الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تراسل غوتيريش


في إطار البرنامج النضالي للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع المساند للحركة الأسيرة وتزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، سلم وفد عن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع زوال اليوم الثلاثاء 20 شتنبر على الساعة الواحدة والنصف زوالا (13.30) رسالة الجبهة موجهة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة عبر تمثيليتها بالرباط حول وضع الفلسطينيين تحت الاحتلال وخاصة وضع الأسرى الفلسطينيين ونظم أعضاء الوفد (السعدية الوالوس، خديجة مماد، ابوالشتاء مساعف عبد الإله بنعبد السلام، امين عبد الحميد، الطيب مضماض سيون اسيدون ومحمد الغفري) وقفة رمزية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة مكبلين بسلاسل تعبيرا وتضامنا رمزيا مع الأسرى الفلسطينيين.

في رسالةٍ وجهتها لأمينها العام
الجبهة المغربية لدعم فلسطين تطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال

الرباط: بوابة الهدف

بعثت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الصهيوني.

وقال بيان صادر عن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية، إنها بعثت الرسالة لتثير انتباه الأمم المتحدة إلى أوضاع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وفي مضمون الرسالة، أكّدت الجبهة على أنّ الأوضاع التي يعيشونها أصبحت تستدعي من المنتظم الدولي، ممثلا في منظمة الأمم المتحدة، والعديد من مؤسساتها التدخل العاجل وتحمل مسؤوليتها الكاملة، في حماية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة، التي يرتكبها الكيان الصهيوني اتجاههم، في خرق سافر لاتفاقيات جنيف، المتعلقة بالأسرى زمن الحروب والنزاعات المسلحة.

وأوضحت أن “سجون الاحتلال الصهيوني تضم وإلى حدود نهاية شهر يوليوز 2022، نحو 4550 أسيرا، من بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرا، ونحو 670 معتقلا إداريا، كما أن الاعتقالات اليومية منذ معركة “سيف القدس ” / هجوم جيش الاحتلال الصهيوني على غزة، لازالت متواصلة حيث بلغ عدد المعتقلين حوالي 8000 معتقل فلسطيني، محرومين من أبسط حقوقهم، حيث لا يتوانى الاحتلال – أمام الحماية الاستثنائية التي يتمتع بها، وعدم إخضاعه لأية مساءلة عن جرائمه المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود – في التنكر لكل العهود والمواثيق الدولية التي توجب حماية أسرى الحرب وتمتيعهم بحقوقهم الإنسانية، وفي التمادي في التنكيل بالأسرى والأسيرات، منتهجا كل أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والترهيب وامتهان الكرامة الإنسانية، في مراكز الاعتقال والتحقيق، مستهدفا فرض السيطرة والرقابة الكاملة عليهم، من أجل تحطيم أرادتهم وإشاعة الرعب في صفوفهم”.

وتابعت: “غير خافي عنكم السيد الأمين العام، أن هذه الممارسات المتوحشة قد تضاعفت مباشرة عقب عملية “نفق الحرية”، بعد أن حاول ستة أسرى، معانقة شمس الحرية في وطنهم فلسطين، وهو ما دفع بالحركة الأسيرة إلى خوض معارك مريرة، من أجل الحفاظ على أبسط حقوقها التي حصلت عليها بتضحيات كبيرة، وضمنها معركة الأسير “خليل العواودة” التي بلغت 174 يوما من الإضراب عن الطعام، وهو المعتقل ضمن ما يسميه الكيان الصهيوني بالاعتقال الإداري، وهو الاعتقال الذي يمارسه المحتل الغاصب لأرض فلسطين، ضدا على كل ما هو منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل القوانين الدولية عموما، المتعلقة بمساطير الاعتقال والمتابعة، إضافة إلى المعركة التي كانت ستطلق شرارتها الحركة الأسيرة بدخول 1200 أسير – من مختلف سجون الاحتلال – في أشكال تصاعدية، من أجل المطالب المسطرة في الملف المطلبي، المتضمن لسبعة عشر مطلبا متعلقا بجميع مناحي الحياة السجنية، والتي وعدت سلطات الاحتلال بالاستجابة له”.

وعبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، في رسالتها عن قلقها الكبير من الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال اتجاه الأسرى، وهو ما تولد عنه التوتر الذي تشهده سجون الاحتلال، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل بما له من صلاحيات، لتنبيه سلطات الاحتلال الصهيوني إلى الانتهاكات التي تمارسها بحق الأسرى وعائلاتهم والمناقضة لكل العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب المتابعة والمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب.

وشددت الرسالة على عدم قانونية ما يسمى بالاعتقال الإداري، وتعارضه مع كل التشريعات الدولية المتعلقة بالتوقيف والاعتقال والمتابعة، وبالتالي وجوب الإفراج الفوري عن المئات من الأسرى الموجودين في حالة اعتقال إداري بسجون الاحتلال الصهيوني.

كما أكّدت على ضرورة أن تفي الأمم المتحدة بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها على نفسها، فيما يتعلق بالإفراج عن الأسير “خليل العواودة” يوم 02 أكتوبر 2022، والتطبيق العملي للاتفاق المتعلق بالملف المطلبي المتضمن لسبعة عشر مطلبا للحركة الأسيرة.

وأكّدت كذلك على ضرورة القطع مع الممارسات المنافية لحقوق الأسرى والأسيرات، ووقف سياسة العزل الانفرادي والتنقيل، والعقاب الجماعي، والاقتحام والتفتيش المتكرر للأحياء التي يعيش فيها الأسرى، والتي تعد امتهانا لكرامة الأسرى والأسيرات، وترويعا مستمرا لهم، وشكلا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطّة من الكرامة.

وختمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين رسالتها للأمين العام غوتيريش بالقول: “ونحن نراسلكم اليوم بصفتكم المشرف الأول على أكبر مؤسسة أممية، نستحضر بكثير من الاستغراب، السياسة السلبية المنتهجة من طرف المنظمة اتجاه القضية الفلسطينية، والتي لا تعمل إلا على زيادة الظلم المسلط على الشعب الفلسطيني وذلك بسياسة صمت المجتمع الدولي بل وتشجيعه للكيان الصهيوني على الاستمرار في جرائمه اتجاه كل ما ينبض بالحياة في أرض فلسطين، حيث تفرض العقوبات على العديد من الدول، ويستثنى دائما نظام الأپارتهايد الصهيوني، ونحن بهذه الرسالة نأمل أن يصحو ولو لمرة واحدة الضمير العالمي، ويضع حدا نهائيا لجريمة اغتصاب أرض فلسطين، وتشريد شعبها، والإبقاء على الاستعمار الصهيوني بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب. وفي هذا السياق نخبركم عن انخراط الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، في المبادرة الدولية لحركة “البي، دي، آس” بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ودعوتها من أجل اتخاذ الجمعية العامة قرارا يعتبر الكيان الصهيوني، كيانا قائما على الأبارتهايد، بدءا بالتحقيق القضائي في هذا الموضوع وترتيب ما يلزم من عقوبات”.

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022