النهج الديمقراطي فرع طنجة : بيان حول التصاعد الخطير لتفشي وباء كورونا

يتابع فرع النهج الديموقراطي التصاعد الخطير لتفشي وباء كورونا بمدينة طنجة، حيث تم رصد – بعد تحاليل مخبرية حسب موقع إلكتروني – 34 حالة مؤكدة جديدة مساء يوم الأربعاء 6 ماي، اغلبها منتشر وسط العاملات والعمال وكذا في السجن المحلي بالمدينة.

اننا في الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بطنجة اذ نجدد قلقنا ازاء التفشي السريع للجاءحة، كما حذرنا من ذلك في بيان سابق ، ننبه السلطات المحلية إلى انعكاساتها الوخيمة على الساكنة، وندعوها الى تحمل مسؤوليتها الكاملة امام خطورة الوضعية الصحية بالمدينة، ونطالبها ب:

1 ) اتخاد كل التدابير والإجراءات اللازمة للحد من تسارع انتشار الوباء وذلك بتوفير الوسائل والإمكانيات الصحية والطبية اللازمة، خاصة من ناحية تجهيز المستشفيات العمومية وغيرها من البدائل الممكنة لسد الخصاص المهول في البنيات التحتية الصحية, و تعزيز الأطقم الطبية المتواجدة حاليا في الصف الأمامي في مقاومة الوباء رغم إمكانياتها الهزيلة والمتواضعة .

2 ) توفير سبل العيشالكريم لساكنة المدينة وخصوصا منهم الكادحات والكادحين والفئات الهشة التي تقاسي من الحرمان المزدوج: الوباء وما يفرضه عليها من حجر صحي من جهة, وفقدان أي مدخول من جهة ثانية. وفي هذا الإطار, نطالب الدولة وسلطاتها المحلية بمدينة طنجة القطع خاصة في هذه الظروف الاستثنائية مع البيروقراطية الإدارية واعتماد ، بعيدا عن الفساد المستشري في اجهزتها, الشفافية في كل ما يمكن أن يسهل من إجراءات الإعانة والدعم للطبقات الشعبية المحرومة بالدرجة الأولى.

3 ) وضع حد للمقاربة القمعية المنتهجة من طرف الدولة ،في الوقت الذي اصبحت فيه السجون بالبلاد بور لانتشار وباء كرونا سواء في وسط السجناء أو بعض العاملين بها. وفي هذا الصدد لا يفوتنا ومرة أخرى تجديد مطالبتنا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف القابعين وراء القضبان.

4 ) إغلاق جميع الوحدات الإنتاجية الصناعية أو الخدماتية غير الضرورية لتوفير معيشة المواطنات والمواطنين, باعتبارها – ومهما بلغت وسائل الاحتراز بها – تجمعات معرضة وسهلة للانتشار السريع للوباء. هنا بالضبط, نعتبر أن السماح باستئناف العمل في العديد من المصانع والقلعات البروليتارية التي تحتضنها مدينتنا طنجة, وفي مقدمتها عمالقة صنع السيارات (مجموعة رونو) أو الكابلاج (ديلفي M2 بالمنطقة الصناعية الحرة, شركة يازاكي, وشركة SEBN كنمادج) مغامرة حقيقية بأرواح العاملات والعمال وأسرهم. هذه الشركات المتعددة الاستيطان ذات الأرباح الطائلة , تستدعي من الدولة المغربية وسلطاتها المحلية فرض “هيبتها” بما يلزم من الصرامة الوطنية لحماية سلامة وامن وصحة عشرات الآلاف من المسخدمين والعمال.

5 ) فرض تسديد أجور العمال كاملة من طرف الشركات الكبرى التي تشغلهم وإرغامها على المساهمة الفعلية في المجهود الوطني في مقاومة وباء كرونا بالنظر لما جنته ولا زالت تجنيه من ارباح طائلة على حساب عرق جبين الشغيلة المغربية.

6 ) زجر ومعاقبة أرباب العمل والرأسماليين الذين يعبثون ويتلاعبون بحقوق العمال, كعدم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحايل على أجورهم أو على بعض مكتسباتهم الهزيلة.

7 ) التسوية العاجلة, من طرف السلطات المحلية ومصالحها الشغلية, لوضعية عمال شركة “أمانور” بمدينة طنجة المشردين والمحرومين – هم وعائلاتهم في ظل جائحة كرونا – من عملهم ومن أجورهم أو من أي تعويض يذكر بفعل تعسف إدارة الشركة وتعنت المعمر الفرنسي في رفض أي حوار جدي ومفيد للخروج من الإحتقان الاجتماعي الذي تعرفه هذه الشركة. هنا لا بد لنا ككتابة محلية للنهج الديمقراطي ومناضلاته ومناضليه أن نجدد دعمنا وتضامننا مع معركة عمال أمانور وصمودهم البطولي لما يزيد عن 107 يوم من الإضراب والاعتصام بمقرات شركتهم بكل من طنجة, تطوان والرباط.

الكتابة المحلية
طنجة يوم الخميس 7 ماي 2020

  •  
  •  
  •  
  •