بلاغ اخباري للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع
الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع
السكرتارية الوطنية- بلاغ اخباري
تخبر الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، الرأي العام الوطني والدولي، انها وفي إطار تصديها لمسلسل التطبيع الخياني، الذي انخرط فيه النظام المغربي مع نظام الابارتايد الصهيوني المجرم، ونظرا لعزم النظام استقبال فريق رياضي صهيوني، في إطار بطولة العالم لكرة القدم للمحامين، التي ستنظم بمدينة مراكش شهر مايو 2022. فقد توجهت سكرتارية الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع برسائل، إلى كل من جمعية هيآت المحامين بالمغرب ؛وسبعة عشر هيئة محامين بمختلف جهات المغرب ،ونقابة المحامين بالمغرب، وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، من أجل التعبير لهم عن الثقة الكاملة
في المحاميات والمحامين المغاربة، الذين ظلوا في طليعة المناصرين/ات للقضية الفلسطينية، وقضايا الشعوب عامة، وأنهم مناهضون/ات لكافة أشكال التطبيع مع كيان الابارتايد الصهيوني، وعبرت الرسالة عن الاستعداد لبلورة جميع الصيغ النضالية المشروعة لإسقاط التطبيع ومقاطعة المحامين المغاربة لهذه البطولة العالمية.
وترفق الجبهة مع هذا البلاغ الإخباري الرسالة التي وجهتها للهيآت المذكورة، ومرفقين حول بطولة العالم للمحامين، والشركة الصهيونية للمحامين التي فتحت فرعا لها بالدار البيضاء.
االسكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع
الرباط في :19 أبريل 2022
الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع السكرتارية الوطنية رسالة إلى :
إلى الااستاذ النقيب عبد الواحد الانصاري المحترم رئيس جمعية هيات المحامين بالمغرب
والأساتذة النقباء المحترمين بسبعة عشر هيئة للمحامين بجهات المغرب
والاستاذ خالد المروني رئيس نقابة المحامين بالمغرب
والاستاذ عبد البار منديل المحترم رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب
والاستاذ محمد الحبيب بن الشيخ المحترم رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب
الموضوع: دوري كرة القدم للمحامين بمراكش
تحية طيبة وبعد،
يشرفنا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أن نتوجه إليكم، ومن خلالكم إلى المحاميات والمحامين على امتداد خريطة وطننا، لنعبر لكم عن القلق الكبير الذي ينتابنا بفعل المعلومات المتوفرة لدى الجبهة، والتي تفيد أمرين في غاية الخطورة على القضية الفلسطينية وتتعلق ب:
أولا: إقامة بطولة العالم لكرة القدم للمحامين بمدينة مراكش يشارك فيه فريق من المحامين الصهاينة وفريق يتكون من محامين مغاربة.
ثانيا: فتح شركة صهيونية مغربية فرنسية للمحاماة فرعا لها بمدينة الدار البيضاء وانطلاق عمل هذه الشركة ب450 من المحامين تشتغل أساسا في مجالي القضاء التجاري والقضاء الإداري. وإن مبعث القلق هذا نابع من أن موقف المحامين والمحاميات المغاربة لايمكنه بأي حال من الأحوال – كما كان دائما وعلى امتدادالعقود الماضية – إلا أن يكون منصهرا في الموقف المبدئي للشعب المغربي، بل إن كل المؤسسات الممثلة للمحامين والمحاميات المغاربة ظلت في طليعة المناهضين للمشروع الصهيوني ومعتبرة هي كذلك القضية الفلسطينية قضية وطنية، وإن أي تطبيع مع كيان الاستعمار والاستيطان والأبارتهايد كانت ولازالت وستبقى من القضايا المركزية للشعب المغربي بكافة مكوناته المجتمعية. بل ظل الشعب المغربي منذ حوالي 74 سنة على ارتكاب جريمة اغتصاب واحتلال فلسطين، مناصرا للحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، ومنخرطا في التضامن مع جميع القضايا التحررية العادلة للشعوب عبر العالم أجمع. وكان المحامون والمحاميات ببذلاتهم السوداء على رأس المسيرات الحاشدة التي عرفها المغرب لنصرة القضية الفلسطينية، وفي ردهات المحاكم دفاعاعن الحق الفلسطيني. ونحن عندما نتشرف، في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، بالتوجه الى حاملي وحاملات الرسالة النبيلة للمحاماة التي هي مهنة الدفاع عن الحق والقانون، فلإننا نعرف ماقمتم وتقومون به باستمرار من أجل فلسطين وطنيا وإقليميا ودوليا، وهو ما ينسجم بالكامل مع المواقف التاريخية للشعب المغربي الذي تطوع شبانه وشاباته في صفوف فصائل المقاومة، وأسر منهم العديدون واستشهد منهم الكثيرون وضمنهم جنود مغاربة سقطوا في حرب أكتوبر 1973 بالجولان اقتناعا منهم بعدالة القضية الفلسطينية. وللحقيقة والتاريخ، فأنتم مفخرة لكل شرفاء وشريفات هذا الوطن. فقد كنتم السباقين من خلال النقباء عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنبركة في التصدي للاقانونية قرار الدولة المغربية، وكافة مؤسساتها وسلطاتها، ولاشرعية عملية التطبيع التي انخرطت فيها ضدا على إرادة الشعب المغربي، بإعلانها الرسمي يوم 10 دجنبر 2020 عن انطلاق عملية إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني العنصري، وذلك من خلال دعوى الطعن في لاقانونية ولادستورية قرار السلطات المغربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، إلا أن القضاء لم يتحمل مسؤوليته للأسف بهذا الصدد. إننا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، إذ نتوجه لكن ولكم بهذه الرسالة، فللتأكيد على ما يلي:
أولا: إن المحاميات والمحامين المغاربة لايمكنهم إلا أن يظلوا مصطفين في خندق مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومناهضين لكافة أشكال التطبيع. وقد كان لاستضافة نادي هيئة المحامين بالرباط للمحاكمة الرمزية للتطبيع دلالة قوية في هذا السياق، وإن الذين لهم علاقة بعملية التطبيع لاعلاقة لهم بالمواقف المبدئية للهيآت الممثلة للمحاميات والمحامين المغاربة.
ثانيا: إننا متأكدون في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أن جمعية هيآت المحامين بالمغرب والسبعة عشر هيئة للمحامين بجهات المغرب ونقابة المحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب كلها داعمة بشكل مستمر للنضال من أجل إسقاط عملية التطبيع.
ثالثا: إن الجبهة المغربية لدعم فلسطين تؤكد لكم في ختام هذه الرسالة أن نضالنا سيتواصل، مع كل القوى المجتمعية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع، من أجل إسقاط عملية التطبيع المخزية برمتها، وإلغاء جميع الاتفاقيات الخيانية التي تم التوقيع عليها من طرف الدولة المغربية وكافة مؤسساتها وسلطاتها، بما فيها الاتفاقيات الخطيرة ذات الطابع العسكري والأمني والمخابراتي، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، وطرد الصهاينة من بلدنا المغرب.
رابعا: إن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تعبر لكم عن استعدادها الكامل للتحرك المشترك من أجل الحيلولة دون اختراق جسم المحاماة من طرف الصهاينة والمطبعين معهم .
وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي مع هذه الرسالة، تقبلوا النقباء والاساتذة عبارات التقدير والاحترام.
عن السكرتارية الوطنية للجبهة المنسق الوطني: جمال العسري
