مخافة التصعيد وزارة التعليم تدعو النقابات للحوار
وزارة التربية الوطنية تدعو للحوار لتداول الملفات العالقة مع التنسيق النقابي الخماسي
أفاد الإدريسي عبد الرزاق الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”، قبل قليل بتوصلهم بدعوة من الوزارة الوصية لحضور اجتماع، مع مديرية الموارد البشرية للوزارة، غذا الخميس 28 نونبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمركز التكوينات. للتداول حول الملفات العالقة مع التنسيق النقابي الخماسي، قبل اللقاء المرتقب مع سعيد أمزازي وزير التربية.
جاء ذلك إثر إعلان التنسيق النقابي الخماسي، عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 11 و12 دجنبر المقبل، إلى جانب إعلان الأساتذة حاملي الشهادات العليا بخوض اضراب وطني يوم 2 دجنبر المقبل مع اعتصام تصعيدي،
إضراب وطني أسبوع قابل للتمديد من الاثنين 2 إلى السبت 7 دجنبر 2019 مع احتجاجات بالرباط؛
الرباط، في 15/11/2019
التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات:
– إضراب وطني أسبوع قابل للتمديد من الاثنين 2 إلى السبت 7 دجنبر 2019 مع احتجاجات بالرباط؛
– إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام ممركز بالرباط لرفع الحيف عن جميع مناضليه ومناضلاته؛
– دعوة وزارة التربية والحكومة لتمكين جميع حاملي الشهادات من الحق في الترقية وتغيير الإطار
في ظل الصمت غير المبرر لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه نداءات واحتجاجات التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، وبعد التلكؤ البائد في فتح حوار جِدّي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بالتربية الوطنية، وأمام الاستمرار في نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة.
ونظرا لإغلاق الوزارة لباب الحوار في هذا الملف، ولجوئها بدل ذلك إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب، فإن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وبعد أن استنفذ كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي دامت منذ يناير 2016 من دون أن يجد آذانا صاغية، قرر الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة.
وبناء عليه، فإن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وعملا بتوصيات ومقترحات عموم الأساتذة حاملي الشهادات في جميع الأقاليم والجهات، تعلن للرأي العام ما يلي:
1. مطالبته الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة؛
2. تحميله الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية؛
3. عزمه الدخول في إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام متمركز بالرباط خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛
4. مناشدته القوى الحية المناضلة إلى تجديد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة؛
5. تنديده بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر؛
6. دعوته عموم حاملي الشهادات لخوض هذا البرنامج النضالي والذي تم تسطيره بناء على مقترحات وتوصيات المناضلين والمناضلات في الأقاليم والجهات:
1) الأسبوع الأول: من 18 نونبر إلى 23 نونبر 2019: حملة إعلامية: مقالات تعريفية بالملف والمظلومية التي تطال حاملي الشهادات؛ حمل الشارات الحمر بمقرات العمل؛ هاشتاغات…
2) الأسبوع الثاني: من 25 نونبر إلى 30 نونبر 2019: الاستمرار في الحملة الاعلامية مع تنظيم ندوة صحفية بالرباط سيعلن عن مكانها وموعدها في بلاغ لاحق.
3) الأسبوع الثالث: من 2 دجنبر إلى 7 دجنبر 2019: إضراب وطني مع أشكال نضالية تصعيدية ونوعية متمركزة بالرباط طيلة الأسبوع.
وختاما، يؤكد التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أن الإضراب الوطني هو قابل للتمديد، كما يعتزم الدخول في الإضراب الوطني المفتوح والمرفوق باعتصام متمركز بالرباط، خاصة مع استمرار الجهات المعنية في تعنتها وتجاهلها لنداءات واحتجاجات التنسيقية السلمية.
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.
