بيان النهج الديمقراطي بالمحمدية
الجمع العام لفرع المحمدية للنهج الديمقراطي يثمن عاليا كل مواقف الأجهزة الوطنية للنهج الديمقراطي وكل القرارات التي تتخذها، ويعبر عن اصطفافه المبدئي واللامشروط إلى جانب الطبقة العاملة والفئات الشعبية المتضررة من استبداد وفساد المخزن.
عقد فرع المحمدية للنهج الديمقراطي جمعه العام عن بعد يوم 06 أكتوبر 2020 وفق جدول الأعمال الذي تمت المصادقة عليه، وبعد نقاش مستفيض للوضعية التنظيمية المحلية في ارتباطها بما هو جهوي ووطني وما تفرضه من تغييرات في أساليب العمل، كما تم استحضار مستجدات الوضع السياسي في ارتباطه بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، ذلك ان سياسة القهر الاجتماعي المتبعة من طرف الدولة المخزنية سياسة تنتج وتكرس الفوارق الاجتماعية الصارخة، والمتجلية في التفقير والبطالة والهشاشة على كافة المستويات. ونسجل ان المواطنات والمواطنين وخاصة الطبقة العاملة وعموم الكادحين على رأس قائمة ضحايا سياسة الدولة المخزنية، هؤلاء الضحايا الذين تفاقمت أوضاعهم المزرية في ظل جائحة كورونا فأصبحوا على رأس قائمة الفئات والطبقات الأكثر عرضة لأبشع أنواع الاستغلال، والحرمان، والقهر، والبؤس، بسبب الهجوم الطبقي للدولة المخزنية من جهة، ولجشع ووحشية الباطرونا من جهة ثانية، ولأخر تطورات الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين وخاصة الطبقة العاملة وعموم الكادحين في ظل جائحة كورونا والمتسمة بتفاقم واقع الاستغلال البشع والحرمان والقهر والبؤس وتعاظم الهجوم الطبقي للدولة المخزنية وجشع الباطرونا من جهة أخرى.
إننا في الجمع العام لفرع النهج الديمقراطي بالمحمدية ونحن نستحضر هذه الأوضاع واستغلال الدولة المخزنية لجائحة كورونا للتضييق على الحريات العامة والخاصة، والانتقال إلى السرعة القصوى في الهجوم على حقوق ومكتسبات مختلف الفئات الاجتماعية، وعليه فإن الجمع العام لفرع المحمدية للنهج الديمقراطي:
1. يثمن كل المواقف والقرارات التي تتخذها الأجهزة الوطنية للنهج الديمقراطي.
2. يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفيقة أمينة جبار(عضوة الفرع) اثر استدعاءها من طرف درك ابن سليمان بسبب تشبثها بحق عائلتها المشروع في الأرض، رغم مناورات لوبي العقار الذي لا يدخر جهدا للاستيلاء عليها مستغلا جميع أشكال الضغط والحيل بما فيها توظيف القضاء.
3. يطالب بالإطلاق الفوري لسراح معتقلي القضايا العادلة بصفة عامة وكافة المعتقلين السياسيين بصفة خاصة( الريف، جرادة، بني تجيت…)
4. يؤكد على انخراط الفرع المحلي في مختلف المبادرات التي تقوي جبهة المقاومة الشعبية ويدعو إلى إحياء الجبهة المحلية لمتابعة تداعيات أزمة سامير بكل مكوناتها ودون إقصاء وفق برنامج نضالي ملموس، كما يدعو إلى تفعيل البرنامج النضالي للجبهة الاجتماعية المغربية وطنيا ومحليا ودعوتها للاحتجاج يوم 17 أكتوبر بسبب تفشي الوباء و تفاقم البطالة والهشاشة والفقر واستغلال الجائحة لتسريح العمال والعاملات .
5. يتابع وبقلق شديد التفشي الكبير لجائحة كورونا محليا وجهويا ووطنيا سيما في ظل النقص الكبير في الأطقم الطبية والصحية والتجهيزات ،وغياب التحليلات الاستباقية للكشف المبكر، واكتظاظ المستشفيات بمرضى كوفيد، وتنصل الدولة من مسؤولياتها من خلال ترك المرضى يواجهون مصيرهم بمنازلهم ولجوء السلطات العمومية بالمحمدية لنصب الحواجز لمواجهة انتشار كوفيد 19 .
6. يسجل ويستنكر استمرار الوضعية غير القارة والمزرية لعاملات وعمال كورفنيك، وعمال النظافة المؤقتين وكذا المواطنات والمواطنين الفراشة والباعة المتجولين جراء حرمانهم من سبل العيش، وتوقيف الدعم رغم هزالته للمحتاجين إليه، وهدر أموال تدبير الجائحة لدعم الأوساط الأخرى، وترك العاملات والعمال المطرودين من العمل، والكادحين والكادحات والفئات المهمشة وجها لوجه مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، كما يستنكر الارتفاع المهول الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء والتهاب أسعار الخضروات واللحوم والمواد الغذائية .
7. أن الجمع العام إذ يقف كذلك على أوضاع بادية المحمدية عامة و أزمة الفلاحين الصغار خاصة، وأخذا بعين الاعتبار ما تعانيه هذه الساكنة والفلاحين الصغار بسبب موسم الجفاف والعطش والحرمان من الماء الصالح للشرب ومن الكهرباء ووباء كورونا المستجد، مع ما رافقه من إجراءات احترازية صارمة من قبيل منع السوق الأسبوعي بجماعة بني يخلف بالمحمدية حيث تم استغلال الجائحة لحرمان فئة واسعة من الفلاحين الصغار والكادحين /ت من رواجهم الاقتصادي المعتاد لترويج وتسويق منتجاتهم الفلاحية، مما جعلهم عاجزين عن تأمين أبسط احتياجاتهم الضرورية للعيش. والجمع العام إذ يقف عند هذه الأوضاع، فإنه يستنكر تملص المسؤولين من مسؤولياتهم لمواجهة هذه الأوضاع وإيجاد الحلول العادلة لها .
8. لقد استحضر الجمع العام كذلك، ووقف على الوضعية الكارثية لتدبير الدخول المدرسي بالمحمدية في ظل الجائحة والتدابير التي اتسمت بالارتجالية والعبث والفوضى في تدبير قطاع حيوي (النزوح الجماعي من القطاع الخصوصي إلى العمومي ما رافقه من مشاكل -نقص في الأطر التربوية – نقص حاد في مستلزمات التعقيم والنظافة –إرهاق التلاميذ(ات) بالتمارين في إطار التعلم الذاتي –تحديات تنزيل البرتوكول الصحي …) وخاصة في البادية.
9. إننا في الجمع العام إذ نستحضر ونعرض هذه الأوضاع، فإننا نعلن إدانتنا الصارخة للسياسة المتبعة من طرف الدولة المخزنية باعتبارها المسؤولة بالأساس عن كل مظاهر المعاناة والأوضاع الاجتماعية المأساوية المستشرية على طول وعرض الوطن، وأخذا بعين الاعتبار حجم وأنواع المعاناة وأساليب القهر الاجتماعي والطبقي فإننا نعلن ونقرر انه لا خلاص من القهر والاستغلال إلا بتأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
