النهج الديمقراطي بالجديدة والنواحي يدين تطبيع المخزني-الصهيوني والهجوم على حقوق الشعب المغربي
عقد النهج الديمقراطي بالجديدة والنواحي جمعه العام في دورة عادية يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، وبعد تدارسه القضايا السياسية والتنظيمية للفرع والأوضاع العامة بإقليمي الجديدة وسيدي بنور وأهم مستجدات الأوضاع على الصعيد الوطني أصدر بيانا موجها للرأي العام توصلنا بنسخة منه، نورد نصِّه فيما يلي كاملاً لأهميته:
بيان للرأي العام
الجمع العام للنهج الديمقراطي بالجديدة والنواحي يدين تطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني وهجومه على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي
انعقد الجمع العام للنهج الديمقراطي بالجديدة والنواحي في دورته العادية بتاريخ 26 يناير 2021. وتدارس القضايا السياسية والتنظيمية للفرع والأوضاع العامة بإقليمي الجديدة وسيدي بنور وأهم مستجدات الأوضاع على الصعيد الوطني ووقف، بشكل خاص، على:
● الهجوم الرأسمالي المتوحش على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة والذي اشتد في ظل جائحة كورونا تحت حماية وتواطؤ النظام المخزني ما عمق من ماسي ومعاناة العمال والعاملات والكادحين/ات جراء تفاقم مظاهر الفقر والبطالة والجوع والمرض والتهميش… في مقابل الاغتناء الخيالي للكتلة الطبقية المسيطرة والشركات الراسمالية الأجنبية.
● التردي المهول لشروط الحياة الكريمة والعيش بأمان في الأحياء الشعبية والبوادي والمناطق المهمشة وخاصة مع موجات البرد القارس والثلوج والأمطار الأخيرة التي عرت ضعف واهتراء البنيات والتجهيزات الأساسية بل وغيابها في الكثير من المناطق والأحياء مما تسبب في فيضانات ووفيات وسقوط المنازل وفقدان الممتلكات والمواشي وغيرها كما حدث بالبيضاء والمحمدية والمناطق الجبيلة…
● استمرار الهجوم المخزني الممنهج على الحقوق والحريات العامة والفردية من تضييق وحصار على القوى الديمقراطية والتقدمية المناضلة وضمنها النهج الديمقراطي، ومن اعتقالات تعسفية ومحاكمات صورية للمناضلين/ات ونشطاء ونشيطات الحراكات الشعبية والمدونين/ات والصحفيين والمثقفين/ات الديمقراطيين/ات.
● إقدام النظام المخزني على توقيع اتفاقية التطبيع الخيانية مع الكيان الصهيوني ضدا على موقف الشعب المغربي المناصر للقضية الفلسطينية والتي يعتبرها قضية وطنية.
● التدهور المستمر للأوضاع بإقليمي الجديدة وسيدي بنور على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وانعكاساتها الكارثية على حياة ومستوى عيش الجماهير الشعبية. وتكفي الإشارة فقط إلى:
– تضاعف نسب الفقر والبطالة والتشرد والتسول وكل أنواع الهشاشة الاجتماعية بمدن وبوادي الإقليمين وخاصة مع توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية بسبب تداعيات وباء كورونا، وغياب دعم الدولة للفئات المتضررة بعد توقيف صندوق كورونا ومنهم العمال والعاملات المسرحين/ات إما بسبب توقف المقاولات التي يشتغلون فيها كشركات المناولة بالجرف الأصفر أو المطرودين/ات من طرف الباطرونا للتخلص منهم/ات بتواطؤ مع أجهزة الدولة المخزنية.
– اهتراء وضعف البنيات والتجهيزات الأساسية والتي فضحت الأمطار الأخيرة هشاشتها، في مدن وقرى الإقليمين، وبالأخص في الجديدة وازمور وسيدي بنور والزمامرة وزاوية سيدي اسماعيل وأحد أولاد أفرج….. التي تحولت شوارعها إلى برك مائية وحفر وأوحال عكست الغش الكبير في إنجاز مشاريع التجهيزات الأساسية من طرق ومسالك وقنوات الصرف الصحي…
– قلة المؤسسات الاستشفائية والأطر الطبية والصحية وضعف التجهيزات الطبية، وما شكله ذلك من معاناة للمواطنين/ات في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثير منهم/ن بمن فيهم/ن الضحايا الذين توفوا نتيجة الإهمال المتسبب في توقف أجهزة التنفس الاصطناعي بالمستشفى الإقليمي بالجديدة.
