النهج الديمقراطي بتطوان يدين انتهاك حقوق الطبقة العاملة ويدعو إلى النضال الجبهوي
بيـان المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بتطوان
التأم المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بتطوان بتاريخ 8 يوليوز 2020 في اجتماع حضوري و تدارس ضمن جدول أعماله الوضع الصحي في المنطقة في ظل الجائحة و التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية على الطبقات الشعبية، و على رأسها الطبقة العاملة التي عانت الأمرين و لازالت حيث وجد أغلب المواطنون/ات أنفسهم/هن عرضة للبطالة و التشرد ( مستخدمي/ت المقاهي و المحلات التجارية و الحمامات و الباعة المتجولون و ممتهني/ات التهريب المعيشي…)،بالإضافة إلى إغلاق بعض المعامل و التعاونيات وانكشاف ما يعانيه العمال/ات في قطاعات مختلفة لعدم التصريح ببعضهم لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الباطرونا، دون أن تحرك مفتشية الشغل والسلطات المحلية ساكنا.و في ظل هذه الوضعية يستمر أرباب المعامل والشركات مستغلين حالة الطوارئ الصحية للتخلص و تسريح العمال والعاملات واستبدالهم بعمال مؤقتين، كما يستمر التضييق و الطرد لكل من سولت له نفسه تأسيس مكاتب نقابية،على غرار ما حدث وما يحدث لعاملات و عمال كولينور و أمانور.
وتناول أيضا عملية الاستفادة من مساعدات صندوق كورونا التي شابتها عدة اختلالات، من بينها حرمان البعض منها و هزالة المبالغ المقدمة أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار بالسوق و تراكم الديون عند عدة جهات، أصبحت تسعى لاستخلاص ما بذمتهم خاصة فواتير الماء والكهرباء الذي تدبره شركة ” أمانديس ” وأقساط تسديد القروض لصالح الابناك وشركات القروض المختلفة، دون أن تحرك السلطات المعنية ساكنا من أجل إيجاد حلول مناسبة لهذه الوضعية الصعبة التي تتخبط فيها الساكنة، خاصة مع توقف موارد الدخل الأساسية.
كما أن المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بتطوان وقف على المجهودات الجبارة التي قامت بها الأطقم الصحية من أطباء/ات و ممرضين/ات من أجل احتواء الجائحة رغم النقص الحاد بالمعدات و الموارد البشرية لقطاع الصحة كما تثمن امتثال المواطنين/ات لقرار منع التجول و اتخاذ كافة التدابير الصحية و الوقائية الضرورية وعيا منهم/هن بأنها الوسيلة الوحيدة للحماية في ظل نقص واختلال البنية التحتية الصحية اللازمة للحد من انتشار الوباء، وبناء عليه فإن المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بتطوان يسجل ما يلي :
-
إدانته لكل الانتهاكات المستمرة للحقوق الشغلية للطبقة العاملة المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها ومطالبته الجهات المسؤولة بإيقاف هذا الوضع المزري مع التأكيد على أن المس بالحق في الانتماء النقابي يعد خرقا سافرا وانتهاكا غير مسموح به، مع مطالبته باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية العمال والعاملات من الإصابة بوباء كورونا انسجاما وشعار “الأرواح قبل الأرباح”.
-
تسجيله و استنكاره لعدم استفادة و حرمان العديد من الأسر المحتاجة للمساعدات و الاختلالات الكبيرة التي رافقت تدبير عملية توزيع المساعدات لصندوق كورونا و مطالبته بتسريع استفادة المواطنين/ات من الشطر الثالث من الدعم الخاص بجائحة كورونا مع مطالبته الدولة بإقرار هذه المساعدات الاجتماعية بشكل دائم.
-
تنديده بحرمان المئات من العمال/ات والمستخدمين/ات من حقهم في الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب عدم تصريح مشغليهم/هن بهم/هن لدى الصندوق مع تحميله المسؤولية للسلطات المعنية لما يحدث من انتهاكات حاصلة.
