بيان اللجنة المركزية للنهج الديمقراطي العمالي في دورتها الثالثة
تقوية الحزب والنضال الوحدوي، سبيلنا للتصدي للهجوم المخزني والرأسمالية المتوحشة
اجتمعت اللجنة المركزية للنهج الديمقراطي العمالي في دورتها الثالثة يوم الأحد 08 يناير 2023 بالمقر المركزي بالرباط تحت شعار:
“تقوية الحزب والنضال الوحدوي، سبيلنا للتصدي للهجومالمخزني والرأسماليةالمتوحشة ”
وتناول التقرير السياسي مستجدات الأوضاع الدولية والقارية والجهوية والمحلية والأداء الحزبي خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي اللجنة المركزية.
وبعد التداول في التقرير السياسي والتقرير المالي تعلن اللجنة المركزية للنهج الديمقراطي العمالي للرأي العام ما يلي:
• تثمن مضامين التقرير السياسي والتقرير المالي المقدمين باسم المكتب السياسي؛
• تعبر عن اعتزازها ودعمها لمختلف النضالات والاحتجاجات الشعبية والعمالية والنقابية، والتي تؤكد تعمق أزمة النظام المخزني وفشل “النموذج التنموي الجديد” وعجزه عن الاستجابة للمطالب الشعبية، كما تجدد رفضها لاستغلال تبعات كوفيد-19، أو الحرب في أوكرانيا، أو الجفاف، لتبرير الهجوم المخزني على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي؛ كما تندد باستمرار فرض النظام المخزني لحالة الطوارئ الصحية وتطالب برفعها؛
• تحيي نضالات الحركة الطلابية في مختلف المواقع الجامعية وتدين القمع الذي يطال احتجاجات الطلبة وتدعو إلى المزيد من العمل الوحدوي دفاعا عن التعليم العمومي وعن الحقوق الطلابية؛
• تشيد بحملة القطاع الشبيبي لمناهضة البطالة، وتجدد دعمها لنضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وتندد بالقمع الذي تتعرض له أنشطتها؛
• تتقدم بأحر التهاني للرفيق سعيد اغريدة على انتزاعه البراءة في الدعوى التي أقامتها ضده إحدى الشركات التي عملت ما في وسعها للزج به في السجن ظلما وعدوانا، وتتوجه بالتحية لهيئة دفاعه؛
• تتقدم بتعازيها لأسر العاملات والعمال ضحايا حادثة الشغل أثناء تنقلهم/هن إلى مقر عملهم/هن بأيت عميرة، وتطالب بضمان شروط الصحة والسلامة عند تنقل العاملات والعمال، ومحاسبة كل يتعامل باستخفاف مع أرواحهم/هن؛
• تهنئ فدرالية اليسار الديمقراطي بنجاح مؤتمرها التأسيسي وتتمنى أن يساهم الحزب الجديد في تقوية العمل الوحدوي من أجل الديمقراطية ودفاعا عن المطالب الشعبية؛
• تحيي نضالات النقابات التعليمية ومختلف فئات الشغيلة التعليمية، وتعبر عن دعمها لنضالات الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، وتدين القمع الذي يواجهون به، وتندد بتأكيد محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
• تعبر عن اعتزازها بنجاح مسيرة الأحد 04 دجنبر 2022 بالرباط، التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية،واليوم التضامني الذي نظمته الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وذلك يوم السبت 24 دجنبر 2022؛ وتؤكد على انخراط النهج الديمقراطي العمالي الفعال في تقوية وتوسيع الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع؛ كما تجدد التعبير عن استعدادها للمشاركة في كل النضالات التي يتطلبها الدفاع عن المطالب الشعبية المشروعة.
• تشجب الحصار المضروب على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والحملات الدعائية التي تهدف إلى التشكيكفي مصداقية الجمعية وإبعاد الرأي العام عن ملفات فساد الدولة المخزنية؛
• تدين تعنت الباطرونا واصرارها على المضي في سياسة إغلاق مؤسسات إنتاجية رغم ما يخلفه ذلك من نتائج اقتصادية كارثية ومآسي اجتماعية، وتشريد العاملات والعمال (سيكوميك ولوسيان بمكناس، تعاونية ” كوباك جودة”، لاسامير…) بسبب جشع الرأسماليين ومباركة الدولة المخزنية، وتطالب بالاستجابة الفورية للمطالب العمالية المشروعة؛
• تعبر عن دعمها لجبهة إنقاذ لاسامير، وتطالب بتأميم هذه المصفاة والاستجابة للمطالب العمالية؛
• تستنكر عدم استجابة الدولة المخزنية للملفات المطلبية النقابية وترفض طريقة تدبيرها للحوار الاجتماعي وتجدد رفضها لمشاريع القوانين الرجعية والتراجعية (مشروع قانون الإضراب وقانون النقابات) وتدعو إلى إسقاط القانون-إطار بمثابة ميثاق الاستثمار والموضوع لخدمة الرأسمال الاحتكاري والشركات المتعددة الاستيطان.
