حزب النهج الديمقراطي العمالي يثمن قرارات الاضراب العام الوحدوي

أصدر المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بيانا يوم الأحد 2 فبراير 2025 جاء فيه:

حزب النهج الديمقراطي العمالي يثمن قرارات الاضراب العام، ويؤكد أن إسقاط المشروع التكبيلي الرجعي للحق في الاضراب وكافة المخططات والمشاريع التراجعية المهددة للمكتسبات والحقوق، رهين بالنضال الميداني الوحدوي للحركة النقابية المناضلة وحلفائها من هيئات سياسية وحقوقية وجبهات مناضلة، وتحويله الى انطلاقة جديدة للعمل النضالي الوحدوي ضد تغول الرأسمالية المتوحشة المدعومة من طرف النظام والدولة المخزنية والامبريالية العالمية.

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورة استثنائية يوم فاتح فبراير الجاري الدعوة لإضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 05 فبراير 2025″ للتصدي للقانون التكبيلي للإضراب.

ولنفس الهدف قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المجتمعة في دورة استثنائية يوم 2 فبراير هي كذلك الدعوة لإضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير2025.
ومن جهة أخرى قررت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد” المشاركة في الاضراب العام الوحدوي ليومي 5 و6 فبرايرمن أجل التصدي الجماعي للقانون التكبيلي لحق الاضراب.
ان حزب النهج الديمقراطي العمالي المتميز، في إطار السهر على بناء حزب الطبقة العاملة، بدفاعه المستميت عن منهجية النضال الوحدوي في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، يعبر عن أسفه لواقع التشتت النقابي وضعف، حتى لا نقول غياب، التنسيق بين المركزيتين المناضلتين (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) منذ 2016 مما ساعد النظام على تشديد حربه الطبقية ضد الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية وتمرير العديد من المشاريع التصفوية لمكتسباتها وحقوقها في الحرية والعيش الكريم الشيء الذي زاد من معاناتها مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة والمرض والتهميش…

وفي سياق هذه الحرب الطبقية يأتي إصرار النظام على تمرير مشروع القانون التكبيلي لحق الاضراب من خلال تهريبه من “مؤسسة الحوار الاجتماعي”، التي تم تجميدها،إلى البرلمان لضمان المصادقة عليه بحكم الأغلبية العددية الموالية للحكومة المخزنية.وفي ذات السياق تأتي باقي قوانين الردة الاجتماعية المتمثلة بالخصوص في مشروع المخطط التخريبي لمكتسبات أنظمة التقاعد و مشروع تعديل مدونة الشغل و مشروع القانون حول النقابات،ومخطط تفكيك الوظيفة العمومية ومشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إن تمرير هذا المشروع المتعارض مع ضمان حق الاضراب كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي الممنوح والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المخزنية وتوصيات منظمة العمل الدولية سيشكل ضربة قوية للحق في الحريات النقابية والتنظيم النقابي، وسيزيد من تراجع العمل النقابي، وبالتالي سيعمق الاستغلال الرأسمالي للطبقة العاملة وما يترتب عن ذلك من تدهور لشروط عملها وعيشها في ظل الغلاء المهول وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية.

انطلاقا مما سبق، واقتناعا منه بضرورة النضال الوحدوي لمواجهة المخططات الطبقية للنظام، فإن المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي:
– يثمن الدعوة لخوض الإضراب العام الوحدوي للتصدي للقانون التكبيلي للإضراب، ويؤكد مجددا على أهمية وضرورة التنسيق والنضال الوحدوي بين مكونات الحركة النقابية المناضلة، وتوحيد العمل النضالي بين كافة القوى النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية المناضلة دفاعا عن مصالح الشغيلة ببلادنا.

– يدعو مناضلات ومناضلي حزبنا والمتعاطفين معه وسائر الغيورين على مصالح الطبقة العاملة الى استنفار طاقاتهم لإنجاح إضراب يومي 5 و6 فبراير، واستنهاض طاقاتهم الوحدوية على اعتبار أن المعركة ضد القانون التكبيلي لحق الاضراب وضد القوانين والمخططات الرجعية الرأسمالية المتوحشة المدعومة من طرف المخزن والقوى الامبريالية لن تتوقف الا بإسقاطها عبر المزيد من النضال الوحدوي وبالارتكاز أساسا على القوة الكفاحية المنظمة للطبقة العاملة وأنصارها التي لا بديل عنها للتصدي للتراجعات وحماية المكتسبات والحقوق.

– كما نهيب بعموم الطلاب ومناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذين يحرمهم القانون التكبيلي لحق الاضراب في صيغته المطروحة أمام البرلمان من حقهم في ممارسة الاضراب، الى المشاركة الفاعلة في معركة 5 و6 فبراير دفاعا عن حقهم المكتسب في الاضراب ودعما لنضالات الشغيلة انطلاقا من الشعار التضامني الخالد “لكل معركة جماهيرية صداها في الجامعة”.

وفي الأخير ندعو إلى تفعيل وتقوية سائر آليات العمل الوحدوي المتاحة، وفي مقدمتها “الجبهة الاجتماعية المغربية” و”الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد” و”جبهة الدفاع عن الحق في الاضراب” حتى تكون في مستوى مواجهة المخططات الطبقية المخزنية.

المكتب السياسي
بتاريخ، 02 فبراير 2025