بيان حول الهرولة التطبيعية المستمرة للنظام الرسمي المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني
الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع
السكرتارية الوطنية
بيان حول الهرولة التطبيعية المستمرة للنظام الرسمي المغربي
مع كيان الاحتلال الصهيوني
تتابع الجبهة المغربية من أجل فلسطين وضد التطبيع، ومعها الرأي العام بكثير من الاستنكار الهرولة التطبيعية المستمرة للنظام الرسمي المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني بوتيرة جنونية، في تحد سافر لمواقف الشعب المغربي الذي ظل منذ اغتصاب فلسطين مدعما للقضية الفلسطينية، من خلال انخراطه في صفوف المقاومة الفلسطينية المنطلقة من الأراضي الأردنية واللبنانبة، وتنظيم المسيرات الحاشدة التضامنية الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة والمشروعة في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وتشمل هذه الهرولة التطبيعية الكثير من المجالات، نذكر منها ما يلي:
– التطبيع التربوي الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعد من أخطر أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث تسعى الحركة الصهيونية إلى غسل عقول بناتنا وأبناءنا التلاميذ والطلبة وتسميمها من خلال تزوير الحقائق التاريخية والجغرافية، وتستهدف بنياتنا التربوية بربطها بالبنيات الصهيونية عبر ما سمي شراكات مع مدارس وثانويات وجامعات الكيان (المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بالدار البيضاء وكلية الإدارة في جامعة تل أبيب كمثال)، وتبادل الزيارات، وتلغيم المناهج الدراسية وممارسة التدليس تحت ذريعة دمج “الثقافة اليهودية” من أجل زرع أساطير وأكاذيب الصهيونية داخل الحقل التربوي.
– التطبيع الذي يشرف عليه وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والسياحة والطاقة والمعادن والبيئة، والذي اتخذ شكل اجتماعات عن بعد مع وزراء صهاينة، وبرمجة عدد من الزيارات للمسؤولين الحكوميين المغاربة للكيان الصهيوني في الأسابيع القادمة؛ بالإضافة الى مشاركتهم في الأشغال التحضيرية للمعرض الدولي للسياحة الذي سينعقد بتل أبيب يومي 15- 16 يونيو 2021، وكذا اللقاءات المستمرة لسفيرة المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية بالسفير الصهيوني بواشنطن، والتي كانت آخرها اللقاء الذي عقدته معه على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
– التواتر المتزايد للاجتماعات بين رئيس مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وعدد من المسؤولين غير الحكوميين، كما هو الحال بالنسبة للفرع المغربي لشركة فرنسية مختصة في صناعة محركات الطيران، وتكنولوجيا الطيران عموما.
– شروع عدد من البرلمانيين الخونة للقضية الفلسطينية في عقد لقاءات رقمية مع أعضاء من الكنيست الصهيوني، وتصريحهم بعزمهم الاستجابة لدعواتهم وزيارة الكيان في القادم من الأيام، متناسين المواقف المعبر عنها سابقا من خلال طرح فرق برلمانية تمثل أغلبية عددية لمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتصدي المناضل عبد الحق حيسان ومستشارين من الغرفة الثانية لحضور مجرم الحرب عامير بيريتز وعدد من مرافقيه إلى البرلمان، وفرض إخراجهم وطردهم. ولعل ما أقدمت عليه السلطات المغربية بفتح مكتب للتصويت بالرباط لمشاركة الصهاينة الموجودين بالمغرب في التصويت على انتخابات الكنيسيت الصهيوني، جهاز تشريع الجرائم والقوانين العنصرية، التي ستجري يوم 11 مارس الجاري لمنتهى التنكر للحقوق الفلسطينية، خصوصا مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم قوات الاحتلال الاستعماري وعصابات المستوطنين، في حق الشعب الفلسطيني الصامد.
– التطبيع الفاضح الذي تروج له القنوات العمومية الرسمية من خلال :
• الترويج لما تسميه زورا الجالية اليهودية المغربية ب”إسرائيل”، والتي تزعم أن عددا منهم سينعشون الاقتصاد المغربي من خلال مشاريع استثمارية وبعثات سياحية، متجاهلة حقيقتهم كمجرمين غادروا المغرب ودعموا مشروع الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وانخرطوا جميعهم في قوات الجيش والأمن والمخابرات الصهيونبة، ساهموا خلال مواقعهم تلك في تشريد وتقتيل الشعب، مرتكبين جرائم حرب وجرائم عدوان وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وأن التعامل معهم بمجرد وصولهم المغرب هو إحالتهم على العدالة لتقول كلمتها فيهم بخصوص الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها.
• نقلها المتكرر واليومي لعدد من السهرات المستضيفة “لفنانين وفنانات” وبرامج مع مغاربة وصهاينة في محاولة لطمس حقيقة الصراع مع الكيان الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري، وتصويره كأنه كيان مشروع يجب القبول به وتقبله.
وعليه، فإن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أمام هذه الوتيرة التطبيعية المتواطئة والمفرطة في السيادة المغربية، والمتنكرة بشكل واضح للحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة للمشروع الصهيوني بالمنطقة العربية والمغاربية، تعبر عما يلي:
1- الإدانة الشديدة لهذا المسلسل من الارتماء الفاضح للنظام المغربي الرسمي في أحضان المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي، الذي يمس سيادة وطننا وسيادة الشعوب التواقة للانعتاق من الاستعمار وتشييد أوطان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
2- تأكيد استمرار التعبئة لكل القوى المناضلة من أجل بلورة الصيغ العملية لإسقاط اتفاق العار ليوم 10 دجنبر الخياني، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما سبق وتم إغلاقه سابقا.
3- دعوته لمختلف القوى الحية المقاومة للتطبيع، السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية والمهنية، للبحث بكل الوسائل المشروعة للتصدي لمسلسل التطبيع الخطير الذي يتهدد بلادنا وناشئتنا، وتعبئتها على المستوى المركزي والمحلي والقطاعي لجعل يوم الأرض 30 مارس يوما وطنيا لتنظيم فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بمسلسل التطبيع ببلادنا.
سكرتارية الجبهة
الرباط في 12 مارس 2021
