الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تدق ناقوس الخطر

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
رسالة مفتوحة إلى :

السيد : رئيس الحكومة
السيد : وزير الصحة
السيد :المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش
السيدة : المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي

الموضوع : اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة كورونا فيروس COVID 19

تحية طيبة،
وبعد،

تعرف مدينة مراكش اختلالات في المنظومة الصحية، كغيرها من المناطق، جراء السياسات المعتملة في القطاع، وشح الإمكانيات والمخصصات المالية المرصودة، واعتبار قطاع الصحة عبئ على الدولة، ومساهمة كل المؤسسات الرسمية بما فيها البرلمان في إضعاف القطاع العمومي والتخلي عنه، باعتباره غير منتج حسب منظورهم، مقابل تشجيع القطاع الخاص، وتحويل الحق في الصحة إلى سلعة ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي إطار الإجراءات المعتمدة وما فرضته جائحة كورونا فيروس COVID19، من حالة طوارئ صحية، وحجر صحي، ورفع حالة التأهب إلى درجاتها القصوى في مجال الخدمات الصحية، وما يتطلبه ذلك من سرعة التدخل، والعناية بالمصابين وتتبع حالة المخالطين، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات بتقديم كل الدعم المعنوي للأطر الصحية والرفع من جاهزيتها باعتبارها في مقدمة الواجهة للتصدي للوباء.

في هذه الظرفية الحساسة ترتفع معاناة واحتجاجات الأطر الصحية ومطالبتها بتمكينها من الحاجيات والمستلزمات الضرورية للقيام بمهامها، ولحمايتها من انتشار الوباء في صفوفها، مما قد يؤدي إلى الإفلاس التام للخدمات وانهيار المستشفيات، كما تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية على شريطين مصورين بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش، يعرضان حالة الإهمال الذي تعرض له صاحبي الشريط، إضافة إلى انتشار مزاعم حول الزبونية في الاستفادة من التحليلات المخبرية حول الوباء “Dépistage “PCR.

أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على إطلاع كامل بوضعية المستشفيات سواء العاملة تحت إشراف مندوبية وزارة الصحة، أو تحت مسؤولية الإدارة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي، وأنه سبق لها أن راسلت المسؤولين عدة مرات،كما عقدت لقاء مع المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي، وتواصلت مع العديد من الأقسام وترافعت بعدة أشكال القانونية، لإثارة الوضعية الكارثية للمستشفيات، وصعوبة الولوج للخدمات الصحية للمرضى، وقلة الأطر الصحية وافتقارها للمتطلبات والمستلزمات للقيام بعملها في الظروف العادية، إضافة إلى ضعف البنيات التحتية وإشكالية الصيدليات وانعدام العديد من الأدوية والمستلزمات الشبه الطبية، وضعف تجهيزات المختبرات، وطول مدة المواعيد وغيرها من القضايا المرتبطة بقطاع اجتماعي حيوي،من المفروض أن يضمن الحق في الصحة والولوج للعلاج.

كما وقفت الجمعية على غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيل البنيات التحتية الصحية بمراكش، ونسوق نموذج مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالسعادة ومستشفى ابن زهر الذي يعود بناءه إلى عشرينيات القرن الماضي، وتجهيز جناح مكون من أربعة طوابق بمستشفى ابن طفيل دون فتحه واستغلاله، إضافة إلى سوء التسيير والتدبير للمركز الإستشفائي الجامعي، وعدم قدرة إدارته على معالجة مشكل الصيدلية المركزية والأدوية، التأخيرات الواضحة في إجراء العمليات الجراحية وتراكمها خاصة بمستشفى الرازي، وقصورها في تمكين مركز الانكولوجيا بالأدوية الضرورية، وعدم إنجازها صفقة الأدوية لسنة 2019 بمبررات غير مقنعة، والتي تبين الارتجالية وهيمنة البيروقراطية الإدارية وعدم اهتمامها بحاجيات العاملين والمرضى.

ومع بداية التعبئة لمواجهة كورونا فيروس COVID19، نبهنا إلى ضرورة الاهتمام بالأطر الصحية وتحسين شروط عملها وتمكينها من المستلزمات والمتطلبات لحمايتها من الوباء حتى تقوم بدورها، كما نبهنا إلى ضرورة الرفع من درجات التوعية والتحسيس في صفوف كل العاملين بالمستشفيات من عاملات النظافة والحراس والمكلفين بنقل المرضى وكل من يشتغل داخل المستشفى حتى وإن كان مشغلا من طرف الشركات الخاصة الحائزة على صفقات التدبير المفوض، لأن الأهم هو صحة وسلامة الجميع (أطر صحية، عاملات وعمال، المرضى، المرتفقين) وتفادي انتشار الوباء،لكن المسؤولين على القطاع لم يؤخذوا نداءاتنا ومطالب الشغيلة الصحة على محمل الجد، واستمروا في تدبير القطاع دون الاكتراث بمتطلبات المرحلة.

