لأوسع تحرّكٍ سياسي وطني وشعبي، فلا مصلحة للبنان بالدخول بمفاوضات سياسية واقتصادية مباشرة مع العدو الصهيوني

الشيوعي اللبناني: لأوسع تحرّكٍ سياسي وطني وشعبي، فلا مصلحة للبنان بالدخول بمفاوضات سياسية واقتصادية مباشرة مع العـدو الصهيوني في ظل اختلال موازين القوى لصالحه.

جاء تزامن موقف رئيس الجمهورية اللبنانية، بعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة – بتكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني الى اجتماعات لجنة الميكانيزم – مع موقف رئيس حكومة العـ.ـدو نتنـياهو بإرساله ممثلا للكيان الصهـ.ـيوني للاجتماع مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان بغرض ترسيخ أسس للعلاقات الاقتصادية والتعاون معه، الأمر الذي يضع لبنان امامَ منعطفٍ مصيري وتاريخي له ابعاده ودلالاته السياسية التي قد تنطوي على مخاطر عدة في غير اتجاه:

أولا: ان لا مصلحة للبنان بالدخول بمفاوضات سياسية واقتصادية مباشرة مع العدو الصهيوني في ظل اختلال موازين القوى لصالحه، إذ يشكل هذا الدخول خضوعا لتهديداته واستمرار اعتداءاته اليومية وتوسّع احتـ.ـلاله وارتكابه المزيد من الجرائم، كما ينطوي على خطر تقديم التنازلات الإضافية بضغط أميركي مكشوف.

ثانيا: اننا امام عـ.ـدو لا يحترم أصلًا الاتفاقات ولا القرارات الدولية وهو يعتبرها مجرد منصة سياسية لمواصلة عـدوانه وتحقيق أهدافه فلا حدودَ لأطماعهِ التوسعيةِ من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين… وصولا الى الإقليم لفرض مشروع الشرق الأوسط الجديد والحاق لبنان في اطار اتفاقات التطبيع الابراهيمية.

ثالثا: انها مفاوضات تأتي ضمن مسار محاولات العدو لفرض المزيد من التنازلات على لبنان. فبعد مفاوضات الترسيم البحري وتجربة “كاريش” وقبلها التنازلات عن حقوق لبنان البحرية في المفاوضات مع قبرص وما حققه العـ.ـدو من تنازلات اضافية بفعل اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، يحاول الآن استثمار اعتداءاته سياسيًّا بهدف توقيع اتفاقات اقتصادية وسياسية وأمنية. فطوال ما يزيد عن عام كامل على اعتداءاته: قـتلًا لأكثر من 400 مدني، وإيقاعًا لمئات الجـرحى، وتدميرًا لآلاف المنازل، ومنعًا للعودة والإعمار لأهلنا النازحين. يذهب لبنان اليوم إلى المفاوضات بلدًا مردوعًا فلا من يرد على اعتداءات العـ.ـدو ولا من يوقف هذا العـدوان بعد ان تم توقيع الاتفاق من قبل الدولة اللبنانية بموافقة حـزب الـ.ـله والتزامه ومعه سائر القوى الطائفية السلطوية الشريكة في نظام المحاصصة والفساد والافقار.

رابعا : ان الحزب الشيوعي اللبناني يحمّل المسؤولية للقوى السياسية الطائفية التي تحكمت بمسار لبنان السياسي وأوصلته الى حالة الضعف والانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمها تلك التي مارست تاريخيا سياسة قوة لبنان في ضعفه أو تلك التي أخضعت المقاومة لسقف الميثاقية والمحاصصة والحفاظ على النظام السياسي الطائفي.

خامسا: يحذّر الحزب الشيوعي اللبناني من نتيجة ما قد تصل اليه المفاوضات من تقديم المزيد من التنازلات على حساب سيادة لبنان وحقوق شعبه كاملة، ويؤكد على وجوب وقف العـدوان واطلاق الأسرى وعودة الأهالي الى قراهم والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الصهـيوني حتى خط الهدنة من دون قيد أو شرط التزاما بالحدود المرسومة مع فلسـ.ـطين المحـ.ـتلة وفق الاتفاقية الدولية الموقّعة عام 1949.

سادسا: يوجّه الحزب الشيوعي اللبناني نداءه الى الشعب اللبناني والى قواه الوطنية والتقدمية والديمقراطية المقـاومة، بالدعوة الى بناء البديل السياسي عبر رص الصفوف وتجاوز الفئويات والمصالح الضيقة والانضواء في اطار أوسع جبـ.ـهة سياسية وطنية تحمل مشروعا للتحرر الوطني والاجتماعي، داعيا في الوقت عينه لاطلاق أوسع تحرك شعبي وسياسي داخليا وخارجيا من اجل الحؤول دون تقديم اية تنازلات على حساب لبنان وسيادته وحقوق شعبه.

بيروت في 4 – 12 – 2025
المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني