النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب
سبق للكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي أن أصدرت هذا النداء في 19 يوليوز 2019 .
ونظرا لراهنيته نعيد نشره في الموقع.النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية
نـــــــــــــــــداء
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب
تحركت الحكومة في مطلع هذا الشهر، من خلال لقاءاتها مع المركزيات النقابية، للتسريع بالمناقشة والمصادقة على مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب المعروض على البرلمان منذ 6 اكتوبر 2016 .
وعبرت المركزيتان النقابيتان الأساسيتان، الاتحاد المغربي للشعل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضهما لهذا المشروع ولمناقشته، باعتبار أن هدف الحكومة من المصادقة عليه هو تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته، وبالتالي القضاء نهائيا على العمل النقابي العمالي بمفهومه الكفاحي.
وقد سبق لنا كنهج ديمقراطي أن كشفنا عن المضمون العدواني على حق الإضراب لهذا المشروع الرجعي، والمتجسد بالخصوص في :
ــ حرمان العديد من الفئات من ممارسة حق الإضراب بشكل قانوني ومن بينهم المنجميين والبحارة والمشتغلين لحسابهم الخاص والطلبة.
ــ منع العديد من أشكال الإضراب، ومن بينها الإضراب التضامني والاحتجاجي والدائري وغير المحدد المدة والإضراب مع الاعتصام في المؤسسة والإضرابات لأسباب سياسية.
ــ تعقيد مسطرة اللجوء للإضراب، بالخصوص عبر إجبارية التفاوض حول الملف المطلبي بمدة طويلة قبل الإضراب وإقرار مهلة للإخطار تصل إلى 15 يوما.
ــ شرعنة الاقتطاع من أجور المضربين، حتى لو تم الإضراب للدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل.
ــ معاقبة المضربين/ت بقساوة، بذريعة عرقلة حرية العمل بمفهومها الفضفاض والمنحاز للباطرونا.
ــ سن عقوبات مالية خفيفة ضد الباطرونا المنتهكة لمقتضيات قانون الإضراب، في حين أن المنظمة النقابية والنقابيين/ات المضربين مستهدفون بعقوبات قاسية،مالية وسالبة للحقوق كالطرد من العمل وتسخير الأجراء لإجبارهم على العمل، والعنف السلطوي لفض الإضراب، والاعتقال والحكم بعقوبة سجنية.
اعتبارا لما سبق، تؤكد الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي أنه لا جدوى،في ظل موازين القوة المختلة حاليا وتغول المخزن والرأسمالية المتوحشة، من أي حوار مع الحكومة والباطرونا حول مشروع القانون التكبيلي، وتنادي المركزيتان النقابيتان (إم ش و كدش) وسائر التنظيمات النقابية والمهنية المناضلة وكافة التنظيمات السياسية والحقوقية والشبابية والجمعوية الغيورة على حقوق الشغيلة إلى العمل المشترك من أجل سحب مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب من البرلمان وتثبيت حق الإضراب وإنقاد العمل النقابي العمالي المغربي من خطر التحول لاستجداء الحقوق بدل انتزاعها بالنضال الجماعي والحفاظ على الكرامة الطبقية للعاملات والعمال وعموم الكادحين/ات.
الكتابة الوطنية في 19 يوليوز 2019