وبناءا عليه فإننا نطالبكم بحكم مسؤولياتكم القانونية والتدبيرية ب :

1/ فتح تحقيق حول الأشرطة المسربة والمنشورة على نطاق والتي تتعلق بوضعية مرضين يزعمان تعرضهما لسوء والمعاملة والإهمال أثناء التكفل بهما بالمستشفى. وأيضا حول ما يروج من إدعاءات تخص الزبونية في إجراء التحليلات المخبرية حول كورونا فيروس.

2/ الاستجابة الفورية لكل المتطلبات المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة للأطر الصحية بكل المستشفيات، والرفع من درجات الوقاية بالمستشفيات، وإعطاء أهمية قصوى للعاملين مباشرة مع المصابين أو المحتمل إصابتهم ب Covid19.

3/ اعتماد أساليب الحماية والوقاية خاصة داخل أقسام المستعجلات العاملة في العلاجات والتدخلات الطبية خارج مجال كورونا، واعتماد العزل السريع للمشتبه فيهم حمل الفيروس.

4/ توفير قاعات خاصة مجهزة لاستراحة الأطر الصحية لتخفيف الضغط عنها أثناء القيام بمهامها، وتزويد الصيدليات بالمستشفيات بكل المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجها الأطر الصحية المزاولة لمهامها، وترشيد خدمات الصيدلية المركزية بالمركز الاستشفائي الجامعي.

5/ توفير كل وسائل ومستلزمات التعقيم والتنظيف في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية،

6/ فتح تحقيق حول ما يروج من غياب الشفافية والوضوح حول إجراءات إيواء الأطر الصحية بعيدا عن أسرهم.

7/ الرفع من قدرة مستشفى أبن طفيل الإيوائية والعلاجية،بفتح الجناح المغلق به والذي يتوفر على كل التجهيزات من أسرة وغرف للعمليات الجراحية ومصالح أخرى من شأن تشغيلها تخفيف العبء الحالي على باقي الأقسام.

8/ فتح قنوات التشاور والتنسيق الميداني بين مندوبية وزارة الصحة وإدارة المستشفى الجامعي لتدبير المرحلة بشكل يضمن النجاعة.

وفي الأخير نلتمس منكم تعبئة كل الأطر الصحية، بما فيها طلبة كلية الطب للعمل لمواجهة الجائحة شريطة تزويدها بكل المستلزمات والضروريات لذلك، مع تقوية الجوانب التحسيسية والوقائية في صفوف العاملين بالمستشفيات، لاحترام كرامة المرضى وإدارة حسن التعامل معهم، لأننا متأكدين أن إطار غير مسلح بالمعرفة والإمكانيات الوقائية وغيرها من المستلزمات لن يستطيع القيام بمهامه على أحسن وجه.

9/ وضع مقاربة محددة ومضبوطة بمساطر خاصة وإجراءات ملموسة لوضع حد للفوضى والارتباك التي يعيشهما القطاع الخاص، وتحديد شفافة لمسؤولياته ومهامه في هذه المرحلة الاستثنائية، ومدا مساهمته الفعلية والعملية بوضع إمكانياته في مواجهة الجائحة . ودعوته لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في تعامله مع مستخدميه والمرضى،خاصة أنه سبق لنا تسجيل من عدم الضبط في التعامل مع مرضى يشتبه فيهم حمل الفيروس وما خلفه ذلك من خوف وارتجالية وسط العاملين ببعض المصحات الخاصة من نتائجها رفض استقبال المرضى وعدم حمايتهم أو توجيههم على الأقل لما يجب القيام به.

وفي انتظار اتخاذ المتعين والتجاوب مع متطلبات المرحلة وما تقتضيه من اهتمام قوي بصحة المواطنين والمواطنات وتبديد مخاوفهم وتوجساتهم اتجاه المرفق العمومي، وبما يقتضيه الأمر من الرفع من قدرات وتضحيات الأطر الصحية بمختلف درجاتها للقيام بواجبها المهني والإنساني النبيل.

تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب
مراكش 30 مارس 2020