-
تضامنه مع الطبقات الشعبية الكادحة في مقاومة آثار جائحة كورونا المستمرة من تراكم للديون خاصة في ظل العجز الاقتصادي الكبير وعدم قدرة أغلب أسر الطبقات الشعبية على السداد ما في ذمتها ومطالبته بالتدخل العاجل من طرف الدولة لحل هذه المعضلة.
-
تضامنه المبدئي واللامشروط مع عمال وعاملات شركة أمانور في معركتهم البطولية و مطالبته للسلطات المعنية بالتدخل العاجل والفوري لتحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها إرجاع العمال المطرودين دون قيد أو شرط.
-
رفضه للانتهاكات التي تعرض لها الباعة المتجولون بالمدينة من تنكيل واعتقال ومصادرة بضائعهم دون تعويض يذكر أو توفير فرص الشغل لهم.
- مطالبته للدولة بتسريع عودة ودخول المواطنين/ات العالقين بالخارج والمهاجرين المغاربة لبلدهم مع تسجيله الارتباك الكبير الذي شاب هذه العملية وعودة النساء العاملات المغربيات بحقول الفراولة الاسبانية لبلدهم مع تسجيله استنكاره الشديد للأوضاع اللانسانية و الكارثية التي يعشن بها.
-
مطالبته بتمكين المستشفى العمومي سانية الرمل من كل الوسائل و المعدات الضرورية لاستقبال المرضى وتدارك النقص الحاد في الموارد البشرية والإسراع في استكمال بناء المستشفى الجهوي بالطريق الدائري و مستشفى متعدد التخصصات لجماعة بنقريش.
- استنكاره لتعامل أرباب المدارس الخصوصية مع الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ/ات فيما يخص سداد الواجبات الشهرية وضرورة تفهم الوضعية المادية لهذه الأسر بعد رفع الحجر الصحي ومطالبة وزارة التربية الوطنية بفتح أبواب المدارس العمومية في وجههم واعتبار إغلاقها لولوج أبناء و بنات هذه الفئات خرقا سافرا للقوانين الوطنية و المواثيق و العهود الدولية وضرب المدرسة العمومية وتجشيع الرأسمال على التمادي في ابتزاز الأسر .
- إدانته للمنشور رقم 9/2020 المتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة ببرمجة ميزانية ثلاث سنوات المقبلة (2021 – 2023) و ما جاء فيها من تعليق التوظيف لثلاث سنوات ما عدا التعليم و الصحة و الأمن مع الإشارة لتقليص عدد مناصب الشغل بالقطاعات الثلاث و حرمان المعطلين و المعطلات من حقهم في الشغل.
-
استنكاره لعملية القتل الوحشية في حق القطط و الكلاب بإقليم تطوان رميا بالرصاص أو السم مصادرين حقهم في الحياة لأسباب أمنية و ليست صحية تطهيرية كما يتم ادعاؤه.
- تأكيده على مطلبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومنهم معتقلي حراك الريف وتندد بالظروف القاسية التي يعانون منها داخل السجون وتطالب بالاستجابة لمطالبهم المشروعة واحترام كرامتهم.
-
تنديده بالهجوم القمعي المخزني على الحريات العامة من منع وقمع للوقفات الاحتجاجية و اعتقالات ومحاكمات صورية وحصار واستدعاءات للمناضلين/ات والأصوات الحرة من مدونين وصحفيين خاصة الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو فيما تعرضا إليه من التضييقات و عمليات التشهير.
-
دعوته جميع القوى الديمقراطية والحية المحلية إلى ضرورة النضال الوحدوي و المشترك من اجل الدفاع عن الخدمات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة كخدمات عمومية و الحق في الشغل و تأكيده على تشبته بالنضال من داخل الجبهة الاجتماعية المحلية باعتبارها مكسب نضالي.
المجلس المحلي للنهج الديمقراطي
