ومنها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والوقفة الحاشدة المنظمة أمام البرلمان يوم 6 فبراير 2026. وتأتي هذه الاحتجاجات رفضا لهذا المشروع نظرا لما يتهدد المهنة من عصف بالعديد من المكتسبات القانونية التي راكمها جسم المحاماة عبر تاريخه النضالي من خلال هيئاته وجمعياته المناضلة لحماية استقلالية مهنة المحاماة لتشكل رافعة من رافعات الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية والعدل والعدالة، وركيزة للنضال من أجل الدولة الديمقراطية.

إن المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي وهو يتابع المعارك النضالية الموحدة لقطاع المحامين ضد هذا المشروع الأحادي الذي يهدد المكتسبات ويقزم المهنة ويخضعها للرقابة الإدارية ويضعف دور الهيئات المنظمة للمحامين فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

1- أن مهنة المحاماة كانت ولا تزال أحد أعمدة النضال الديمقراطي ببلادنا، وشكلت في أحلك الظروف السياسية للقمع الأسود للنظام المخزني ضد المعارضة طليعة من طلائع النضال من أجل الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان والمرافعة من أجل الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفضح التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وكل أساليب الاستبداد، وأفرزت مناضلين/آت وأطرا حقوقية من العيار الثقيل في ميزان النضال الحقوقي والسياسي ببلادنا.
2- أن الاستهداف السياسي المخزني لاستقلالية مهنة المحاماة بالتغييرات القانونية من خلال اعتبار المحاماة خدمة أو وظيفة منظمة إداريا لا باعتبارها هيئة وشريكا مستقلا داخل السلطة القضائية، وتوسيع تدخل السلطة التنفيذية في تفاصيل المهنة، وجعل التنظيم المهني ذو طابع تقني عبر نزع الصلاحيات للهيئات المنظمة للمحاماة ينتج عنه المس باستقلالية الدفاع وحصانة الدفاع والمس بالمحاكمة العادلة عبر إضعاف دور المحامي وإخضاعه لرقابة القاضي والنيابة العامة، وعبر تقليص هامش حرية المحامي في مرافعاته في القضايا السياسية والحقوقية.
3- إن حزب النهج الديمقراطي العمالي يؤكد أن المحاماة ليست حرفة أو مهنة مثل باقي المهن، بل هي بالدرجة الأولى أداة للدفاع عن العدل والعدالة وحقوق الانسان، بالتالي فإن استقلالية مهنة المحاماة هي دعامة أساسية لضمان استقلالية السلطة القضائية.
4- إن حزب النهج الديمقراطي العمالي إذ يرفض تقييد مهنة المحاماة والحد من استقلاليتها وتهديد المكتسبات المتراكمة عبر عقود من النضال الحقوقي ببلادنا، فإنه:

ـ يعلن تضامنه المطلق مع المحامين/آت وهيئاتهم التنظيمية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة الذي يهدف إلى إضعاف دور المحامين وتقزيم دورهم ودور هيئاتهم في المجتمع.
ـ يثمن عاليا الدور الذي يلعبه قطاع محاميي/ات حزب النهج الديمقراطي العمالي في فضح الخلفيات السياسية الرجعية من وراء هذا المشروع التراجعي، ويطالب بسحبه. كما يثمن نضال الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وخطواتها النضالية من أجل تعزيز النضال الحقوقي والديمقراطي ببلادنا.

المكتب السياسي
8 فبراير 2026