حزب النهج الديمقراطي العمالي يثمن قرار الجنائية الدولية ويدعو للمزيد من النضال لإسقاط التطبيع

حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي

بيان
بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية
حزب النهج الديمقراطي العمالي يثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال المجرمين نتنياهو وغالنت،
ويدعو إلى المزيد من النضال من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق رئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالنت، وهي سابقة مهمة فيما يخص متابعة مجرمي الحرب الصهاينة المحميين من طرف الإمبريالية الأمريكية وحلفاءها، رغم ما يشوب هذا الحكم من نقط ضعف كالمساواة بين الجلاد والضحية، بين مقاومة الاستعمار لحركة التحرر الوطني الفلسطينية وبين كيان استعماري استيطاني عنصري، وبناء عليه فإن حزب النهج الديمقراطي العمالي يؤكد على ما يلي:

1) تثمين القرار الحقوقي الجريء للمحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالنت رغم الضغوطات الشديدة والتهديدات السافرة من طرف الإمبريالية الأمريكية لحماية مجرمي الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي يعتبر أداتها العسكرية لفرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط.
2) اعتباره مذكرة الاعتقال امتحان لمدى التزام الدول الموقعة على “نظام روما” بتنفيذ مقتضياته وذلك بملاحقة المجرمين نتنياهو وغالنت، ودعوته إلى استمرار النضال الحقوقي والسياسي لأحرار العالم لتوسيع دائرة متابعة واعتقال كل قادة الإجرام والإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني وإدانة مدعميهم وحماتهم باعتبار ذلك مدخلا لرد الاعتبار للمعايير الكونية والشمولية لحقوق الإنسان وإعمال الالتزام بها من طرف الدول.
3) رفضه المطلق متابعة قادة المقاومة الفلسطينية أحياء أو أمواتا لاعتبار المقاومة للطغيان والاستعمار حق ثابت في المنظومة الحقوقية الكونية للشعوب المستعمرة.
4) تحيته لدولة جنوب أفريقيا المحركة للدعوة ضد الأبارتايد والإبادة الجماعية للكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني ولكل الدول التي انضمت للدعوة القضائية.
5) تثمينه للدور الذي لعبته القوى التقدمية والديمقراطية والحية المناهضة للصهيونية والإبادة وللتطبيع في البلدان العربية والمغاربية ودور أحرار وحرائر العالم من حركات طلابية وإعلاميين ورياضيين ومثقفين وفنانين وتنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية في فضح الدعم العسكري والمالي والإعلامي الامبريالي الذي يمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان الإجرامي على لبنان وسوريا ودول الإسناد.
6) إدانته لخنوع وتواطؤ الأنظمة الرجعية وخاصة المطبعة مع الكيان الصهيوني وانفضاح أدوارها وخيانتها واستمرارها في التطبيع رغم كل ما يحدث من مجازر في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومنها النظام المغربي.
وينادي بالمزيد من النضال والضغط بمختلف الوسائل لإسقاط التطبيع وفضح دعاته وكل الأبواق المتصهينة.
7) اعتباره أن المعركة ستبقى مستمرة على كافة الواجهات وتتطلب المزيد من النضال الوحدوي في كل أرجاء العالم وبكافة الأشكال لعزل ودحر الأبارتايد الصهيوني نهائيا بفلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية والتاريخية في عودة اللاجئين وتقرير المصير وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كامل فلسطين وعاصمتها القدس.

المكتب السياسي
24 – 11 – 2024