بيان النهج الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة
النهج الديمقراطي – جهة بني ملال خنيفرة
بيان
بني ملال، في: 22 دجنبر 2019
أمام تنامي نضالات واحتجاجات الجماهير الشعبية وقواها الحية الرافضة للسياسات اللاشعبية للنظام المخزني وللفساد وناهبي المال العام والتضييق الممنهج على الحريات الديمقراطية، يتصاعد القمع المخزني في مواجهة حرية التعبير والاحتجاج. وفي إطار متابعة الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لما يجسد المقاربة القمعية في مواجهة الاحتجاجات والمطالب المرفوعة على مستوى جهة بني ملال خنيفر، فإنها تعلن ما يلي:
– تجديد تضامنها مع الرفيق اسماعيل امرار الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ج وت / التوجه الديمقراطي، والمتابع على خلفية بيانات المكتب الجهوي، التي تفضح الاختلالات الإدارية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، مطالبة بوقف المتابعة وفتح ملف الفساد بالأكاديمية
– إدانتها للقمع المسلط على الأشكال الاحتجاجية للمعطلين والمعطلات المطالبين بحقهم المشروع في الشغل بمدينة أزيلال وبمدينة دمنات حيث تعرض رفيقينا محمد جفى ومحمد الميلودي للإصابة والاعتقال المؤقت إلى جانب من طالهم التدخل القمعي، ومطالبتها الدولة باحترام حقهم في التنظيم و الاحتجاج وبتوفير الشغل للمعطلين.
– تضامنها المبدئي مع المناضل باحماد عبد العالي ( بودا غسان )، الذي تم اعتقاله بسبب انخراطه في أغلب الاحتجاجات بإقليم خنيفرة وتدويناته على صفحة الفايسبوك، كما تحيي عالية الأساتذة المحامين الذين بادروا وتطوعوا لمؤازرته، ومطالبتها الدولة بالتراجع عن سیاسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة.
– إدانتها للحكم الصادر في حق المناضل سعيد اوفريد على خلفية تدويناته في مواقع التواصل الاجتماعي.
– دعوتها جميع القوى المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية إلى توحيد الصفوف في مواجهة السياسة القمعية للنظام المخزني والتي يرمي من ورائها إلى الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، وللمطالبة بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتلبية مطالب الجماهير الشعبية
الكتابة الجهوية / بني ملال خنيفرة
