النهج اليمقراطي فرع طنجة, الكتابة المحلية: بيان

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بطنجةتعتبر الأزمة التي تمر منها البلاد انعكاسا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الطبقية والتي عرت عنها وعمقتها جائحة وباء كورونا المستجد

إن معاناة العاملات والعمال في جل القطاعات سواء بالمناطق الصناعية او المناطق الحرة, التي تعتبر ثكنات محصنة ضد العمل النقابي المنظم, حيت ظروف الاشتغال قاسية وصعبة تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة، إذ يتم تكديس عشرات الآلاف من العاملات والعمال في مجالات ضيقة وغير آمنة، كما هوالحال بالنسبة لمعامل النسيج.

تجدر الإشارة أن مدينتنا طنجة – حسب بعض المصادر الإعلامية المحلية – سجلت إلى غاية يومه الأحد 12 أبريل 2020 ما يناهز 83 مصابا ومصابة بالفيروس, شملت أغلبها المناطق الصناعية ذات الكثافة العمالية المرتفعة: المنطقة الصناعية الحرة اجزناية, المنطقة الصناعية مغوغة ثم المنطقة الصناعية “المجد” بالعوامة التي بدورها سجلت – في الساعات القليلة الأخيرة – إصابة عاملة بمصنع للقيمرون (الكامبا)

وبناء عليه، فإن الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بطنجة:

1 ) تعتبر الأزمة التي تمر منها البلاد انعكاسا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الطبقية والتي عرت عنها وعمقتها جائحة وباء كورونا المستجد, خصوصا أن من يتحمل ثمن الحجر الصحي, في مرحلته الحالية, هي الطبقات الشعبية الكادحة والمهمشة من شعبنا, بسبب تخلف المنظومة الصحية ببلادنا, في ظل النقص المهول للبنيات التحتية, القادرة على استيعاب وتوفير شروط العلاج والفحص الطبي الجدي للمواطنات والمواطنين, كنتيجة حتمية للتدمير الممنهج الذي تعرض له بالخصوص المستشفي العمومي من خلال السياسيات التقشفية وخوصصة قطاع الصحة إرضاءا لتوجيهات المؤسسات الرأسمالية المالية.

2 ) تحمل الدولة المسؤولية كاملة في مواجهة الوباء وحماية شروط السلامة والآمان داخل الوحدات الإنتاجية وكذلك في حماية حرية العمل النقابي المنظم.

3 ) ترفض استغلال الأزمة الصحية الحالية للمزيد من ضرب مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة. هذا ما نلاحظه من خلال تحميل العاملات والعمال وعموم المأجورين وحدهم عبئ المجهود الوطني لمحاربة الوباء, في حين تتساهل سلطات الدولة المحلية في الخرق السافر لمدونة الشغل من طرف أرباب العمل, وخصوصا مع الشركات الرأسمالية العملاقة والعابرة للقارات ذات الأرباح الطائلة المتمركزة بطنجة. في هذا الصدد وعلى سبيل المثال في هذه الفترة من التوقف الاضطراري عن العمل, تقوم مجموعة شركة “رونو” الفرنسية بالتحايل على المكتسبات الهزيلة لعمالها من خلال خصم مدة التوقف عن العمل من العطلة السنوية أو التراجع عن تأدية الشهر 13. نفس الشيء بالنسبة لنموذج شركة “ديلفي” المتخصصة في صناعة الكابلاج التي أجهزت على أجور عمالها ومستخدميها خلال النصف الثاني من شهر مارس حيث تركتهم بيد الدولة المغربية لتعويضهم بمبلغ 1000 درهم من ما يسمى صندوقها لكرونا…

في نفس السياق, وانطلاقا من حرصنا على صحة وسلامة الطبقة العاملة وعموم الشغيلة ببلادنا, وخاصة في ظل الأزمة الصحية والحجر الصحي التي تجتازها, وللمزيد من حمايتها من عدوى انتشار الجائحة, فإنه من الضروري أن تتجه عجلة الإنتاج بشكل مكثف إلى تغليب وتوفير المنتوجات الضرورية والأساسية لحياة أغلبية شعبنا. في هذا الإطار فإن استمرار تشغيل خيرة شبابنا العامل بمراكز النداء التابعة لشركات القروض والتأمين الأجنبية بمدينتنا في مقرات غير ملائمة تنتفي فيها أبسط شروط الصحة والسلامة, نعتبره أمرا غير مقبول وخيار غير مسؤول يستدعي من السلطات المحلية التدخل العاجل لحماية المستخدمين مع العلم أن العمل عن بعد متاحة بهذا القطاع وقابل للتطبيق.

