حزب النهج الديمقراطي العمالي يدين بشدة ما يتعرض له الرفيق احمد سعدات من تعذيب وتنكيل من طرف الجلادين الصهاينة
حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي
بيان للرأي العام
إدانتنا الشديدة لما يتعرض له الرفيق احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تعذيب وتنكيل من طرف الجلادين الصهاينة
يتابع المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بغضب شديد ما يتعرض له الرفيق احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية من تعنيف وتعذيب وحشي وتنكيل وعزل انفرادي من طرف الجلادين الصهاينة بسجن مجدو الرهيب حيث أصبحت حياته مهددة بالتصفية.
وتأتي هذه الممارسات الوحشية في حق الرفيق سعدات في إطار سياسة الانتقام والتعذيب الممنهج في حق الأسرى الفلسطينيين الذين يناضلون من داخل سجون الذل والعار الصهيونية من أجل حقوقهم الإنسانية كأسرى وكجزء من المقاومة الوطنية الشاملة ضد الاحتلال الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية.
إننا في المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع الرفيق أحمد سعدات وكافة الأسرى الفلسطينيين فإننا:
– ندين بشدة ما يتعرض له الرفيق سعدات وباقي الأسيرات والأسرى من تعنيف وتعذيب وترهيب ممنهج، ونحمل الكيان الصهيوني العنصري وداعميه من الدول الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة المسؤولية عن أي مساس بسلامة وحياة الرفيق سعدات وباقي الأسرى.
– ندين بشدة استمرار حرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بمشاركة القوى الإمبريالية وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية.
وندين صمت وعجز المنتظم الدولي في وقف الحرب الإجرامية الصهيونية الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.كما ندين تواطؤ وخيانة الأنظمة العربية الرجعية و في مقدمتها تلك المطبعة مع الكيان الصهيوني.ونعتبر ذلك مشاركة مؤكدة في تنفيذ الجرائم و المخطط الإمبريالي الصهيوني لتصفية القضية الوطنية.
– ندعو كل القوى المناضلة داخل المغرب وخارجه إلى تكثيف الضغط لإطلاق سراح الأسيرات والأسرى الفلسطينيين ووقف الممارسات الصهيونية الوحشية ضدهم، ووقف حرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني،وتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لمقاومته البطولية الموحدة في مواجهة المخطط الإمبريالي الصهيوني ومن أجل حقوقه المشروعة في الاستقلال وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية الديمقراطية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس.
المكتب السياسي
الرباط في 7 ماي 2025.