• تدعو إلى نضال نقابي وحدوي مركزيا وقطاعيا لمواجهة هجوم الكتلة الطبقية السائدة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وللدفاع عن الملفات المطلبية العمالية المشروعة؛
• تستنكر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الاستهلاكية والطاقة والنقل وتطالب بالتراجع عنها، وبالزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار، والرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وتوفير الخدمات الاجتماعية العمومية،وإيقاف مسلسل تفكيك التعليم العمومي والصحة العمومية؛
• تطالب ببرامج آنية للنهوض بالعالم القروي وتوفير الخدمات العمومية به وإيجاد حلول لتبعات الجفاف وندرة المياه وغياب البنيات التحتية وفرص لتشغيل الشباب؛
• تتضامن مع الفلاحين الصغار بإقليمي خنيفرة وميدلت ضحايا السرقات المتواترة لمورد رزقهم من الماشية أمام تماطل وتأخر مريب لأجهزة الدرك في التدخل، وتحمل الدولة المخزنية المسؤولية في هذه السرقات؛
• تدين تواطؤ الدولة المخزنية مع لوبي العقار والملاكين الكبار في سن تشريعات وقوانين طبقية لنهب أراضي الجموع والاستيلاء على أراضي إعادة هيكلة أحياء الصفيح بالمدن وتشريد ساكنتها؛
• تدعو إلى تكثيف التحركات للمطالبة بتنزيل حقيقي لترسيم اللغة الأمازيغيةوالنهوض بالثقافة الأمازيغية،والمساهمة الفعالة في النضال من أجل اقامة الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية الفيدرالية؛
• تطالب بترسيم رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة مدفوعة الأجر على غرار رأس السنة الميلادية والهجرية؛
• تنددبالخروقات والشبهات التي طالتامتحان الأهلية المهنية لمزاولة المحاماة وتطالب بالتحقيق في شبهة تسريب الامتحانات وباقي شروط إجراء الامتحان، ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات؛
• تدين تغول الأجهزة الأمنية المخزنية وما تمارسه في حق أبناء الشعب المغربي من عنف وتنكيل وتعذيب وصل إلى حد القتل في مخافر الشرطة (ياسين الشبلي)، وتستنكر استمرار سياسة القمع والمحاكمات في حق مناضلات ومناضلي النضالات والاحتجاجات الشعبية والعمالية والصحافيين والمدونين وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإيقاف المتابعات الجارية في حق البعض منهم؛
• تطالب بسياسة للهجرة، يشترك في وضعها مغاربة المهجر، وتخدم مصالحهم،بدل السياسة الحالية التي لا تهتم إلا باعتبارهم مصدرا للعملة الصعبة؛
• تحيي مقاومة الشعب الفلسطيني البطولية للكيان الصهيوني الغاصب وتعبر عن مساندتها لحقه في بناء الدولة الفلسطينية الوطنية الديمقراطية العلمانية على كامل تراب فلسطين، وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة، وإطلاق سراح الأسرى؛ وتدعو إلى تقوية الأشكال النضالية لمواجهة التطبيع الخياني للأنظمة الرجعية العربية مع العدو الصهيوني؛
• تحيي السيرورة الثورية في السودانوتدعم نضالات الشعوب فيالمنطقة العربية والمغاربية ضد فلول الأنظمة الرجعية السابقة والعسكر وضد الدول الامبريالية؛
• تجدد التأكيد على موقفها الرافض للحروب الرأسمالية، وتطالب بوقف الحرب في أوكرانيا وحل ما يسمى بحلف الشمال الأطلسي وتدعو إلى تشكيل أممية ماركسية وجبهة عالمية لمواجهة الرأسمالية لما تشكله من خطر على حقوق الطبقة العاملة وسيادة الشعوب والسلم العالمي والبيئة.
إن غطرسة الكتلة الطبقية السائدة وتماديها في استغلال وتفقير الشعب وتعميم الفساد وسياسة الريع والإجهاز على حقوق الانسان والحريات العامة تفرض على طلائع الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الانخراط المكثف في عملية بلترة وتقوية وتصليب النهج الديمقراطي العمالي؛ كما تفرض على كل الطبقات والفئات الشعبية توحيد جهودها وتقوية نضالاتها لتغيير موازين القوى وإيقاف الهجوم على الحقوق والمكتسبات الشعبية ولمواجهة الرأسمالية المتوحشة ولتوفير شروط االتغيير من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية في أفق المجتمع الاشتراكي.
