بلاغ بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزير الفلاحة والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بلاغ بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي
مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

على أرضية مضامين محاضر الاتفاق المؤرخين في 20 فبراير 2024 و02 أبريل 2024 و07 فبراير 2025، وعدد من مطالب الشغيلة المستجدة في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعًا مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي كان مرفوقًا بعدد من المديرين المركزيين والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وذلك يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بمقر الوزارة بالرباط.

وبعد حوار مستفيض وصريح تناول كافة النقط المطلبية والالتزامات العالقة، سواء على مستوى وزارة الفلاحة أو تلك المتوقفة على قرار الوزارة المكلفة بالميزانية وغيرها، وبعد تفاعل الوفد النقابي مع ردود وزير الفلاحة بشأنها، وحصر مخرجات هذا الاجتماع في حينه، ثم بعد القيام بتقييم أولي لنتائج هذا الحوار من طرف الكتابة التنفيذية للجامعة والأطر النقابية التي حضرت الاجتماع المذكور؛ فإن الكتابة التنفيذية تخبر كافة الموظفين والمستخدمين والعمال والفلاحين في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وعموم الرأي العام الوطني، بنتائج هذا الحوار كما يلي:

أولًا: تجديد التزامات الوزير بشأن مواصلة التدخل لدى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل:

1- التعجيل بإخراج النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وكذا باقي الأنظمة الأساسية المتعلقة بمستخدمي كل من وكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك بمضامينها المتفق عليها مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛
2- تنفيذ باقي الاتفاقات العالقة ذات الأثر المالي الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما تضمنها اتفاق 6 مارس 2025، وعقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في القريب العاجل قصد المصادقة على التعديلات المتفق بشأنها وإدخالها على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
3- إدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المناسبة في القطاع الفلاحي بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، طبقًا للاتفاق السابق، وعلى غرار ما يجري في بعض المؤسسات العمومية داخل القطاع وخارجه؛
4- مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة لتمكينها من الاعتمادات المالية الكافية لتوسيع سلة الخدمات وتجويدها وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وفيما بين المؤسسات المنخرطة وإلحاق مستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي بـ FOS-AGR.

كما طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي خلال هذا اللقاء من وزير الفلاحة التدخل لدعم تسوية الاتفاقات ذات الأثر المالي لفائدة موظفي الصيد البحري.

ثانيًا: توجيهات لمعالجة قضايا ملحة:

وفي هذا الصدد أعطى وزير الفلاحة توجيهاته للوفد الإداري من أجل:

1- استئناف وتسريع وثيرة المفاوضات لبدء واستئناف أوراش تعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي الغرف الفلاحية، والشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC)؛
2- عقد لقاء دراسي تحت إشراف مديرية الموارد البشرية بين المدراء الجهويين للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بمعية النقابة الوطنية لتوحيد المساطر لتنزيل سليم لمضامين النظام الأساسي للمستخدمين، والاتفاق على إيجاد حل منصف للمستخدمين المقصيين من التعويض عن السكن، وصرف منحة العيد عبر جمعيات الخدمات الاجتماعية وكذا توحيد الهيكلة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
3- التدخل العاجل لإخراج مشروع القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من الأمانة العامة للحكومة ووضعه في المسطرة التشريعية المعتادة.
4- رفع الموانع القانونية لخدمة بعض فئات المتقاعدين بالمؤسسات المنخرطة عبر تعديل قانون الاحداث، وإنصاف مستخدمي المؤسسات العمومية حديثة الالتحاق بـ FOS-AGRI، مع الانفتاح على مقترحات الوفد النقابي بشأن تنويع مداخيل المؤسسة وإرساء شراكات منصفة مع الجمعيات ومؤسسات الاعمال الاجتماعية في القطاع، والحفاظ على مكتسبات الشغيلة غير المرتبطة بـ FOS-AGRI في افق تعميمها وتوحيد خدمات الأعمال الاجتماعية في القطاع؛
5- جرد وحماية المنشآت والأراضي العارية التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية المرتبطة بها، وتعبئتها لفائدة وداديات وتعاونيات الموظفين لإنشاء تجزئات سكنية مع ضرورة دعم مدير الشؤون الإدارية والقانونية والمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لهذا الورش، والتأكيد على فتح مخيم السعيدية أمام موظفي الجهة الشرقية، وإمكانية تعميم الاستفادة لاحقًا وفق الترتيبات التنظيمية؛
6- مواصلة البحث عن صيغ لإحداث وتعميم أنظمة التقاعد التكميلي -RECORE- لموظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي؛
7- الشروع في وضع تفاصيل إعادة هيكلة المصالح المركزية، التي توجد في مراحل متقدمة من المناقشة مع الوزارة المكلفة بالميزانية؛
8- الرفع من الغلاف المالي للتعويضات عن التنقل، والحفاظ على مكسب (le reliquat)، وتوفير الإمكانيات المالية لصرف التعويضات عن التنقل الفعلية لفائدة موظفي الوزارة بالمصالح الخارجية وكذا صرف منح إضافية لفائدة جميع موظفي/ات وزارة الفلاحة على غرار ما هو معمول به في المؤسسات العمومية؛
9- إصلاح البنايات الإدارية المتهالكة وتوفير وسائل العمل والتنقل الآمنة والملائمة للمهام الميدانية؛
10- تمكين الموظفين في وضعية إعاقة من وسائل وظروف عمل تراعي خصوصية وضعهم مع توفير الولوجيات في جميع مرافق الإدارة؛
11- تدارك الخصاص المهول في الموارد البشرية في الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها؛
12- النهوض بأوضاع موظفي المعاهد والمدارس الفلاحية من خلال سد الخصاص المهول في الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية وتجديد التجهيزات البيداغوجية والضيعات التطبيقية بما يضمن جودة التكوين؛ وكذا تحيين البرامج الدراسية وتحسين ظروف تدريب وإيواء الطلبة وتعميم اعتماد (les passerelles) لضمان تساوي الفرص امام كافة المتدربين؛
13- تصحيح وضعية الموظفين القادمين من قطاع المياه والغابات بإعادتهم لمكان تعيينهم قبل انهاء الالحاق؛
14- مركزة صرف رواتب مستخدمي الغرف الفلاحية على غرار غرف الصناعة التقليدية، لتفادي التأخير المتكرر في صرفها؛
15- الاستمرار في البحث عن وعاء عقاري لاحتضان مقر وكالة التنمية الفلاحية.

