العدد 601 من جريدة النهج الديمقراطي

صدر العدد 601 من جريدة النهج الديمقراطي (الأسبوع من 17 إلى 23 ابريل 2025)

يتناول ملف العدد موضوع:
الفساد ركيزة الاستبداد، أكبر عائق للتنمية

يجمع جل الخبراء الفاعلون والمهتمون بالشأن الاقتصادي بالمغرب على أن الفساد يشكل اكبر عائق للتنمية وأن تغول لوبيات الفساد، من أهم أسباب غلاء المعيشة وهزالة التغطية الاجتماعية والصحية وتدهور الخدمات الاجتماعية لدى الطبقات الشعبية.

فجل الدراسات والتقارير الدولية والوطنية، ونخص منها تقارير هيأة الوقاية من الرشوة و”ترانسبرانسي” المغرب والجمعية المغربية لحماية المال العام، كلها ترسم صورة قاتمة لوضعية المغرب في مجال محاربة الفساد والاحتكار وانعدام الشفافية، صورة تعززها الأرقام والمؤشرات المستمرة في التراجع من سنة لأخرى.

وما يجعل تغول هذه اللوبيات أكثر خطورة حتى من مثيلتها في أنظمة الليبرالية المتوحشة، هو حمايتها “القانونية” من طرف دولة المخزن، وإلا كيف نفسر سحب قانون الإثراء غير المشروع ورفض التشريع لمنع تضارب المصالح وتضييق الخناق على جمعيات المجتمع المدني الجادة من خلال فرض بنود في مشروع قانون المسطرة الجنائية تحرم الجمعيات من رفع دعاوى ضد المفسدين، في خرق سافر للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال وخرق حتى للدستور نفسه، وما أكثر الأدلة الفاضحة لاحتضان دولة المخزن للوبيات الفساد إن لم نقل هيمنة الفساد على الدولة.

نعود في هذا العدد من الجريدة لملف الفساد بالمغرب من أجل الوقوف عند الأسباب العميقة لانتشاره وتداعياته وتلمس سبل مواجهة هذه الجائحة التي ما انفكت تستفحل على حساب مصالح الطبقات الشعبية ومستقبل البلاد.

يتضمن العدد المزيد من المقالات السياسية والاخبارية والثقافية.