بيان النهج الديمقراطي لجهة الشرق

النهج الديمقراطيالكتابة الجهوية للشرق

الكتابة الجهوية بالشرق تستنكر الأوضاع الاقتصادية والصحية
والاجتماعية المزرية بالجهة، التي عرت عنها الظرفية الوبائية الحالية،
وتطالب باستدراك الأمر لتحسين الأوضاع وتحقيق عدالة اجتماعية بالجهة

عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي للشرق، يوم الأحد 5 أبريل 2020 اجتماعها الدوري العادي عن بعد، التزاما منها بالحجر الصحي، وقد طغى على النقاش الوضعية الصعبة التي تعيشها شعوب العالم ويعيشها شعبنا من جراء تفشي وباء فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، وخاصة أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحين التي ازدادت تأزما خلال هذه الفترة العصيبة في مواجهة جائحة كرونا، نتيجة التفقير والإهمال للقطاعات الإستراتيجية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والشغل والتنمية الشاملة.

وبعد عرض ومناقشة أوضاع الجهة الشرقية، التي سبق للنهج الديمقراطي جهويا وفروعا محلية في مختلف بياناتها السابقة، وسبق للحركة التقدمية الحقوقية والنقابية المناضلة ولقوى الحراكات الاجتماعية في الريف وفي كافة مدن وقرى الجهة؛ جرادة، تاندرارة، تالسينت، بني تجيت، العيون، بوعرفة، الناظور، العروي وزايو، بركان، تاوريرت، جرسيف…، أن نبهت المسؤولين للأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية المزرية بالجهة، التي تكرس مزيدا من الإقصاء والتهميش والتفقير والهشاشة، وتناضل ضد السياسات اللاشعبية المغامرة بمستقبل شعبنا وبمطالبه في ضرورة تمنيع الشعب المغربي ضد السياسات النيوليبرالية المتوحشة وتوابعها.

وأمام هذا التحدي الصعب الذي يواجه العالم وبلدنا تحاول الطبقة العاملة والكادحين والموظفين وفي مقدمتهم اليوم العاملين في قطاع الصحة والقطاعات الإنتاجية حماية المجتمع من الجائحة في ظل إمكانيات بئيسة، مقابل استمرار الدولة نهج سياسة فاقدة للمبادرة وللتدخل السريع والمتميزة بالارتجال من الناحية الاجتماعية والصحية، وذلك من خلال:

•• عدم القدرة على فرض الحجر الصحي الكامل نتيجة الضعف المتراكم لهشاشة البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يصاحبها من تفقير وبؤس اجتماعي وعدم اتخاذ إجراءات جريئة لتوقيف أو لعقلنه الخدمات، أو الاتجاه نحو توفير بدائل للتسوق (السويقات ) تقي من التجمعات وارتفاع الكثافة السكانية المكانية (بؤر العدوى)، وتوفر في نفس الوقت سهولة التبضع، إضافة إلى تصاعد الأعشاش العائلية للجائحة وتصاعد أعداد المصابين خاصة بوجدة والناظور وبركان.

•• ضعف الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة، من جراء تهرب الباطرونا من تسجيل العمال والعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغياب الحماية اللازمة للحقوق الشغلية سواء في القطاع الخاص أو حتى في مرافق القطاع العام وقطاعات التدبير المفوض وعدم أداء الأجور في وقتها، كما هو الحال بالنسبة لعمال شركة أوزون للنظافة بتاوريرت، وعمال وعاملات النظافة والتغذية والحراسة في أغلب القطاعات و غيرهم، بل وصل الأمر إلى طرد العاملات في قطاع الصحة أسابيع قليلة قبل الجائحة بمدينة جرسيف، وانتشار الفقر في الأحياء الشعبية ووسط عائلات غير قادرة على توفير القوت اليومي في ظل الحجر الصحي.

