النهج الديمقراطي: هل يعيش المغرب حالة استثناء غير معلنة؟
النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بيان
هل يعيش المغرب حالة استثناء غير معلنة؟
كفى من القهر الاجتماعي والقمع المخزني
يجتاز الشعب المغربي فترة تاريخية عسيرة تتسم بهجوم واسع من طرف الكتلة الطبقية السائدة والدولة المخزنية التي تمثلها وترعى مصالحها على 3 مستويات مترابطة تلتقي كلها عند هدف مركزي واحد هو تأبيد سيطرتها بتكريس نفس الأوضاع وإعادة إنتاجها:
– القهر الاجتماعي بتسريح العمال وتعويضهم بعمال جدد خاصة بالنسبة لشركات الوساطة والمقاولة من الباطن حيث يقدر عدد العمال الذين فقدوا عملهم بحوالي 600 ألف عامل.ة وتخفيض أجرتهم وغياب شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل وحرمانهم من حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشرعنة ذلك من خلال قانون المالية المعدل، وهو قانون رجعي بالكامل، قلص ميزانية التعليم وجمد ميزانية الصحة في عز الجائحة بدل الرفع منهما كما ينص على ذلك القانون. فيما أغدق على الباطرونا بامتيازات هامة لعل أغربها تمكينها من استرجاع ما تبرعت به لصندوق تدبير جائحة كورونا المستجد. وتحول وزير التعليم إلى محام لقطاع التعليم الخصوصي يعرقل رغبة الأسر في الانتقال إلى التعليم العمومي بسبب الجشع والسمسرة وضعف الجودة. وزاد الطين بلة الغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء بجهة البيضاء على وجه الخصوص ونفقات العيد والقرار الارتجالي والمفاجئ بخصوص التنقل بين المدن ترتب عنه اكتظاظ غير مسبوق وحوادث سير خطيرة…
– قمع شامل يطال الفئات المناضلة من أجل أبسط الحقوق المشروعة والقانونية وفي مقدمتها عمال قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات وسكان مناطق مهمشة يطالبون بالشغل والسكن اللائق وبالماء الشروب وبأقل من الحد الأدنى من التجهيزات الأساسية والفراشة والباعة المتجولون من أجل لقمة العيش أو سكان يدافعون عن أراضيهم من سطو مافيا العقار. ورغم الحراكات الشعبية العارمة التي عرفتها العديد من المناطق يبقى الاهمال والتهميش مصيرها منها تماسينت في قلب الريف التي عرفت احتجاجات منظمة جريئة وعارمة وجرادة العمالية حيث احتجت الساكنة مرة أخرى على وفاة أحد عمال السندريات لكن احتجاجاتها قوبلت باعتقال المناضلين وتقديمهم للمحاكمة. هذا ناهيك عن قمع الصحفيين والمدونين وكل الأصوات الحرة، حتى أن بعض القضاة لم يسلموا من التضييق لمجرد تدوينات.
ويشمل القمع القوى المناضلة كما هو الشأن بالنسبة للجبهة الاجتماعية المغربية ومنظمة العفو الدولية. ويتخذ القمع ألوانا مختلفة تتراوح بين الشتم والسب والاهانة والضرب والتنكيل وانتهاك الكرامة والمنع من التظاهر بمختلف أشكاله والطرد لأسباب نقابية إلى درجة المنع العملي للعمل النقابي في القطاع الخاص وصولا إلى الاعتقال والمتابعات القضائية. في الإجمال تمعن الدولة وتتمادى في الحل البوليسي للأوضاع الاجتماعية.
– الشروع في الإعداد لمسلسل انتخابي ستجري أطواره السنة المقبلة تحت إشراف وزارة الداخلية صاحبة الباع الطويل في صنع الخرائط وقد استغلت جائحة كورونا للمزيد من بسط سلطتها على المجتمع وباقي مؤسسات الدولة نفسها وعلى أساس نفس الدستور المخزني الذي يكرس الاستبداد والحكم الفردي وهذا في إطار تزيين ديمقراطية الواجهة الممسوخة.
انطلاقا مما سبق فان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، المجتمعة يوم الأحد 26 يوليوز 2020 والذي يتزامن مع الذكرى 99 لمعركة أنوال المجيدة (21 يوليوز 1921) التي استطاعت فيها المقاومة الريفية بقيادة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي إذلال الجيش الاسباني ومازالت تمثل شبحا للمخزن وزبانيته، تعلن ما يلي:
1- تدين تجاهل الكتابة باللغة الأمازيغية في بطائق التعريف البيومترية وهو أمر يخالف الدستور على علاته وكذا القانون التنظيمي حول ترسيم الأمازيغية وتعتبر هذا إجراءا تمييزيا خطيرا ينبغى التراجع عنه فورا.
2- تحمل المسؤولية الأساسية لارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا للباطرونا والدولة معا بدليل وجود عدد هام من بؤر الوباء بمواقع العمل خاصة في القطاع الصناعي.
3- تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز المستشفيات بالمعدات الضرورية قصد استيعاب العدد الهام للمصابين وعلى رأسها المستشفى الجامعي بطنجة.
4- تشيد بتوسع رقعة النضالات العمالية والشعبية وتدعو إلى التضامن معها قولا وفعلا من طرف القوى المناضلة.
5- تعبر عن مساندتها لنضالات جماهير الجهات والأقاليم المهمشة تاريخيا والتي تعاني اليوم من أزمة الماء والآثار الكارثية للجفاف.
6- تعبر عن تضامنها مع الفئات التي اكتوت بغلاء فواتير الماء والكهرباء وتدعو إلى مراجعتها طبقا للاستهلاك الحقيقي.
7- تطالب باحترام الحريات ووضع حد للقمع بكافة أشكاله وبوقف المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
8- تدين بأقوى العبارات المنع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية المركزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الخميس 23 يوليوز الجاري أمام مقر البرلمان وتعنيف عدد من المشاركين فيها واتخاذ قانون الطوارئ الصحية مبررا لذلك وتشدد على تفعيل الفروع المحلية للجبهة.
9- تعتبر أن أي انتخابات تجرى تحت إشراف وزارة الداخلية وعلى أساس الدستور الحالي هي انتخابات تفتقد لشروط النزاهة والشفافية ولا تمثل الإرادة الشعبية.
10- تندد بالتكالب على وحدة الشعب الليبي الذي يتعرض إلى تدخل سافر من القوى الامبريالية وأطراف الإسلام السياسي الوهابي بزعامة السعودية من جهة والإخوان المسلمين تحت راية نظام أردوغان من جهة أخرى.
