النهج الديمقراطي بجهة الرباط يدين التضييق على القوى المناضلة والقمع الممنهج لكافة الاحتجاجات
انعقد المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط يوم السبت 23 يناير 2021، وبعد تداوله لمستجدات الأوضاع العامة “المتسمة بالعدوان على الحريات العامة والهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، والارتماء الكامل للنظام المغربي في أحضان الأمبريالية والتطبيع الرسمي على كافة المستويات مع الكيان الصهيوني العنصري، ومناقشة مجمل الوضع العام بالجهة واستحضار تفشي جائحة كورونا لاغتنام فرصة تثبيت الدولة البوليسية والتضييق على القوى الممانعة وتمرير القوانين التراجعية والتصفوية والتكبيلية”، أصدر بيانا في ختام أشخاله جاء فيه:
عقد النهج الديمقراطي لجهة الرباط السبت 23 يناير 2021 مجلسه الجهوي، وتداول في مستجدات الأوضاع العامة المتسمة بالعدوان على الحريات العامة والهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، والارتماء الكامل للنظام المغربي في أحضان الأمبريالية والتطبيع الرسمي على كافة المستويات مع الكيان الصهيوني العنصري، وبعد مناقشة مجمل الوضع العام بالجهة واستحضار تفشي جائحة كورونا لاغتنام فرصة تثبيت الدولة البوليسية والتضييق على القوى الممانعة وتمرير القوانين التراجعية والتصفوية والتكبيلية، فإن المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط:
1. يدين بشدة التطبيع المخزني الرسمي مع الكيان الصهيوني العنصري، ويعتبر القضية الفلسطينية غير قابلة البيع أو المساومة، ويعلن مساندته المطلقة للشعب الفلسطيني في كفاحة المتواصل ضد الصهيونية والامبريالية.
2. يتضامن كل التضامن مع كافة المعتقلين السياسيين، والذين يخوضون إضرابا عن الطعام دفاعا عن المكتسبات التي تحققت بالنضالات المستميتة لمعتقلي/ات سنوات الرصاص، ويطالب بإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
3. يدين القمع الممنهج التي تواجه به كافة الاحتجاجات والتضييق على القوى المناضلة ومحاصرتها (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المعطلون، الطلبة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، جمعية البديل الثقافي…) ويشجب انحياز الدولة المطلق لخدمة البورجوازية الاحتكارية واستغلالها لجائحة كورونا للتنصل من واجباتها تجاه الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
4. يسجل عجز المؤسسات “المنتخبة” على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين لكونها مرتعا للانتهازيين والوصوليين وأوكارا للرشوة وتبذير المال العام، ولكونها متحكم فيها بشكل مطلق من طرف وزارة الداخلية، وتشكل رسالة والي الرباط إلى عمدة الرباط نموذجا لهذه “الهيمنة”.
5. يندد بالوضعية الكارثية التي عرفتها العديد من مناطق الجهة (نموذج جماعة النويرات ببلقصيري…) بعد التساقطات المطرية الأخيرة والتي فضحت مجالس الأعيان المتحكمة في الشأن المحلي وخرافة ما يسمى” بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، حيث عرت عن ضعف وهشاشة البنيات التحتية وغياب التجهيزات والمعدات اللوجستيكية الضرورية والخصاص المهول في الأطر البشرية.
6. يعلن تضامنه المطلق مع كافة نضالات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة (عمال شركة أمانور وعمال النظافة والصيانة بشركة الطرق السيارة المعتصمين بالرباط، عمال النظافة SOS بالخميسات، عاملات تازرين وjgr بتيفلت، العمال/ات الزراعيون/ات بمنطقة الغرب، مستخدمو البريد، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مربيات التعليم الأولي، عمال النظافة والحراسة والإطعام بالتعليم،…) ضد ما يتعرضون له من هجوم متوحش للرأسمال المسنود من الدولة المخزنية وحكوماته الرجعية التي ما انفكت تشرعن الهشاشة واللاستقرار في الشغل، وتعمل على تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في الوظيفة العمومية والعمل القار والتعليم والصحة العموميين والعمل النقابي وممارسة حق الإضراب…
7. يشجب عمليات الهدم التي استهدفت الأحياء العشوائية بالعديد من المناطق بالجهة (مثال ما جري بالعديد من أحياء الخميسات، سلا…) وتعريض ساكنتها للعراء والتشرد في عز جائحة كورونا في غياب بدائل للإيواء مما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وتغولا لمافيا العقار في الاستحواذ على الأراضي والمضاربة في السكن…
8. يدعو كل القوى المناضلة والحركات الاحتجاجية إلى توحيد نضالاتها وتعزيز التضامن من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة.
9. يؤكد على ضرورة تفعيل الجبهة الاجتماعية المغربية بالجهة ميدانيا، ويوجه نداءه إلى الفروع المحلية للجبهة بالجهة من أجل تبني مطالب المواطنات والمواطنين ورفع التحدي ضد القهر الاجتماعي وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر وتحميل الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية تبعات السياسات الرسمية.
10. يدعو إلى التعبئة من أجل تخليد ذكرى حركة 20 فبراير المجيدة وتعزيز العمل الوحدوي المشترك مع كل القوى الديمقراطية المناضلة المشكلة للجبهات الاجتماعية المحلية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
11. يثمن قرارت ومواقف الأجهزة الوطنية للنهج الديمقراطي من مختلف القضايا، ويحيي كل المناضلين/ات على صمودهم/هن ونضالهم/هن المتواصل ضد كل السياسات الطبقية.
12. يحث على الانخراط الواسع في سيرورة المساهمة في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين من أجل التخلص من الاستبداد المخزني والاستغلال الرأسمالي.