•• ضعف البنيات الصحية وغياب التجهيزات في أغلب أقاليم الجهة الشرقية وخاصة ما يتعلق منها بأجهزة القيام بالتحليلات في عين المكان ولمحاصرة انتشار الجائحة في الوقت المناسب، مما يتطلب قرارات سياسية سريعة تستدرك هذه الاختلالات، وضرورة الاستجابة السريعة للمطالب المتعلقة بإنشاء وتجهيز المستشفيات الإقليمية وتوفير الأطر المتعددة التخصصات.

•• غياب برنامج للاهتمام بالفئات المريضة الهشة وخاصة الفقيرة منها: مرضى السكري والسرطان والكلي والشلل والأشخاص في وضعية إعاقة كلية أو جزئية وطب الأطفال…)، خصوصا مع تركيز قطاع الصحة على الوباء وإغلاق بعض المصحات أو مراكز الترويض…

•• استمرار نقل العاملات والعمال الزراعيين في ظروف لا إنسانية بنفس الوسائل القديمة، وعدم استعمال الاحترازات الضرورية للحماية من العدوى.

•• انكشاف فشل التعليم عن بعد من الارتجالية وتكريسه للطبقية والتفاوتات الاجتماعية بين التلاميذ، وغياب التجهيزات والبنيات والتكوين المناسب له.

في ظل هذه الأوضاع فإن النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يسجل ما يلي :

1. بروز مؤشرات على تصاعد أرقام المصابين ببعض مناطق الجهة الشرقية (وجدة، الناظور، بركان…) يفرض من جهة على الجميع المزيد من الإحترازات الوقائية واحترام الحجر الصحي وتسهيل الحصول على الكمامات وتوزيعها مجانا، والاهتمام بتحليل المخالطين ومخالطي المخالطين من الوسط العائلي ومن المحيط لتجنب العدوى، وتوفير تجهيزات القيام بالتحليلات عن قرب، وتوفير كافة شروط العمل للطاقم الطبي وللعاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية لأداء مهامهم في شروط ملائمة.

2. استغلال الظرفية الوبائية لفرض تجهيز المستشفيات والإسراع ببناء وتجهيز المستشفى الإقليمي بجرسيف والدريوش وتجهيز مستشفى القرب بزايو وتطوير المستشفى الجهوي والجامعي وتوسعتهما، وفتح باب التشغيل في قطاع الصحة، والتراجع عن تسليع وخوصصة قطاع الصحة ومختلف القطاعات الاجتماعية.

3. فرض أداء الأجور في وقتها، واحترام دفاتر التحملات الاجتماعية من طرف الشركات التي تستغل الظرفية الوبائية لتكريس المزيد من الاستغلال للعمال، ومنهم عمال شركة أوزون للنظافة بكل من تاوريرت وعمال شركات النظافة والحراسة، فرض تسجيل كل العمال والعاملات في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، وفتح تحقيق حول تلاعبات القطاع الخاص المتعلقة بتعويضات الصندوق وخاصة الأساتذة المشتغلين في المدارس الخصوصية، وفرض شروط الوقاية والسلامة والنقل خلال عمل ونقل العاملات والعمال في القطاع الزراعي وغيره؛ وحماية الفئات الهشة والمشردين وخاصة الأطفال منهم.

4. المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، الذين ناضلوا من أجل الحق في الصحة والتعليم وكرامة المواطنين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الرأي وإطلاق سراح الرفيق ياسين فلات عضو شبيبة النهج الديمقراطي بخنيفرة.
5. يطالب الدولة بفتح الحدود أمام العمال والمواطنين العالقين بمليلية المحتلة، والذين يعيشون أوضاعا مزرية بسبب غلق الحدود البرية في وجههم، كما يدعو المسؤولين لتوفير كافة الوسائل والرعاية الضرورية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء المتواجدين بعدد من المناطق في الجهة لمواجهة الوباء.

6. التخلي عن الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي في مزيد من الاستدانة وفي نهج السياسة الليبرالية المتوحشة، وتضريب الثروة ومحاربة الريع، وطفيليات الأزمات.

7. فتح الإعلام العمومي في وجه القوى السياسية المعارضة، والتخلي عن تسييد الرأي الوحيد.
الكتابة الجهوية

الأحد 5 أبريل 2020