النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تدعو الى التعبئة واليقظة دفاعا عن حقوق الشغيلة
النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية
بـــلاغ
النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تدعو المدير العام لتحمل مسؤولياته خلال هذه الظرفية الاستثنائية والمبهمة
وتدعو الى التعبئة واليقظة دفاعا عن حقوق الشغيلة ومصالحها وصونا
لمكتسباتها وكرامتها
انعقد يوم الخميس 22 شتنبر 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش)؛ وبعد التداول حول مضمون التقرير المفصل المقدم من طرف الأخ الكاتب العام للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية والوضعية الراهنة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوقوف على المطالب الملحة للشغيلة وعلى إلزامية إشراك نقابتنا في جميع مراحل تنزيل الهيكلة المؤسساتية الوشيكة لوزارة الفلاحة، وما تتطلبه هذه المرحلة المصيرية من تعبئة ويقظة ونضال؛ أكد الاجتماع على ما يلي:
1. ضرورة تنزيل كافة التزامات الإدارة بشأن المطالب المشروعة للشغيلة؛ خاصة ما تعلق ب:
– تمكين المستخدمين/ات من الاستفادة الكاملة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة على غرار موظفي الوزارة ودون تمييز.
– إصدار المذكرة الخاصة بالحوارات الجهوية، دون تسويف وتماطل إضافي.
– إصدار مقررات المستشارين الفلاحين، والتي لم ترى النور رغم عشرات الوعود المتكررة بشأنها.
– التنزيل الصحيح لباقي المذكرات التي وعد المدير العام بإصدارها؛ خاصة منها تلك المتعلقة بالسكن الإداري والوظيفي.
– تسوية وضعية كافة المستخدمات والمستخدمين إزاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والتعاضديات والتعاضدية المركزية المغربية للتامين.
2. التسريع بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتسوية وضعية جميع المستخدمين والمستخدمات في الدرجة والسلم.
3. التطبيق السليم للمقتضيات القانونية لتنظيم امتحانات الأهلية المهنية مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تركيبة اللجان المكلفة بتنظيم هذه الامتحانات.
4. التدخل العاجل لتسوية المشاكل، الخطيرة والمتفاقمة، بالمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ وذلك للحد من حالة الاحتقان التي تعيشها تلك المديرية، وتفاديا لما يمكن أن تفضي إليه الوضعية الراهنة، بكل تأكيد، من تطورات سلبية لا يمكن إلا أن تسيء إلى سمعة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
5. التنزيل السليم والشفاف للمذكرة التنظيمية حول تمديد سن التقاعد، مع تأكيد نقابتنا على افتقاد لجن الإشراف على هذه العملية لأية مرجعية قانونية، واستنكارها الشديد لإقصاء عدد من المناضلات والمناضلين من هذا الحق المشروع، رغم موافقة مسؤوليهم المباشرين.
وأخيرا فإن النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تدعو المدير العام للمكتب لتحمل مسؤولياته كاملة في هذه الظرفية الاستثنائية والمبهمة للتسريع بتسوية كل الملفات العالقة، وتحمل وزير الفلاحة مسؤولية القرار المصيري المتعلق بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في خضم تنزيل الهيكلة الوشيكة، وتهيب بعموم المستخدمات والمستخدمين إلى المزيد من التعبئة ،معلنة عن خلق لجنة لليقظة والتتبع دفاعا عن حقوق الشغيلة ومصالحها وصونا لكرامتها ولمكتسباتها المادية والاجتماعية.
