النهج الديمقراطي بالجنوب يحرم من وصل الإيداع القانوني


النهج الديمقراطي – جهة الجنوب الكتابة الجهوية


بلاغ

حول المنع والحرمان من وصل الإيداع القانوني

عقدت الكتابة الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب اجتماعها العادي يوم 14 دجنبر 2019 بمقر النهج بأكادير، وبعد التداول في المستجدات التنظيمية التي يعيشها النهج الديمقراطي وطنيا وجهويا، وخاصة مستجد تماطل السلطات المحلية باشتوكة ايت باها في شخص قائد المقاطعة الثانية ببيوكرى في تسلم ملف الإيداع القانوني للكتابة الجهوية المنبثقة عن المؤتمر الجهوي الثاني بجهة الجنوب الذي عقد في يوليوز الماضي، هذا التماطل الذي يعبر عن لا مسؤولية وزارة الداخلية والسلطات التابعة لها ببيوكرى، والذي يعبر من جهة أخرى عن الخرق السافر لحرية التنظيم عبر الحرمان من استغلال الفضاءات العمومية ومنح وصل الإيداع القانوني. وأمام هذا التطور الخطير تسجل الكتابة الجهوية ما يلي :

– تنديدها بالتماطل الذي تنهجه السلطات المحلية باشتوكة ايت باها في شخص قائد المقاطعة الثانية ببيوكرى في شأن تسلم الملف القانوني للكتابة الجهوية بجهة الجنوب واعتبار هذا التماطل استمرار المنع والتضييق الذي يتعرض له النهج الديمقراطي وخاصة حقه في استغلال الإعلام والفضاءات العموميين بسبب مواقفه المشرفة والمنحازة للجماهير الكادحة والعمالية.

– استغرابها الشديد لهذا التماطل الذي تنهجه وزارة الداخلية والسلطات المحلية التابعة لها باشتوكة ايت باها في منح النهج الديمقراطي وصل الإيداع القانوني، مع العلم أن الكتابة الجهوية المنبثقة عن المؤتمر الجهوي الأول (أبريل 2017) تتوفر على وصل الإيداع القانوني والذي استلمته من نفس السلطات وبنفس الإقليم والمدينة، متسائلة باستغراب شدید عما الذي تغير بين سنتي 2017 و2019 ؟ أم أن الأمر مرتبط بالعشوائية والمسؤولية للسلطات المحلية بمدينة بيوكرى؟ .

– تأكيدها على أن استلامها لوصل الإيداع القانوني والاستفادة من الفضاءات العمومية هو حق وليس هبة تمنحها لها وزارة الداخلية، وأن حرمان تنظيم النهج الديمقراطي من حقوقه الدستورية كحزب قانوني يعبر عن استمرار العقلية البالية لوزارة الداخلية، وأن النهج الديمقراطي ولد من رحم نضالات الشعب المغربي وخاصة طبقته العاملة.

– دعوتها لكل الهيئات المناضلة والديمقراطية إلى التنديد بهذه الممارسات اللامسؤولة لوزارة الداخلية مع احتفاظ الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب بحقها في الرد على هذا التماطل وعلى الحرمان والمنع وذلك بكل الوسائل النضالية والقضائية.


  •  
  •  
  •  
  •