العدد 451 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد 451 من جريدة النهج الديمقراطي الخاص بالاسبوع من 24 مارس 2022 الى 30 مارس

يتناول ملف العدد موضوع الغلاء الفاحش الذي مس معظم المواد الاستهلاكية والمحروقات وخدمات أساسية ومواد أخرى مستعملة في جميع نواحي حياة المواطنين. وفي مواجهة ذلك تظل “الدولة الاجتماعية” عاجزة عن حماية المواطنين من أسباب استمرار الزيادات في الأسعار. هذه الزيادات التي تتميز بخصوصية مغربية إذ أنها لاتخضع حتى لمنطق الرأسمالية، فلا أثر لمعيار العرض والطلب كعنصر متحكم في الأسعار، إذ أصبح الارتفاع المتوالي للأسعار معطى بنيويا في الاقتصاد التبعي المخزني وفي السوق المغربية. إن عدم الإرادة الذي عبرت عنه الحكومة المخزنية في مواجهة الغلاء الفاحش، واكتفائها بذر الرماد في العيون بتصريحات ناطقها الرسمي حول تدابير لا أثر لها في الواقع، ليؤكد أن المخزن نظام لحماية مصالح الكتلة الطبقية السائدة التي تسود سلطة ومالا، ولتدعيم لوبياتها العقارية والطاقية والفلاحية والصناعية المستفيدة من الريع الفاحش ومن امتيازات احتكارية تضرب حتى مبدأ المنافسة الحرة لتحتكر الأسوق وتتحكم في الأسعار، مستفيدة من السياسة المخزنية التي عمقت هذا الاحتكار بالإجهاز التدريجي على صندوق المقاصة والتحرير المطلق لمعظم المواد والخدمات، لتضع رقاب المغاربة تحت رحمة جشع الرأسمالية الطفيلية المتوحشة ،وتحرق جيوبهم بالنيران الملتهبة للأسعار. ولم تجد الحكومة المخزنية من وسيلة للتمويه على المغاربة سوى التذرع بالأوضاع الخارجية وشح السماء، في حين أن سياساتها القائمة منذ 1956ليست سوى أدوات لمكونات الكتلة الطبقية السائدة لاحتكار موارد البلاد وقطاعاتها الاقتصادية، لتراكم المزيد من الأرباح وتوزع الريوع للحفاظ على استبدادها السياسي واستغلالها الاقتصادي، هذا في الوقت الذي تستعمل أساليب التهديد والتخويف لإسكات الأصوات المناهضة لهذا الغلاء والداعية لمقاطعة المواد التي تحتكرها هذه اللوبيات.

موضوع الغلاء والأسعار هذا تستفيض الجريدة في تناوله في ملف عددنا هذا من خلال، تحليل سياسة الأسعار المخزنية ودورها في الوضعية الحالية للأسواق المغربية، وإبراز الأثر السلبي الذي تخلفه على القدرة الشرائية في وقت تعيش الأجور جمودا منذ مدة، إضافة إلى تحليل علاقة الأسعار في المغرب من طبيعة النظام التبعي .وهذا ما جعل الملف غنيا بالمعطيات المفيدة التي اجتهد في تحليلها ثلة من المناضلين المتابعين لقضايا الشعب المغربي وأساتذة مختصين في المجال الاقتصادي والمالي، والذين نشكرهم على مسا هاماتهم القيمة.

بالاضافة الى هذا الملف الهام يتضمن العدد مجموعة من المقارت الاخبارية والتحليلية تتعلق باوضاع الطبقة العاملة والجماهير الكادحة وكذلك التطورات على الصعيد الفلسطيني والدولي. في الصفحة الثقافية موعد القراء مع عمودها المميز وابداعات ثقافية…