النهج الديمقراطي العمالي يشدد على الاستمرار في تمتين جبهات النضال ضد السياسات الطبقية والتبعية للنظام والكتلة الطبقية السائدة

أصدر المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بيانا إثر اجتماعه العادي يوم الأحد 31 غشت 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، شدد مخلاله على:
الاستمرار في تمتين جبهات النضال ضد السياسات الطبقية والتبعية للنظام والكتلة الطبقية السائدة ومناهضة التطبيع، وحماية مكتسبات الشعب المغربي.

وفيما يلي نص البيان:

عقد المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي اجتماعه العادي يوم الأحد 31 غشت 2025 بمقر الحزب بالرباط، وبعد مناقشة القضايا السياسية والتنظيمية المستجدة على الأصعدة الدولية والوطنية توقف عند ما يلي:

على الصعيد الدولي والإقليمي:

– استمرار عمليات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والامعان في عمليات التجويع والتهجير، وفي المقابل صمود المقاومة واستمرار أحرار العالم في فضح طبيعة كيان الأبارتايد والإجرام الصهيوني.
– عملية إرهاب دولة الكيان الصهيوني في اغتيال رئيس “حكومة الإنقاذ” والعديد من الوزراء في اليمن الصامد
– إعمال مخطط تفتيت سوريا وقضم أراضيها بتواطؤ مكشوف للولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وتركيا ونظام “المرحلة الانتقالية” في سوريا العميل والجبان.
– مخطط نزع سلاح المقاومة اللبنانية والفلسطينية القديم/الجديد للانتقال إلى مرحلة متقدمة من تجريد شعوب المنطقة من أدوات السيادة وردع العدوان العسكري للكيان الصهيوني.
– تصعيد العدوان الامبريالي الأمريكي على فنزويلا
– استمرار الحروب في السودان لإجهاض تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والتحرر الشعبي
– استمرار سياسة الحمائية التجارية العدوانية للو.م.أ ، والتصدي لها من طرف القوى الصاعدة وفي مقدمتها دول البريكس.
– إن الوضع الدولي يحمل عدة تناقضات بين إرادة الهيمنة واشعال الحروب واستباحة حرية الشعوب وسيادة الدول وحقوقها من جهة وما ينتج عن ذلك من دمار وخراب وخسائر كبيرة في الأرواح وترويع الشعوب للسيطرة على إمكانياتها وقدراتها من الموارد المادية والبشرية، وإرادات التحرر من الهيمنة الإمبريالية الأمريكية وتوابعها من دول الامبريالية الغربية.

على الصعيد الوطني:

– التحضير لإعادة تدوير انتخابات تشريعية وجماعية تحت الوصاية المطلقة لوزارة الداخلية وفي ظل دستور ممنوح لا شعبي ولا ديمقراطي وأجهزة دولة منزوعة الصلاحيات وفساد الأجهزة، وقمع الأحزاب والقوى المعارضة لنظام الحكم الاستبدادي والفاسد، مما يتطلب تعبئة القوى التقدمية والديمقراطية والحية للنضال الموحد من أجل دستور شعبي ديمقراطي شكلا ومضمونا يقطع مع الاستبداد والفساد والتطبيع والتبعية.
– استمرار هجوم المخزن والكتلة الطبقية السائدة على الأوضاع الاجتماعية لجماهير الشعبية الذي يؤدي إلى تنامي الفوارق الطبقية والتفقير المتنامي بفعل الخوصصة المتصاعدة للخدمات الأساسية وغلاء الأسعار (الماء والكهرباء والأنترنيت وفاتورة الخدمات الصحية والتعليمية…) والفساد المستشري في وسط الكتلة الطبقية السائدة وأجهزة الدولة ونهب المال العام وتهميش وإهمال البنيات التحتية في الأحياء الشعبية وفي المناطق القروية والنائية، وضرب الحقوق النقابية والحق في التنظيم للقوى المعارضة والتجريم والتعطيل “القانوني” للحق في الاضراب.
– استمرار تمرير مخططات طبقية لا شعبية في ميدان التعليم يعكسه الدخول المدرسي الحالي المتسم بالتراجعات وعدم الالتزام حتى بالاتفاقات الجماعية المبرمة مع الحركة النقابية، والعمل على تمرير قوانين تضرب استقلالية الجامعة وحرمتها وتجعلها ملحقة لوزارة الداخلية.
– الاستمرار في سياسة التطبيع المذل رغم تنامي الرفض الشعبي الداخلي والعالمي ضد الكيان الصهيوني وداعميه والمتواطئين معه.
وبناء عليه فإن حزب النهج الديمقراطي العمالي يدعو إلى ما يلي:
• التضامن مع الشعب الفنزويلي ضد التهديدات العسكرية الإرهابية الأمريكية.
• الاستمرار في تمتين الجبهة العالمية وفي العالم العربي والمغاربي ضد التغول الصهيوني الامبريالي وجرائمه وفضح المخططات الامبريالية والأنظمة التبعية ومن أجل التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي الحقيقي.
• الدعم لكل النضالات والمبادرات لفك الحصار عن قطاع غزة والشعب الفلسطيني عامة، وتشجيع كل المبادرات الوحدوية في هذا الاتجاه ومنها “أسطول الصمود العالمي”، والتنويه بمشاركة مناضلي ومناضلات حزبنا فيها والدعوة إلى الاستمرار في تعزيز شعبية مناهضة التطبيع من أجل إسقاطه. والتحية لكل قوى الاسناد لنضال الشعب الفلسطيني.
• الإدانة القوية لاغتيال الكيان الصهيوني الارهابي والمجرم والفاشي للوزراء اليمنيين والتضامن التام والقوي مع الشعب والقيادة اليمنية الصامدة في إسنادها للشعب الفلسطيني.
• التسجيل بكون الانتخابات ستجري أيضا في ظل الهجوم على الحريات العامة وقمع الصحافيين ونشطاء التواصل الاجتماعي والنضالات الشعبية والعمالية واستمرار الاعتقال السياسي.
• التضامن مع النضالات العمالية والشعبية وخاصة في المناطق المهمشة (بني ملال وفجيج ومناطق أخرى…) من أجل الماء والأرض والخدمات الصحية وفك العزلة والتهميش، ومع نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الناظور المعتصمين من أجل الحق في الشغل
• الدعوة إلى أوسع جبهة لمناهضة المخططات الطبقية للنظام وفي مقدمتها إسقاط قانون تجريم وتكبيل الحق في الاضراب، وقمع الحريات، وحرمان التنظيمات المعارضة من الحق في تأسيس الفروع وتسليم وصولات الإيداع، واستعمال القاعات العمومية والولوج إلى الإعلام السمعي-البصري ومواجهة السياسات اللاشعبية في ميدان التشغيل والتعليم والصحة وتعميق الخوصصة وما ينتج عنه من غلاء مستشري وتفقير كبير وفوارق طبقية صارخة.
• المطالبة بالكشف للرأي العام عن التقرير الطبي حول حقيقة ما وقع للرفيق سيون أسيدون أبرز مناهضي الصهيونية والتطبيع، وتوحيد النضال من أجل حملة واسعة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
• دعوة الماركسيين والماركسيات إلى التركيز على توحيد الجهود في مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة لمواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية على المستوى السياسي وتمتين جبهات النضال الشعبي.

المكتب السياسي
الأحد 31 غشت 2025