بيان الأحزاب اليسارية بالجهة الشرقية

أحزاب اليسار الديمقراطي بالجهة الشرقية (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الاتحادي، النهج الديمقراطي) تدين الأحكام القاسية والجائرة في حق معتقلي جرادة وتندد وتستنكر اعتقال شباب بني تجيت المعطلين وتتضامن مع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام وتطالب بإطلاق سراحهم الفوري و سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

بيان

تدارست أحزاب اليسار الديمقراطي بالجهة الشرقية التطورات التي تعرفها المنطقة الشرقية المتعلقة بلجوء السلطات إلى الأساليب القمعية والمتابعات والمحاكمات ومحاولة تكميم الأفواه في مواجهة تجدد الاحتجاجات ضد السياسات الطبقية ذات الطبيعة اللاديمقراطية واللاشعبية للدولة المخزنية ولحكومتها الرجعية، تبين ذلك من خلال الاعتقالات الأخيرة للشباب المعطلين بمدينة بني تجيت والتي سبقتها اعتقالات ومحاكمات جائرة وقاسية لشباب حراك مدينة جرادة (منهم معتقلون سابقون) بعد الاحتجاجات التي عرفتها المدينة على إثر وفاة مواطن ببئر الساندرية يوم 12 يوليوز 2020.

إننا كقوى اليسار الديمقراطي التقدمي بالجهة الشرقية نعلن للرأي العام ما يلي :

1/ إدانتنا واستنكارنا للأحكام الجائرة والقاسية الأخيرة ضد مناضلي مدينة جرادة، ومطالبتنا بالكف عن استعمال القضاء لضرب الحريات والانتقام من الحركات الاحتجاجية، ونثمن ونحيي دور هيئة الدفاع في مؤازرتها لهم.

2/ إدانتنا واستنكارنا لاعتقال شباب بني تجيت المعطلين بسبب نضالهم ضد العطالة ومن أجل حقهم المشروع في الشغل والكرامة والتنظيم والاحتجاج.

3/ رفضنا التام لاستغلال ظروف جائحة كورونا لتكميم الأفواه وقمع الحريات والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية والتضييق على المعتقلين السياسيين، ووقوفنا إلى جانب مطالب معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام بكل من سجن جرسيف وسلوان ورفاقهم وطنيا، ومطالبتنا بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة وبالكف عن المزيد من التعذيب المعنوي والمادي لعائلاتهم.

4/ مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالجهة الشرقية ووطنيا ونحمل الدولة وحكوماتها الرجعية مسؤولية النتائج الكارثية للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية في مجالات الصحة والتعليم والشغل والتنمية وما آلت إليه من تخلف بنيوي كبير على جميع الأصعدة نحصد اليوم نتائجه الكارثية على بلادنا وفي منطقتنا الشرقية خصوصا في ظل تطور جائحة كورونا.

5/ نؤكد على أهمية بذل الجهود الوحدوية وتطويرها بين الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية الديمقراطية والتقدمية لمواجهة هذه السياسات المكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء والقمع بالمنطقة الشرقية.