القنيطرة: بيان مشترك للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش).
فرعا القنيطرة

بيان مشترك إلى الرأي العام الوطني والمحلي
على إثر استدعاء واستجاوب 24 فردا من سكان وفلاحي الجماعة السلالية الرياح القبلية
بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة
أوقفوا ترهيب أفراد الجماعة ومحاولات السطو على أراضيها.

بعد انفجار فضيحة السطو على أراضي الجماعة السلالية “رياح القبلية”، والتصدي لأفرادها المحتجين سلمياً بالرصاص الحي يوم الاثنين 13 يوليوز المنصرم، لمطالبة سلطات الوصاية باسترجاع أراضيهم المنهوبة، بعدما حاول “مستثمر” الاستيلاء عليها قسراً عبر الالتفاف على القوانين المنظمة لتدبير الأراضي السلالية، وبالتواطؤ المكشوف مع جهات مسؤولة ذات الصلة.

وفي الوقت الذي كان الكل ينتظر الكشف عن نتائج التحقيق المتعلق بإطلاق الرصاص على السكان، واتخاذ ما يلزم بشأنه قانوناً، إنصافاً للضحايا وإعمالاً للقانون وتحقيقاً للعدالة، وخاصة للطفل والشاب اللذين أُصيبا إصابات بليغة بالرصاص الحي ولعائلتيهما، وبينما كان الجميع ينتظر ذلك، إذا بمكتبي فرعي القنيطرة لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يتفاجآن بتوصل 24 مواطناً من سكان وفلاحي الجماعة، ضمنهم امرأة وطفلين قاصرين، باستدعاءات متتالية من طرف الدرك الملكي بالقنيطرة، واستنطاقهم لساعات متتالية طيلة الفترة الممتدة ما بين 11 و 14من الشهر الجاري، مع حجز بطائق تعريفهم وجوازات سفر عدد منهم، وإلزامهم جميعا بالحضور الدوري أمام الضابطة القضائية.

لكل ما تقدم فإن مكتبي النقابة والجمعية، يجددان تضامنهما مع فلاحي أفراد الجماعة السلالية المذكورة، وضمنهم عائلات الطفل والشاب المصابين بالرصاص، ويبلغان الرأي العام المحلي والوطني:

1. إدانتهما لاستعمال الرصاص الحي من طرف قوات الدرك لفض وقفة احتجاجية سلمية لسكان الجماعة السلالية بدوار الرياح القبلية، وما نتج عن ذلك من رعب وفزع وترهيب في صفوف السكان المعتدى عليهم، وخاصة في صفوف النساء والأطفال؛
2. يشددان على ضرورة فتح تحقيق نزيه بشأن حادثة إطلاق الرصاص على مواطنين عُزّل كانوا يطالبون بحقهم في استرجاع أرضهم الجماعية وتحقيق العدالة لأفراد الجماعة المصابين عبر إعمال القانون الجاري به العمل في هذا المجال والضرب على أيدي المتورطين في هذا الاعتداء.
3. يطالبان بوقف ترهيب السكان والفلاحين، محمِّلَيْنِ مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تداعيات إلى السلطات الوصية والجهات الواقفة خلف تحريك هذه الاستدعاءات؛
4. يؤكدان أن النقابة والجمعية، في إطار تبنيهما للملف، ستستمران في مؤازرة الضحايا والوقوف إلى جانبهم من أجل وقف ترهيبهم بقصد ثنيهم عن المطالبة بانهاء السطو على أراضيهم، وتمكينهم من استغلالها وفق أعرافهم المتوارثة أباً عن جد،

المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
القنيطرة، بتاريخ: 15 غشت