4 ) تتضامن وتساند معركة عمال الشركة الاستعمارية “أمانور” في نضالهم وصمودهم واعتصامهم المفتوح بمقر عملهم بمدينتنا طنجة, الذي بلغ أزيد من 83 يوم و لايزال مستمرا, في غياب مطلق للسلطة المحلية بمختلف مصالحها سواء الإدارية منها أو “المنتخبة”. إنه مثال صارخ على مدى عجز الدولة المغربية أمام الرأسمال الأجنبي في حماية حقوق عمال بلدنا من شراسته من جهة, وأيضا على الدرجة التي وصلها التفريط في السيادة الاقتصادية الوطنية وتبعية الكتلة الطبقية السائدة ببلادنا للدوائر الإمبريالية وخصوصا الفرنسية من جهة ثانية. إن الكتابة المحلية لفرع حزبنا بمدينة طنجة إذ تتضامن مع عمال “أمانور”, فإنها تدعو السلطات المحلية بالمدينة إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لجبروت إدارة هذه الشركة, وفي مقدمتها مديرها العام, انتصارا لحقوق العمال ولمطالبهم المشروعة. وفي نفس الوقت تدعو القوى الديمقراطية والتقدمية – الملتئمة في الجبهة الاجتماعية – وكافة القوى الحية بالمدينة إلى المزيد من المساندة ومؤازرة نضال عمال أمانور

5 ) تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الحراكات الشعبية وخاصة معتقلي حراك الريف, وتستنكر بشدة قرار استثنائهم من العفو الأخير

6 ) تطالب السلطات المحلية بالمدينة بالتدخل لوقف المضاربات في الأسعار مع العمل على سن خطة حقيقية لضمان الحد الأدنى للعيش الكريم عوض المقاربة “الإحسانية” (القفة), واعتماد سياسة تحسيس المواطنات والمواطنين بضرورة الإحتراز والوقاية ومدهم بالوسائل الضرورية لذلك بدل المقاربة العقابية والزجرية المبالغ فيها حاليا من طرف مختلف قوات النظام المخزني المنتشرة خصوصا بالأحياء الشعبية.

7 ) تحيي عاليا كل الأطقم الطبية وكل العاملين بقطاع الصحة المتواجدين في الصفوف الامامية والساهرين على أمننا الصحي,.

8 ) تشيد بالعمل النبيل الذي يقوم عمال النظافة بطنجة والتضحيات التي يبدلونها في الحد من عبئ انتشار القاذورات والأزبال في الفضاء العام لمدينتا, في ظروف عمل قاسية تنعدم فيها أبسط الشروط الضرورية الوقائية في ظل جائحة وباء كورونا

9 ) تحث عموم المواطنات والمواطنين الالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية والأخد بشروط الصحة والسلامة داخل الوسط العائلي وفي الأماكن العمومية.

10 ) تقدم تحاياها الصادقة لجميع شعوب العالم التي تتألم من جراء الوباء الفتاك وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المحاصر من طرف العدو الصهيوني المحتل, مما يزيد من معاناته في هذه الظرفية الكارثية العالمية.

11 ) تدين استمرار الأنظمة الامبريالية الرأسمالية, وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة رئيسها المتهور, في هجومها على الدول والشعوب الرافضة أو الممانعة للخضوع لهيمنتها كما هو الشأن بالنسبة لفينيزويلا, وكوبا وإيران على سبيل المثال. في هذا الصدد, إذ نحيي انخراط حزبنا بمناضلاته ومناضليه في الحملة الدولية في إطار الأسبوع العالمي للنضال ضد الامبريالية, فإننا ندعو كافة القوى الماركسية والتقدمية والديمقراطية المناهضة للإمبريالية توحيد صفوفها وجهودها, والاستفادة من دروس هذه الكارثة الوبائية التي سببها النظام الرأسمالي للبشرية والإنسانية, وذلك بتكثيف نضالها ضد هذا النظام لتجاوزه وإقامة نظام عالمي جديد يراعي بالدرجة الأولى كرامة الإنسان ينتفي فيه التهافت على الربح والاستغلال على حساب البشر والطبيعة. وهو ما نسعى إليه بنضالنا في النهج الديمقراطي وبرنامجه ببلادنا بالقضاء على النظام الاستبدادي المخزني وإقامة محله نظام وطني ديمقراطي شعبي ذو الأفق الاشتراكي.

الكتابة المحلية لفرع حزب النهج الديمقراطي, طنجة
الأحد 12 أبريل 2020