– تزايد مظاهر التلوث البيئي بالإقليمين مثل تحويل السواحل البحرية الى مكبات للنفايات الصناعية والحضرية وخاصة بالجرف الأصفر والجديدة وازمور، وتلويث مياه الشرب بمنطقة أولاد عمران عبر رمي النفايات والمواد الكيماوية السامة في القنوات المائية، وتلويث نهر أم الربيع، واجتثاث الغابة لإقامة مشاريع اقتصادية وسكنية لا تستفيد منها جماهير شعبنا الكادحة كما هو الحال بالنسبة لغابة الحوزية واستنزاف رمال الشواطئ بتواطؤ مع الجهات والسلطات المختصة وانتشار الأزبال والأوساخ والحفر والأشواك في الشوارع والأحياء كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الجديدة، الشيء الذي يبرهن على فشل سياسة التدبير المفوض.
وبناء على تدارس الجمع العام للنهج الديمقراطي لكل ما سبق، فانه:
– يشيد بكافة المبادرات والأنشطة النضالية لحزبنا ولقرارات ومواقف قياداته الوطنية والجهوية̜ ويجدد تأكيده على مواصلة الفرع انخراطه الدؤوب في الإعداد الجدي المنظم والمسؤول للإعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين/ات في المؤتمر الوطني الخامس باعتباره السبيل الذي لا محيد عنه لتخلص شعبنا من النظام المخزني وبناء المجتمع الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي؛
– يندد بالهجوم الرأسمالي المتوحش على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، ويعبر عن تضامنه مع نضالاتها ويدعو إلى مواجهته الواعية والمنظمة عبر توحيد النضال النقابي العمالي والشعبي من أجل حماية المكتسبات وانتزاع الحقوق في ارتباطه الجدلي بنضال القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي؛
– يدين الهجوم المخزني على الحقوق والحريات، ويدعو إلى توحيد نضال القوى الديمقراطية والتقدمية لفرض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات القضائية وكافة أشكال الحصار والتضييق والترهيب على القوى المناضلة وعلى المناضلين/ات والمدونين/ات والصحفيين/ات والمثقفين/ات لتكميم أفواههم/ن وفي هذا السياق، يعلن تضامنه مع الرفيق محمد جفى مناضل النهج الديمقراطي بدمنات المتابع في حالة سراح على إثر تدوينة عبر فيها عن موقفه من التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما يعبر عن تضامنه مع الرفيقة أمينة جبار الفلاحة المناضلة في صفوف النهج الديمقراطي بالمحمدية المستهدفة من طرف مافيا العقار بتواطؤ مكشوف مع الأجهزة المخزنية؛
– يطالب بفتح الحي الجامعي التابع لجامعة شعيب الدكالي وكذا الداخليات التي ما زالت مغلقة، معبرا عن تضامنه مع الطلبة والطالبات والتلميذات والتلاميذ المتضررين/ات من هذا الإغلاق؛
– يندد بتطبيع النظام المخزني مع العدو الصهيوني ويدعو القوى المناضلة المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية إلى مواجهته بكافة الوسائل وفي مقدمتها المقاطعة الشعبية لكافة أشكال ومشاريع التطبيع السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والأكاديمية… وتكثيف أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم.
– يستنكر التدهور الكبير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، ويحمل المسؤولية في ذلك للمجالس الجماعية والسلطات المخزنية الفاشلة والعاجزة عن تدبير شؤون الإقليمين بشكل يخدم مصالح ومطامح ساكنتهما عبر توفير شروط تنمية شاملة وحقيقية، خصوصا وأن الإقليمين يتوفران على إمكانيات ومؤهلات طبيعية واقتصادية وبشرية هائلة تستغل في تنمية ثروات ومصالح الأقلية البرجوازية والإقطاعية والنخب المخزنية التي اغتنت عبر استغلال نفوذها في أجهزة السلطة والمجالس الجماعية.
– يعبر عن تضامنه مع النضالات العمالية والشعبية بالإقليمين ومنها نضالات عمال الوساطة لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة وعاملات وعمال شركة لاكليمنتين وعمال النظافة بالجديدة وأعضاء جمعية التنمية الاجتماعية لإدماج السجناء وأعضاء جمعيةحي المواطن بالزمامرة…
– يندد بالحكم الابتدائي الجائر بشهر حبس نافد الصادر في حق المناضلين الرفيقين عبد الغني الخيضر وهشام الفاتحي بناء على شكاية كيدية من الباشا السابق لمدينة الزمامرة انتقاما منهما على نضالهما ودفاعهما عن مصالح المدينة وساكنتها الكادحة.
– يعبر عن تضامنه مع عائلات ضحايا الاتجار في البشر والهجرة غير المقننة، ويطالب الدولة بتوفير فرص الشغل للشباب بما يضمن الكرامة والعيش الكريم لهم ولأسرهم كسبيل لوضع حد للهجرة القاتلة عبر أمواج البحر العاتية؛
– يدعو جميع القوى المناضلة بالإقليمين إلى توحيد صفوفها من أجل النضال المشترك للدفاع عن مكتسبات وحقوق الجماهير الشعبية ووقف تردي أوضاعها المعيشية ومواجهة كافة أنواع ومظاهر الفساد والاستبداد والقمع المخزني.