ثالثًا: التزامات مرتبطة بالقطاع الخاص الفلاحي والفلاحين.
أكد الوزير على:

1- مواصلة العمل مع وزارة التشغيل لإخراج مرسوم يدقق كيفية ومراحل تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات تدريجيًا إلى غاية 2028، تتفيذا للالتزام الحكومي، ومواصلة العمل مع باقي المتدخلين لمعالجة ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين؛
2- استكمال مشاريع فك العزلة وبناء الطرق بإقليم اشتوكة آيت باها طبقا لاحد التزامات الوزارة خلال لقاء 13 دجنبر 2024 بولاية أكادير؛
3- التعجيل بحل مشاكل الشراكة على أراضي الدولة وإنصاف العمال المتضررين؛
4- عقد اجتماع ثلاثي بين الجامعة ومديرية الموارد البشرية ومديرية المالية التابعة للوزارة بخصوص عمال تعاونية الفضيلة تنفيذًا لاتفاق 17 نونبر 2017؛
5- الإعداد لعقد لقاء قريب مع ممثلي الفلاحين المنتسبين لجامعتنا بخصوص أوضاع ومطالب الفلاحين.
رابعًا: مأسسة الحوار الاجتماعي والحريات النقابية.
في هذا المحور أكد الوزير على:
1- التزامه باحترام دورية الحوار الاجتماعي القطاعي مرتين في السنة؛
2- عقد لقاءات مع مسؤولي بعض المؤسسات العمومية تحت إشراف الكاتب العام للوزارة وسهر مديرية الموارد البشرية على تتبع تنفيذ المحاضر والالتزامات الناشئة عن الحوارات بين الجامعة والوزارة؛
3- عقد لقاء مع تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي؛
4- عقد لقاء مع تنظيم متقاعدي القطاع الفلاحي؛
5- استئناف عقد اللقاءات السنوية بين النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمدراء الجهويين لهذه المؤسسات؛
6- إنصاف بعض المستخدمين المتضررين بسبب انتمائهم النقابي بسبب الشطط في استعمال السلطة ونخص بالذكر حالة المستخدم والمستخدمة بالمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بالداخلة-واد الذهب، والمستخدم من الغرفة الفلاحية لكلميم.

إن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إذ تنوه بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، فإنها تسجل في المقابل وبأسف شديد استمرار تعثر القضايا والملفات الأساسية التي تشغل بال الالاف من الشغيلة الفلاحية، بسبب تعنت الوزارة المكلفة بالميزانية وجهات حكومية أخرى، وهو ما يكاد يفرغ الحوار الاجتماعي القطاعي من مضمونه ويُراكم انتظارات الشغيلة التي تؤدي مهامها بتفان ونكران للذات، في ظروف صعبة تتطلب مضاعفة التعبئة لمواصلتها، خدمة للمرتفقين وللفلاحة.

وعليه، فإن الكتابة التنفيذية تحيل نتائج هذا الحوار على المكتب الجامعي للتقييم واتخاذ الموقف النهائي بشأنها.

عن الكتابة التنفيذية
الرباط في 19 فبراير 2026

وفيما يلي نص البلاغ كما توصلنا به:

بلاغ بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي