السدود بالمغرب تحت الأوحال

تفيد الإحصائيات بأن المغرب يتوفر على 149 سدا من الحجم الكبير والمتوسط. تصل الحقينة الممكنة لهذه السدود إلى 19.1 مليار متر مكعب. ونظرا للتلف الذي أصاب هذه المنشئات نظرا لعدم توفر سياسة الصيانة الضرورية والتي تتطلبها، فإن مستوى الردم أو الطمر جعل هذه الحقينة تنخفض بمعدل 30% أي أن حوالي 5.71 مليار متر مكعب ضاعت نهائيا؛ وأصبحت الحقينة المتاحة لا تتعدى 13.4 مليار متر مكعب. ولذلك لا نستغرب من أن الدولة تتوجه إلى تشييد سدودا جديدة بحقينة تقدر ب 4.5 مليار متر مكعب، وهي بذلك تقر بضياع المنشئات القديمة وتعويضها بمنشئات جديدة سرعان ما سيصيبها التلف لان نفس الأسباب لا زالت قائمة.

إلى حدود الأيام الأولى من شهر ابريل 2022، بلغت حقينة هذه السدود إلى 5.4 مليار متر مكعب وهي نسبة لا تتعدى 40% مما هو متاح عمليا.

هذه الحقائق يتم تغيبها عند الكلام على فشل ما سمي بالنموذج التنموي. كما أن المغرب الأخضر والذي اغرق البلاد في التبعية وأوصل الشعب إلى حافة المجاعة ودفع بساكنة البادية إلى النزوح نحو أحزمة الفقر بالمدن الكبيرة نظرا للعطش ولاستحواذ الملاكين الكبار على أجود الأراضي وعلى المياه الجوفية وحصص السقي من السدود؛ كل ذلك يفسر لماذا لم تتحقق السيادة الغذائية، ولماذا لن تتحقق في إطار الاختيارات المعلن عنها من طرف دولة البرجوازية الاحتكارية وملاكي الأراضي الكبار؟

ليس للدولة من اختيارات إستراتيجية لخروج من هذه الدوامة. انها تعتمد كما جرت عليه العادة ومنذ القديم وفي جميع المجالات على الارتجال ورد الفعل وتنفيذ التعليمات الهابطة من الفوق. كلنا يتذكر آخر ما استجد في محاربة الجفاف واثاره وقرار تخصيص 10 مليار درهم والتوجيه الذي أعطي لصرفها. تبين بان هذا الإجراء ومن خلال تخصيص 6 مليارات للقروض المترتبة على الفاعلين في القطاع الفلاحي ومليار المخصص لتكاليف التامين في القطاع ليس إلا أجراء إضافيا لتنمية ثروات الملاكين الكبار لأنهم هم المستفيدون الأكبر من القروض البنكية وخدمات شركات التامين. مرة أخرى تقدم دولة الكمبرادور والملاكين الكبار هدايا لقاعدتها الطبقية واستغلال الأزمات لتنمية مصالحها. أما الحصة المتبقية من الغلاف المرصود لمواجهة الجفاف- وهو 3 مليار درهما- فسيستعمل لدر الرماد في أعين الفلاحين الفقراء ومن اجل شراء الولاءات في المجال القروي عبر سياسة التنمية البشرية السيئة الذكر.

التيتي الحبيب
09/04/2022